Note: English translation is not 100% accurate
«بوز ألن هاملتون» تدعو دول المنطقة لإنشاء هيئات نظامية مستقلة للسلامة
27 سبتمبر 2015
المصدر : الأنباء

دعت بوز ألن هاملتون دول المنطقة وفي مقدمتها الإمارات والسعودية باعتبارهما من أبرز الدول الصناعية واللتان تشهدان نموا متسارعا، إلى ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة من شأنها الحد من وقوع كوارث مأساوية يشبه إلى حد بعيد الانفجار الذي تعرضت له إحدى المنشآت الصناعية في تيانجين الصينية، عبر إنشاء هيئات نظامية وطنية مستقلة للسلامة.
وتأتي هذه الدعوة على لسان المستشار الأول في شركة بوز ألن هاملتون في منطقة الشرق الأوسط نيكولاس بار الذي أشاد بالدور الريادي الصناعي لدولة الإمارات والسعودية، قائلا: يجب على دول المنطقة أن تستفيد من حادثة الانفجار الذي تعرضت له إحدى المنشآت الصناعية الصينية في تيانجين. وعلى الرغم من الاختلاف الديناميكي الواضح، إلا أن التنمية الاقتصادية السريعة التي تشهدها هذا الدول تشير إلى التبعات الخطيرة التي قد ينطوي عليها هذا النمو علاوة إلى الافتقار إلى البنية التحتية التنظيمية، لذلك ترى بوز ألن هاملتون ضرورة مبادرة دول المنطقة لاتخاذ خطوات فاعلة من شأنها الحد من وقوع مثل هذه الكوارث عبر إنشاء هيئات نظامية وطنية مستقلة للسلامة.
وتتمثل مخاطر هذه الكوارث في تجاهلها بعض الدول الاقتصادية الصاعدة كما هو الحال مع الصين حيث تسارعت مقاييس التنمية الصناعية بشكل كبير في المنطقة مثل النمو الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتوقع وزارة الاقتصاد الإماراتية وجود أكثر من 5 آلاف منشأة صناعية وأكثر من 500 منطقة حرة في مختلف أنحاء الدولة.
وفي ظل هذا النمو المتسارع، فقد تم في الآونة الأخيرة تسجيل العديد من الحوادث عبر المنطقة ونذكر على سبيل المثال لا الحصر اندلاع حريق في متجر لبيع الاطارات في منطقة المصفح في أبوظبي راح ضحيته 10 أشخاص، ومنذ أيام قليلة فقط حادثة سقوط أضخم رافعة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط على المصلين في الحرم المكي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص وجرح المئات.
وبناء على ذلك ترى بوز ألن هاملتون أن السبيل الوحيد لتكوين ثقافة متينة في مجال السلامة هو عبر تطوير هيئة تنظيمية وطنية مستقلة للسلامة تتولى مسؤولية تحديد الجهود الوطنية التي تكفل الالتزام والمسؤولية بالسلامة في مختلف القطاعات. وستعمل على تطبيق التوحيد ووضع منهجية منظمة ينظر للسلامة فيها من إطار شامل عبر كافة أصحاب المصلحة. ويجسد تطوير التعاون والشراكات المتينة القائمة بين القطاعين العام والخاص عنصرا أساسيا في إظهار الشفافية والالتزام بالتحسين المستمر.