«الجمان»: البنوك الكويتية مطالبة برفع الحد الأدنى لكفاية رأس المال 0.5% سنوياً

أصدر مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تحليلا موجـــزا لمعــدل كفاية رأس المال للبــــنوك الكويتية نهاية العام، وقال إن من المؤشرات المهـــمة لمتانة البنوك ومــدى تحملها للأزمات معـــدل كـــفاية رساميلها، هو كفاية حقــوق مساهميها مقابل القروض التي تمنحها لعملائها، وكلما ارتفعت تلك النــسبة أو المعدل كان ذلك إيجابيا والعكس صحيح، أي كلما انخفض معــدل كفاية رأس المال كان ذلـــك مؤشـرا سلبيا، علما بأن تلك القاعدة العامة لا تخلو من استثناءات. المطلوب والمحقق وبناء على تعليمات بنك الكويت المركزي، فإن الحد الأدنى لكفاية رأس المال للعام 2014 هو 12% وفقا لمعايير (بازل – 3)، وقد حققت البنوك الكويتية متوسطا بلغ 16.16% في نهاية العام المذكور، وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب بشكل ملحوظ، علما بأن البنوك الكويتية مطالبة برفع الحد الأدنى لكفاية رأس مالها بواقع 0.5 نقطة مئوية كل عام، بحيث يكون الحد الأدنى لعام 2015 هو 12.5%، وللعام 2016 بمعدل 13%. المقارنة بين البنوك ووفقا لـ «جمان» حقق «بنك وربة» أعلى نسبة كفاية رأس مال في 2014 بمعدل 30.92%، وذلك بما يفوق وبشكل ملحوظ متوسط البنوك البالغ 16.16% كما أسلفنا، وبالتبعية، الحد الأدنى الذي يفرضه البنك المركزي البالغ 12% كما ورد آنفا، ويرجع ارتفاع مؤشر بنك وربة إلى كونه بنكا ناشئا من حيث تأسيسه وبداية تشغيله، أي أنه في بداية استنفاده أو استخدامه لطاقته الائتمانية والتشغيلية، ويليه وفقا لمعايير كفاية رأس المال كل من «الدولي» و«الأهلي» بنسبة 24.38 و23.68% تباعا، وتعتبر معدلاتهما مرتفعة نسبيا، مما يمنحهما مؤشرات إيجابية في هذا المضمار، إلا أنها قد تكون مبدئية، حيث يمكن أن يعزي سبب ارتفاع معدل كفاية رأسمالهما إلى ضعف القدرات التشغيلية للبنكين، أو لاشتداد المنافسة في السوق المحلي على جذب الزبائن المناسبين لإقراضهم، أو لضعف قدراتهما التسويقية. وتابع «الجمان» بالقول إن أقل البنوك الكويتية من حيث معدل كفاية رأس المال لعام 2014، فتصدرها «برقان» بنسبة 13.5%، وربما هذا ما يفسر زيادة رأسماله بنسبة 12.44% في نوفمبر 2014 مضافا إليه علاوة إصدار، وذلك لرفع قاعدته الرأس مالية بهدف تعزيز كفاية رأسماله، ناهيك عن طرحه لسندات مدعمة أو مساندة (Subordinated Bonds) خلال 2012، وكل ذلك في سبيل الالتزام بالحد الأدنى لكفاية رأسماله وفقا لتعليمات البنك المركزي، ويحل «الوطني» ثانيا في ترتيب البنوك الكويتية من حيث أقلها في نسبة كفاية رأس المال بمعدل 14.52%، والذي قد يعزى لكفاءته التشغيلية، يليه «خليج ب» و«المتحد» بمعدل 15.45 و15.69% على التوالي. البنوك التقليدية والإسلامية أما فيما يتعلق بمقارنة معدلات كفاية رأسمال البنوك عند تصنيفها ما بين تقليدية وإسلامية للعام الماضي، فقد بلغ متوسط كفاية رأس مال البنوك التقليدية 15.6%، وهو ما يقل عن متوسط البنوك الإسلامية البالغ 17%، علما بأن عدد البنوك الكويتية هو 10 بنوك، 5 منها تقليدية، و5 أخرى إسلامية، أي أنها مناصفة ما بين الفئتين، وذلك رغم الحجم النسبي الأكبر لكتلة البنوك التقليدية بترجيح من «الوطني»، وهو البنك الأكبر في الكويت. ويلاحظ تأثير معدل كفاية رأسمال «الوطني» البالغ 14.52% على متوسط معدل كفاية رأسمال البنوك التقليدية البالغ 15.6%، وأيضا تأثير معدل كفاية رأس مال «بيتك» البالغ 16.25% على متوسط معدل كفاية رأس مال البنوك الإسلامية البالغ 17.%، وذلك لكبر حجم البنكين المذكورين كل في تصنيفه التقليدي والإسلامي. معدل كفاية رأس المال لعام 2013 في ظل (بازل – 2) وأوضح «الجمان» أنه رغم إنهاء العمل في معايير (بازل – 2) بالنسبة للبنوك الكويتية اعتبارا من نهاية العام 2013، إلا أنه تجدر الإشارة إليها بسرعة فيما يتعلق بالبنوك الكويتية بشكل عام، حيث بلغ متوسط كفاية رأس المال لعام 2013 وفقا لمعايير (بازل – 3) 18%، وهي أعلى من (بازل – 3) كون شروط الأخيرة تعتبر مشددة، كما كانت البنوك الإسلامية أفضل من التقليدية بالنسبة لمعايير (بازل – 2) في 2013، حيث بلغ متوسط كفاية رأس مال البنوك التقليدية 17.84% في حين بلغت للإسلامية 18.29%.