«ساكسو بنك»: الأسواق تترقب رفع الفائدة الأميركية

ذكر تقرير صادر عن «ساكسو بنك» أن المخاوف بشأن النمو الصيني، وفضيحة السيارات والسياسة غير الحمائمية لرئيسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي شكلت تحركات رئيسية لأسواق السلع خلال الأسبوع الماضي، في حين أن أسواق النفط تتابع الاستقرار مع توقعات بظهور علامات التحسن. وقال التقرير إن الذهب تمسك بالمكاسب التي تحققت بعد اجتماع 17 سبتمبر الماضي للجنة السوق المفتوحة الاتحادية على الرغم من ارتفاع الدولار والتغيير في اللهجة من البنك المركزي. والبيان المسالم «الحمائمي» عقب الاجتماع الأخير قد فاجأ المستثمرين، ويبدو أن رد فعل السوق قد فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بدوره إلى الحد الذي جعل جانيت يلين تؤكد على أن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية على استعداد لرفع أسعار الفائدة هذا العام. مكاسب المعدن الأصفر لاحظ التقرير أن الذهب تمسك بالمكاسب التي تحققت عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية على الرغم من ارتفاع الدولار وتغيير في اللهجة من البنك المركزي. وهناك عوامل عدة ساعدت في ذلك منها، ضعف سوق الأسهم، ومخاوف الأسواق الناشئة وتحسين الطلب الفعلي من الهند كل ذلك ساعد المعدن الأصفر على كسر المقاومة عند 1150 دولارا/ أونصة، ولكنه تراجع بعد قيام جانيت يلين يوم الخميس بالتأكيد على أن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية على استعداد لرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقال التقرير إن توقعات أسعار الذهب باتت تعتمد على صحة الاقتصاد العالمي وتأثيره اللاحق على أسواق الأسهم وعوائد السندات، بالإضافة إلى توقعات لجنة السوق المفتوحة رفع سعر الفائدة. في هذا الوقت، سيتم تحديد الإمكانات النمو لأسعار الذهب وقدرتها على الخرق من جديد أعلى من المستوى العالي لشهر أغسطس عند 1170 دولارا للأونصة. في حال نجاحه، فإنه قد يكون مؤشرا على التوصل إلى أدنى مستوى السوق وانه سيدعم خيارنا للبيع عند نهاية السنة البالغ 1250 دولارا للأونصة. بدلا من ذلك، يمكن للضعف المتجدد تحت 1100 دولار للأونصة أن يكون إشارة قوية بما فيه الكفاية لجذب تجدد عمليات البيع ويحتمل أن نرى اختراقا للأسفل دون 1080 دولارا للأونصة، ومن شأن اختراق هذا المستوى أن يرغمنا على خفض أهدافنا لأنه يفتح مخاطر التحرك نحو خانة المئات. أسعار النفط المنخفضة باتت كفيلة بتعديل جانب العرض أشار تقرير «ساكسو بنك» إلى استمرار تحقيق الاستقرار لأسواق النفط بعد تقلبات الهائلة المشهودة خلال الشهرين الماضيين. ولا يزال الموضوع الرئيسي وفرة المعروض المتواصل الذي نجم عن ارتفاع إنتاج أوپيك، حيث يسعى الأعضاء لحماية قاعدة إيراداتهم بينما يقومون في الوقت نفسه بالدفاع عن سوق الأسهم. ومع ذلك فقد شهدنا في الأسابيع الأخيرة، المزيد والمزيد من دلائل على أن المستوى الحالي لأسعار النفط الخام قد وصلت إلى مستوى منخفض بما فيه الكفاية لإحداث تعديل في جانب العرض. يمكن لهذا التعديل، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، أن يؤدي في العام المقبل إلى أكبر خفض للإمدادات من خارج أوپيك خلال 24 عاما، وسيقطع هذا التعديل شوطا طويلا لدعم انتعاش مسنود للأسعار نحو نهاية عام 2016. وعلى الرغم من أن على البيانات أن تظهر ذلك بشكل كامل، ليس هناك شك في أن إنتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري آخذ في التباطؤ وأن العديد من شركات الحفر الصغيرة والكبيرة تلاقي صعوبات جمة، وإضافة إلى استمرار سياسة شد الحزام من بعض شركات النفط العالمية الكبيرة مثل توتال اس اي، ينبغي على السوق أن يستمر لتحقيق توازنه وبالتالي يترك مساحة كافية لزيادة الإمدادات من إيران في العام المقبل. وقال التقرير انه مقابل هذه الخلفية الداعمة، فإن على السوق أيضا التعامل مع البيانات الاقتصادية من الصين التي لاتزال بطيئة والتي من المحتمل أن تؤدي إلى انخفاض مطلوب مضر بالأسعار، وإنه في هذه البيئة كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت يبقيان داخل نطاق محدود. وقد كانت محاولات البيع الأخيرة مرفوضة مع إيجاد خام غرب تكساس الوسيط دعم عند 43.50 دولارا للبرميل والذي يمثل عكسا بـ 50% للارتفاع الذي حصل في أغسطس وسبتمبر، بالنسبة لخام برنت، مستوى الدعم للبحث عنه هو يساوي 46.85 دولارا للبرميل والذي هو أيضا مستوى فيبوناتشي مهم.