«العربي للتخطيط» يصدر عدده الجديد بعنوان «دور القطاع التمويلي في التنمية»

اصدر المعهد العربي للتخطيط العدد الجديد من سلسلة جسر التنمية تحت عنوان «دور القطاع التمويلي في التنمية» في اطار حرصه على توثيق مخرجات مختلف ملتقياته العلمية ونتاجه البحثي. وقال المعهد في بيان صحافي امس ان هذا الإصدار يأتي اهتماما بأهمية الترتيبات المالية الفعالة ودورها في خفض تكاليف المعاملات وتسهيل تعبئة المدخرات الأمر الذي يؤدي الى تشجيع التخصص والابتكار التقني وبالتالي الى زيادة الإنتاجية وتحسين الموارد الذي يؤدي بدوره الى مزيد من النمو الاقتصادي. ويستعرض الإصدار مجموعة من الترتيبات التي من شأنها تنويع المؤسسات العاملة في هذا القطاع ومن أهمها خلق أسواق أسهم من شأنها إحلال التمويل المباشر للشركات والحكومات محل الوساطة التقليدية للمؤسسات المصرفية وتنويع مجموعة الخدمات المالية وزيادة العمق التمويلي للنشاط المصرفي الخاص والحد من هيمنة البنوك الحكومية. كما يستعرض كيفية إيصال الخدمات المالية الى اكبر عدد ممكن من المواطنين خارج القطاع المالي الرسمي وذلك من اجل الحد من القطاع المالي الموازي. وعن علاقة القطاع التمويلي بالتنمية تطرق العدد الى بعض الدراسات التي تشير نتائجها الى وجود علاقة ايجابية قوية بين كل من المؤشرات المالية والتنمية مضيفا انه اذا زاد العمق التمويلي في الدول الاقل نموا من متوسط 0.2% الى متوسط الدول الأكثر نموا الذي يبلغ 0.6% فان متوسط دخل الفرد يزداد بنقطة مئوية سنويا. وبالنسبة الى الوضع في الدول العربية أشار العدد الى النتائج التطبيقية التي تشير الى وجود اثر سلبي للقطاع البنكي وأسواق الأسهم على النمو الاقتصادي في الدول العربية ويرجع هذه النتائج الى ارتفاع درجة الكبت المالي وتدخل القطاع العام في تخصيص القروض.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )