انتهينا من تشغيل مصنعنا في قطر وعيوننا على السوق السعودي

استثمرنا 700 ألف دينار لاستيراد أحدث خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية لـ 60 طناً سنوياً نعمل حالياً بمشاريع: مستشفى جابر وطريق الجهراء وعزل جسر طريق الجهراء السوق العراقي يستحوذ على صادراتنا بـ 2 مليون دولار سنوياً نعاني من حرب حرق الأسعار بعد دخول شركات إلى الكويت تعمل بأساليب غير قانونيةيرى مدير عام شركة الغانم للمواد الخصوصية، إحدى الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي، م.إبراهيم العبدالرزاق ان الصناعة هي الفرصة الأفضل لتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي بالإضافة الى ضرورة تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار بالسوق الكويتي، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد، فهو مصدر ناضب وغير متجدد كما انه يشهد هبوطا شديدا في اسعاره هذه الأيام. ويتحدث العبدالرزاق في حواره مع «الأنباء» عن اهم المشاريع التي تنفذها شركته حاليا، حيث بدأت الشركة في تشغيل مصنع بقطر في الربع الأخير من 2014 وبلغ رأسماله 12 مليون ريال قطري وهو متخصص في تصنيع المواد الكيماوية، لافتا الى ان الشركة تخطط للدخول الى السوق السعودي للاستثمار فيه أو ايجاد مصانع جديدة. ومن أهم المشروعات التي تقبل عليها الشركة، يشير العبدالرزاق الى الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتوسعة مصنع منطقة أمغرة بعد الحصول على قسيمة صناعية بمساحة 2000 متر مربع، مشيرا الى أن الشركة بصدد استيراد خطوط انتاج حديثة بتكلفة تبلغ 700 ألف دينار وهي جميعها خطوط آلية، وبالتالي سوف يتم الاستغناء عن كثير من العمالة التي كانت تقوم بالتصنيع اليدوي مما يوفر على الشركة تكاليف مالية كبيرة اضافة الى رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد اجراء عملية التوسعة لتصل الى 60 طنا في السنة بينما تبلغ حاليا 30 طنا، وفيما يلي تفاصيل المقابلة:من شركة الغانم للمواد الخصوصية، ومتى تأسست؟ ٭ تأسست شركة الغانم للمواد الخصوصية في عام 1959 كشركة تجارة ومقاولات متخصصة، وتعتبر أول شركة كويتية متخصصة في توفير مواد البناء، والكيماويات، وأنظمة العزل المائي عالية الجودة، وبسبب الخبرة الواسعة التي يتمتع بها طاقمها من مديرين وإداريين ومهندسين وفنيين، أصبحت رمزا للجودة والثقة والالتزام في الكويت. وتتمتع الشركة بقدرات هائلة في التخزين والخدمات اللوجستية، وفي الإنشاءات والمقاولات، وتقدم منتجاتها وخدماتها من خلال مصانعها، وتضم مجموعة المنتجات المتنوعة للشركة المواد المضافة للخرسانة، والمواد المانعة للتسرب، ومواد إصلاح الخرسانة، ومنتجات العزل المائي، والشبك المعدني الممدد، وملحقات التجصيص. وتهدف شركة الغانم للمواد الخصوصية لتكون لاعبا إقليميا في مجالات تصنيع وتوريد مواد وكيماويات البناء، مع الدعم الفني اللازم، لتحصل على أعلى مستوى من الرضا من قبل عملائها، كما تعمل الشركة للحفاظ على النمو كشركة متخصصة في تصنيع وتوريد مواد وكيماويات البناء، مع خدمات الدعم الفني. ما المشروعات التي تنفذها الشركة حاليا، وكم تبلغ تكلفتها؟ ٭ مازلنا نعمل على تنفيذ مستشفى جابر وطريق الجهراء وعزل جسر طريق الجهراء كأكبر المشاريع التي تعمل الشركة بها حاليا، كما نورد مواد خصوصية لمشروع جسر الشيخ جابر، أما بالنسبة لمشروعاتنا خارج الكويت، فقد بدأنا تشغيل مصنع بقطر في الربع الأخير من 2014 حيث بلغ رأسمال المصنع 12 مليون ريال قطري وهو متخصص في تصنيع المواد الكيماوية. ويحتوي المصنع الجديد في قطر على وحدة واحدة فقط وهي وحدة انتاج مواد الملدنات لشركات الخرسانة وجاري العمل على استكمال الوحدات المتبقية، أما بالنسبة لمصنعنا في الكويت فهو يشمل 4 وحدات للإنتاج وهي: الملدنات والخلط الجاف وفواصل التمدد وغطاء الأرضيات. وتعتبر الشركة من اولى الشركات المتخصصة في العزل مثل عزل السراديب، وحصلنا مؤخرا على وكالة «بريطانية راول» مما يعطينا القدرة لاستخدام نوع جديد في العزل، اضافة الى حصولنا على وكالة «فيرستون» لعزل الأسطح، ووكالة «ستارلي لويد» لعزل الجسور. وبالنسبة لتكلفة المشاريع فتبلغ التكلفة الاجمالية لمشاريع الشركة بالكويت نحو 8 ملايين دينار، أما خارجيا فقد بلغ حجم الأعمال في مصنع الشركة بقطر نحو نصف مليون دينار. ما المشروعات المستقبلية للشركة؟ ٭ من أهم المشروعات التي تقبل عليها الشركة هي توسعة المصنع الحالي بمنطقة أمغرة بعد حصولنا على قسيمة بمساحة 2000 متر مربع، وقد تم الانتهاء من بنائها وحرصنا على ادخال احدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع المواد الخصوصية باستيراد خطوط انتاج حديثة بتكلفة 700 ألف دينار وهي جميعها خطوط آلية، وبالتالي سوف يتم الاستغناء عن بعض العمالة التي تقوم بالتصنيع اليدوي مما يوفر على الشركة تكاليف مالية كبيرة. وسوف تؤدي هذه التغييرات الى رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد اجراء عملية التوسعة لتصل الى 60 طنا في السنة بينما تبلغ حاليا 30 طنا، أي معدل الزيادة ضعف الإنتاج الحالي، أما بالنسبة لمشاريعنا خارج الكويت فقد حصلت مؤخرا شركة اماراتية في امارة رأس الخيمة على وكالة شركتنا وسوف يتم توريد المواد الملدنة الى الإمارات وعيوننا الآن على السوق السعودي. ما أهم الدول التي تصدرون اليها منتجاتكم؟ ٭ يستحوذ السوق العراقي على معظم صادراتنا الخارجية بنسبة تصل الى 90% وبمبلغ مليوني دولار سنويا اضافة الى تصديرنا لأسواق بنغلاديش والبحرين وسورية ولكنه تم وقف التصدير الى سورية بسبب الأزمة السياسية الراهنة هناك. كم تبلغ حصتكم من السوق المحلي؟ ٭ تأثرت حصتنا السوقية كثيرا بعد عام 2008 أي عند حدوث أزمة دبي الناتجة عن هبوب رياح الازمة المالية العالمية على العالم، حيث دخلت الكثير من الشركات الأجنبية التي كانت في دبي وتعمل في تصنيع المواد الكيماوية الى الكويت بحثا عن مجالات عمل جديدة لإطفاء جزء كبير من الخسائر وعندها بدأت حرب حرق الاسعار. وتعتبر المشكلة الأكبر التي واجهتنا في هذه الأزمة هي أن الكثير من الشركات تعمل بشكل غير قانوني، حيث تستورد المواد الأولية من دبي وتقوم بخلطها في مزارع أو جواخير ويبيعونها في الاسواق دون حسيب أو رقيب، بينما توجد 4 مصانع فعلية تم تأسيسها بشكل قانوني وتعمل في نفس المجال. ما أبرز المعوقات التي تواجهكم في أعمالكم اليومية؟ ٭ نواجه بعص الصعوبات مع وزارة الأشغال من حيث مبدأ أفضلية المنتج الوطني، حيث ان هناك بعض الجهات الحكومية بالكويت تعطي المنتج الوطني الأفضلية على المنتجات المستوردة، مثل وزارة الاسكان التي تمنح للمنتج الوطني نسبة أفضلية تبلغ 10% مقارنة بالمنتجات المستوردة. وهناك أيضا بعض التسهيلات التي توفرها وزارة الإسكان للمصنعين المحليين، حيث انها تشترط على المقاول أن يسلم الوزارة مخالصة تفيد بتسديده للأموال المستحقة عليه للموردين من المصانع المحلية حتى يتم صرف الأموال المستحقة له لدى الوزارة والمنصوص عليها في التعاقد، مما يعطي ضمانا حقيقيا للموردين من المصانع المحلية لمستحقاتهم، بينما لا توجد هذه الآلية في وزارة الأشغال. وتعتبر هذه الأمور نوعا من انواع الدعم الذي يجب على الدولة أن تقدمه للمصنعين المحليين لتنمية الصناعات المحلية والاعتماد على المنتج الوطني في جميع المشتريات الحكومية. وتواجه بعض المصانع ايضا صعوبات كبيرة تتمثل في ايجاد مساكن لعمالتها وذلك بسبب عدم وجود المدن العمالية التي تحدثت عنها الدولة سابقا والتي تم تخصيص جزء منها لجميع الشركات وليس فقط للمصانع كما وعدت، ولمعالجة تلك الأزمة صدر قرار من مجلس الوزراء بالسماح للمصانع بإسكان عمالتها داخل محيطها بشرط توفير الشروط الموضوعة من قبل الجهات المعنية ومازلنا ننتظر تنفيذ هذا القرار. نواعم الكويت يتحدين العقبات ويخضن معركة الصناعة لم تنجح المرأة الكويتية في وضع بصمتها الخاصة في المجال السياسي فحسب، وإنما استطاعت أن تقتحم المجال الصناعي بامتياز وتكون من أنجح القيادات النسائية على مستوى الخليج العربي. ورغم العراقيل الكثيرة التي تواجهها المرأة في العمل بالقطاع الصناعي والذي يعد الأصعب من بين سائر القطاعات الاخرى والناتجة عن عدم تقبل المجتمع لهذا النوع من الاعمال حتى الآن، الا أنها لم تأبه لتلك العادات بحثا عن تجربة عمل جديدة تمنح مساحات كبيرة من الابداع والمهارات والثقة بالنفس. ومن خلال تحقيق أجرته «الأنباء» على عدد من القيادات النسائية العاملة في مصانع محلية، نستطيع أن نقول ان التجارب النسائية في الصناعة هي حقا فريدة من نوعها في مجتمع ذكوري لا يرحم، وذلك يفسر حتما ضآلة عدد العاملات في المصانع حيث بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الصناعي الخاص 4.112 أي نسبة 3.6% فقط من اجمالي العاملين في القطاع الخاص وفقا لآخر احصائيات الادارة المركزية للإحصاء (2013 ادارة التعداد). شخصية قيادية سناء القملاس نائب العضو المنتدب للشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف خاضت مجال الصناعة منذ سنوات طويلة، وتعتبر من القيادات النسائية الأنجح على مستوى دول الخليج العربية وذلك بفضل مثابرتها ورغبتها في وضع بصمتها الخاصة في الصناعة كمجال يعد الأصعب بالنسبة لعمل المرأة. وتفسر القملاس غياب دور المرأة في القطاع الصناعي لأنه يعد قطاعا غير معروف مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدة على أن الدولة عليها تشجيع دخول العمالة الوطنية الى الصناعة بشكل عام خصوصا أنها تهدف الى تنمية الصناعة التحويلية وايجاد صناعات ذات قيمة مضافة. إيمان الشباب مدير ادارة الأعمال والموارد البشرية في الشركة العربية للمرطبات (ABC) رشا السويل انتقلت من العمل الحكومي الى الخاص وهي حاصلة على درجة الماجستير في تخصص العلوم من استراليا، حيث تشير الى أنها انضمت الى المصنع في عام 2010، وواجهت صعوبة في البداية لأن نظرة المجتمع لعمل المرأة في القطاع الصناعي لا يعد أمرا مشجعا خصوصا أن الوظائف الدارجة للمرأة تعتبر «برستيجية» ولكنها استطاعت اثبات أن المرأة الكويتية تستطيع الخوض في هذا المجال وتثبت نفسها. وتعتبر السويل أن عملها بالقطاع الخاص حقق لها استفادة كبيرة من خلال الاطلاع على عمليات التصنيع ومعرفة تفاصيلها، لافتة الى أن العمالة الوطنية ينبغي أن تضحي بالاعتبارات المادية بعض الشيء مقابل اكتساب الخبرة من وراء العمل في القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى، تقول شروق الخميس مديرة ضبط الجودة في الشركة العربية للمرطبات إنها انضمت الى طاقم الشركة عام 2005 وهي خريجة دبلوم مختبرات كيماوية من كلية الدراسات التكنولوجية وكانت في البداية تخطط للالتحاق بالقطاع الخاص. وتقول الخميس: قرأت اعلانا للشركة وقدمت السيرة الذاتية شخصيا وبعد فترة قصيرة طلبوا مقابلتي وقد وجدت أن العمل في القطاع الغذائي ممتع جدا، وتشير الخميس الى أنها كانت أول سيدة تعمل في المصنع وتعتبره شيئا غريبا وصعبا جدا خصوصا مع الجدية التي تغلب على القطاع الصناعي من حيث طول ساعات العمل وبعد المسافة.الخميس يجذبها العمل في القطاع الخاص لأنه قطاع متجدد وحيوي ولا يوجد فيه الروتين والملل مقارنا بالعمل الحكومي اضافة الى امكانية اكتساب خبرات كبيرة وتطوير القدرات العملية من خلال توافر البرامج التدريبية، وعلى الرغم من وجود مزايا عدة في مجال عملها، الا أنها تعتبر أن المجتمع الرجالي في كثير من المصانع يعد من أهم العيوب ولكنه ليس معوقا رئيسيا أو سببا لتنفير العمالة الوطنية من العمل بالقطاع الصناعي. إحصاءات رسمية على الرغم من قدرة المرأة الكويتية على وضع بصمتها في عالم الصناعة، الا أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء تظهر وجود أعداد محدودة جدا من النساء العاملات في القطاع الصناعي الخاص، حيث يبلغ عدد النساء الكويتيات العاملات بالقطاع الحكومي لعام 2013 نحو 134.815 ألف امرأة مقابل 36.811 ألف امرأة غير كويتية. وينخفض ذلك العدد كثيرا اذا ما قورن بالقطاع الخاص حيث يبلغ عدد الكويتيات العاملات فيه للفترة ذاتها نحو 30.536 ألف امرأة مقابل 106.308 آلاف امرأة غير كويتية، أما عن نسبة النساء العاملات في القطاع الصناعي، فتظهر الاحصائيات أن عدد النساء في القطاع العام (المنشآت التي تساهم الحكومة في رأسمالها) قد بلغ 1.441 امرأة بنسبة 6.2% من الاجمالي الكلي لعدد العاملات، بينما بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الخاص 4.112 أي بنسبة 3.6% فقط من اجمالي العاملات في القطاع الخاص. أسرار الصناعة احتجاج على آلية الـ MULTI COTTA التابعة لـ«البترول الوطنية» تقدم مصنع محلي متخصص في صناعة المواد الكيماوية بشكوى اثر تطبيق شركة البترول الوطنية نظام توزيع حصص جديد يعرف بـ MULTI COTTA وهو نظام يحتسب الحصة المقررة للمصنع بعدد أيام الشهر بغض النظر كون الشهر 28 يوما أو 31 يوما أي انه نظام اعادة جدولة الحصة المخصصة للمصانع وفقا لما تستهلكه خلال الشهر دون النظر للحصص المقررة للمصانع مسبقا. وبالتالي انتقاص الكمية بنقص الأيام في الاشهر مما يؤدي تلقائيا الى انتقاص مستمر في الحصة المقررة والمتفق عليها مسبقا للمصانع الكويتية بدلا من توزيع الكمية على عدد أيام الشهر دون نقصان للحصة الخاصة بالمصانع التي لديها حساب مع شركة البترول الوطنية.وللعلم، تقوم المصانع الكويتية التي لديها حساب لدى شركة البترول بشراء مادة الكيروسين والديزل من شركة البترول الوطنية وفقا لحصتها المقررة شهريا. «الصناعة» تطلق خطة المواصفات القياسية قريباً تعكف الهيئة العامة للصناعة على إعداد خطة الكويت لعام 2015 لإعداد مشاريع المواصفات القياسية في مجالات عدة وهي: مواصفات المنتجات الكيميائية والغزل والنسيج، ومواصفات المنتجات الميكانيكية والمعدنية، ومواصفات المنتجات الكهربائية والإلكترونية، ومواصفات المقاييس، ومواصفات المنتجات الغذائية والزراعية. وأيضا مواصفات منتجات التشييد ومواد البناء، ومواصفات منتجات صناعة النفط والغاز، ومواصفات المعلومات وتقنية المعلومات، ومواصفات معدات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، ومواصفات معدات إنتاج ونقل وتوزيع المياه، ومواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية، ومواصفات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية. وطلبت الهيئة العامة للصناعة من الجهات المعنية بالدولة تقديم أي مقترحات تراها ملائمة لاستكمال خطة الدولة لمشاريع المواصفات القياسية. «مجلس التعاون»: ضرورة الحجز المسبق بالسفن المغادرة من الموانئ السعودية وجه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج عبدالله بن جمعة الشلبي كتابا الى الادارة العامة للجمارك في الكويت للتأكيد بدورها على المهتمين بنشاط التصدير عبر الموانئ السعودية بضرورة حصولهم على حجز مؤكد لنقل شاحناتهم ببضائعها على احدى العبارات أوالسفن الى مقاصدها النهائية حيث لن تسمح الجمارك السعودية بعبور أي شاحنة ما لم يكن لديها حجز مسبق على احدى السفن.ولفت الخطاب الى قيام مجموعة من الركاب القادمين من دول الخليج بقصد العبور الى مصر عبر ميناء ضباء بالتجمع وإحداث الفوضى مما أدى الى عرقلة حركة السير بسبب تأخر سفرهم الى بلدهم نتيجة عدم التزام بعض شركات النقل الخليجية بتأمين حجوزات مؤكدة على احدى العبارات أو السفن المغادرة الى مصر. وطالب مجلس التعاون المهتمين بنشاط نقل الركاب عبر السعودية بانه لن يتم السماح للحافلات الناقلة للركاب والقادمة للمملكة بقصد العبور عبر ميناء ضباء إلا بعد تقديم إثبات وجود مفوض لهم في المملكة يدير نشاط النقل نيابة عنهم ويتحمل جميع ما يترتب عليهم وعلى وسائل النقل التابعة لهم من التزامات.