مؤشر التفاؤل يتوقع: الشعور الاقتصادي في الكويت آخذ في التحسن على خلفية زيادة توقعات الانتعاش العالمي

يعتبر مؤشر التفاؤل بالأعمال منتجا رائدا لقياس توقعات الأعمال، ويعمل كمؤشر موثوق من قبل المستثمرين، وتم التوصل لمؤشر التفاؤل بالأعمال على أساس إجراء استبيان ربع سنوي لاستقصاء توقعات الأعمال حيث يتم القيام باستبيانات في مختلف البلدان التي تعمل بها شركة «دي اند بي»، وبمرور الوقت تحولت عملية المسح الربع السنوي لتصبح مؤشرا رائدا لقياس نقاط التحول في النشاط الاقتصادي في هذه البلدان. وفي عملية الاستبيان تم فصل الإجابات الواردة من الشرائح النفطية وغير النفطية وذلك لإزالة سيطرة الشرائح النفطية على الشرائح غير النفطية وبيان خواص كل منهما بشكل مستقل. وتشمل الشريحة النفطية شركات النفط والغاز الكويتية في حين أن الشريحة غير النفطية تشمل القطاعات التالية: قطاع التصنيع والمياه والكهرباء (86 وحدة)، قطاع البناء (48 وحدة)، تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (58 وحدة)، قطاع النقل والتخزين والاتصالات (86 وحدة)، قطاع التمويل والتأمين والعقارات والخدمات التجارية (182 وحدة). والمشاركون يمثلون عينه مصغرة لشرائح مجتمع الأعمال يتم بعد ذلك حساب المؤشرات الفردية لكل معيار من المعايير أعلاه من خلال طرح نسبة المشاركين الذين يتوقعون الانخفاض من نسبة المشاركين الذين يتوقعون الزيادة، كما يتم توجيه أسئلة إضافية بخصوص السيناريو الاقتصادي الحالي وظروف الأعمال، وتهدف هذه الاسئلة إلى الحصول على ردود أفعال الشركات بخصوص العديد من القضايا الرئيسية المطروحة حاليا. إجراء احترازي لقد بدا واضحا في استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث من عام 2009 أن الشعور الاقتصادي في الكويت آخذ في التحسن على خلفية ازياد توقعات الانتعاش الاقتصادي العالمي. ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي فمن المتوقع انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 1.1% وأن يسجل معدل النمو نسبة 2.4% في عام 2010، حيث قامت الحكومة الكويتية برصد مبلغ 5.2 مليارات دولار كإجراء احترازي مناوئ من خلال قانون الاستقرار الاقتصادي يهدف لدعم الاقتصاد في مواجهة المزيد من آثار الركود الاقتصادي العالمي. وعلى صعيد متصل عكس استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال شعور التفاؤل لدى 73% من الشركات في قطاع النفط والغاز في الكويت التي أكدت أن أعمالهم التجارية لم تتأثر بالهبوط الاقتصادي، حيث حققت أسعار النفط استقرارا نسبيا مدعومة بتحسن الشعور الاقتصادي، المضاربة وضعف الدولار خصوصا بعد وصولها في الأشهر الأخيرة لأدنى مستوياتها. لقد سجل مرجع سلة أوپيك زيادة بنسبة 14% خلال شهر مايو وبلغ متوسط سعر برميل النفط 56.98 دولار. ولقد أكدت السلطات الكويتية مرة أخرى أن انخفاض مستوى أسعار النفط لن يؤثر على اقتصاد الأمة على المدى الطويل ما دامت توقعات على النفط مازالت قوية، وتخطط الكويت لزيادة طاقة إنتاج النفط من المستوى الحالي البالغ 2.7 مليون برميل يوميا ليصل إلى 3 ملايين برميل يوميا في عام 2010 والى مستوى 3.2 مليون برميل يوميا في 2013- 2014. السيناريو الاقتصادي الحالي تم توجيه أسئلة لمجتمع الأعمال الكويتي تتعلق بالسيناريو الاقتصادي الحالي بهدف تقييم شعور التفاؤل بالأعمال وتأثير المصاحب للعديد من القضايا الرئيسية المطروحة حاليا. وعكست نتائج استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال سيادة مخاوف أزمة نقص السيولة وتأثيرها على الاقتصاد حيث ان 45% من الشركات غير العاملة في قطاع النفط والغاز أكدت أن البحث عن مصادر التمويل هو الشغل الشاغل لها في الربع الثالث من عام 2009، أما قطاع النقل والتخزين والاتصالات فكان الأكثر توترا بسبب مخاوف توافر التمويل. ولقد أبدى قطاع النفط والغاز اهتمامه بشأن تكاليف النقل وقلقه المتزايد بسبب تأخر المشاريع. خطط الاستثمار وكشف الاستبيان أنه تماشيا مع توقعات استمرار أزمة الائتمان والمخاوف بشأن توافر التمويل، فإن الغالبية العظمى من شركات القطاع غير العامل في النفط والغاز تعتزم إبقاء خططهم للاستثمار في نفس المستوى أو تجميد النفقات الاستثمارية في الربع الثالث من عام 2009، حيث ان 42% من الشركات المجيبة لا تتوقع أي تغيير في استثماراتها و23% لا تخطط للاستثمار خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من عام 2009. وخلص الاستبيان إلى أن قطاع التمويل والتأمين والعقارات والخدمات يحمل نظرة قاتمة نحو النفقات الاستثمارية. صافي الأرباح إن توقعات انتعاش حجم المبيعات وتحسن مستوى الطلبات الجديدة ساعد في المحافظة على توقعات الأرباح للربع الثالث من عام 2009، حيث توقع 52% من الشركات التي لا تتبع قطاع النفط والغاز زيادة في صافي الأرباح و28% من الشركات لا تتوقع تغييرا و20% تتوقع انخفاضا في صافي الأرباح خلال الربع الثالث لعام 2009، ولقد ارتفع مستوى مؤشر صافي الأرباح بمقدار 54 نقطة وبلغ مستوي المؤشر العام للتفاؤل بالأعمال لصافي الأرباح 32 نقطة للربع الثالث لعام 2009 مسجلا انخفاضا هامشيا مقارنة بمستوى صافي الأرباح للربع الثاني من نفس العام. إن قطاعات التمويل والتأمين والعقارات والخدمات هي الأكثر تفاؤلا بين جميع القطاعات حيث يتوقع 55% من المجيبين زيادة في صافي الأرباح في الربع الثالث لعام 2009. أثر الأزمة المالية وأشار الاستبيان إلى أن 56% من الشركات في غير قطاع النفط والغاز و25% من الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز قد أقرت بتأثرها بالأزمة المالية العالمية، ولقد رأت شركات قطاع النقل والتخزين والاتصالات أنها الأكثر تضررا جراء تأثير الانكماش الاقتصادي، بينما رأى قطاع النفط والغاز أنه الأكثر انعزالا من تأثيرات الأزمة المالية العالمية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )