Note: English translation is not 100% accurate
سجل ارتفاعاً بـ 1.7 مليار دينار
«بيتك»: 5.5 % نمو الائتمان سنوياً بالغاً 31.6 مليار دينار في يوليو 2015
8 أكتوبر 2015
المصدر : الأنباء
8.9 % نمواً سنوياً للتسهيلات الشخصية بـ 12.8 مليار دينار
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النمو السنوي للنشاط الائتماني الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي حقق 5.5% في يوليو 2015 بنحو 1.7 مليار دينار ليصل حجمه 31.6 مليار دينار، إلا أن هذا النمو السنوي جاء أقل من النمو المسجل في يوليو من العام الماضي 2014 الذي بلغ 7.3%، بواقع1.8%.
بينما تراجع النشاط الائتماني على أساس شهري في يوليو 2015 بأقل من 0.5% وبمقدار 133 مليون دينار عن نحو 31.75 مليار دينار من التسهيلات الائتمانية الممنوحة في يونيو الذي سجل نموه الشهري 1.4%، كما يقل متوسط نمو الائتمان خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2015 (0.4%) عنه في ذات الفترة من العام الماضي (0.5%).
وارتفعت حصة النشاط الائتماني من إجمالي حجم الودائع لدى القطاع المصرفي للمرة الثانية على التوالي في يوليو منذ بداية العام الحالي إلى 81.5%، في حين سجلت الودائع نموا سنويا نسبته 5.4% في يوليو.
القروض الممنوحة
وأشار التقرير الى استفادة المجموعة الأنشطة الاقتصادية من المدخرات التي تمتلكها البنوك كودائع مصرفية لديها، وهي المصدر الرئيسي لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من تلك القروض الممنوحة إليهم، فقد تراجعت نسبيا حصة الاقتراض الشخصي إلى 40.6% من حجم النشاط الائتماني في يوليو، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات اللذان تحسنت حصتاهما مجتمعتين إلى 31.2% من التسهيلات الائتمانية (زاد نشاط القطاع العقار إلى 25.2% من حجم الائتمان، كما تحسنت حصة قطاع الإنشاءات إلى 6.1% من حجم الائتمان)، بينما ارتفعت حصة قطاع التجارة لتمثل 9.6% من الائتمان المصرفي خلال يوليو 2015.
ثم جاءت نشاطات أخرى التي استقرت حصتها عند 6.7% من الائتمان، فيما استقرت حصة قطاع الصناعة عند 5.5% للشهر الثاني على التوالي، في حين انخفضت حصة الائتمان الممنوح إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك إلى 4.1%، ويلاحظ استقرار حصة قطاع النفط الخام والغاز عند 2% من الائتمان منذ أبريل، وتشير المؤشرات إلى أن الائتمان الموجه إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك بالإضافة إلى قطاع الخدمات العامة مازال يقل عن 0.5% من الائتمان المصرفي الممنوح إلى القطاعات الاقتصادية في يوليو.
التسهيلات الشخصية
وحلل التقرير التسهيلات الائتمانية خلال يوليو بحسب حجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث تأتي التسهيلات الائتمانية الشخصية كأكبر حصة من حجم التمويل الممنوح، وانخفضت التسهيلات الشخصية بنسبة 1.1% وبمقدار 143 مليون دينار إلى 12.8 مليار دينار في يوليو عن نحو 12.97 مليار دينار (تمثل 40.4% من الائتمان) في يونيو الذي كان قد ارتفع بأعلى زيادة منذ ارتفاعه في سبتمبر 2008 ونسبتها 2.5%.
وتحسن النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية الشخصية نسبيا إلى 8.9% في يوليو عن 8.7% في يونيو، إلا أنها لم تصل إلى مستوياتها التي سجلت 10.4% في يوليو 2014.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص والأفراد الطبيعيين بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف حاجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله إلى 4 أنواع وهي:
تسهيلات مقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، وارتفعت حصتها خلال يوليو إلى 68% من التسهيلات الشخصية على حساب القروض الاستهلاكية التي تأتي في المرتبة الثانية والتي انخفضت حصتها إلى 20.4% مقارنة بنسبة 21.9% من التسهيلات الشخصية، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.
بينما النوع الثالث القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية وتمثل 9.3% من التسهيلات الشخصية، بينما يغطي النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى التي استقرت حصتها منذ فبراير هذا العام عند 2.3% من التسهيلات الشخصية، وهي متنوعة وغير محددة الأغراض.
قروض إسكانية
أما التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة التي تمنح لتمويل حاجات غير تجارية وشراء السكن الخاص فقد ارتفعت بواقع 1% على أساس شهري في يوليو إلى 8.7 مليارات دينار وبمقدار 85.2 مليون دينار عن نحو 8.6 مليارات دينار (تشكل نحو 66.6% من التسهيلات الشخصية) في يونيو الذي سجل استقرارا في نموها بنسبة 1% على أساس شهري وبمقدار 93 مليون دينار، بينما استقر نموها السنوي في يوليو بشكل ملحوظ مسجلا 15% ومقارنة بنموها في يونيو 2015 وهو ما يفوق نموها في ذات الشهر من عام 2014 البالغ 14.5%.
بينما تراجعت التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية بنسبة 7.8% إلى 2.6 مليار دينار بمقدار 222 مليون دينار عن نحو 2.8 مليار دينار (يشكل حجمها 20.4% من الائتمان الموجه للأفراد) في يونيو الذي شهد نموا شهريا غير مسبوق نسبته 7.8% منذ المعدلات الاستثنائية في عام 2008، كما زاد تراجعها السنوي الذي بدأ منذ أكتوبر من العام الماضي إلى 3.1% يوليو مقارنة بنسبة 2.5% في يونيو على أساس سنوي، بينما كانت سجلت ارتفاعا سنويا قدره 3.3% في ذات الفترة من العام الماضي 2014.
القروض الاستهلاكية
أما القروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم فقد تراجعت في حدود 0.5% وبمقدار 6 ملايين دينار إلى 1.195 مليار دينار مقارنة بنحو 1.2 مليار دينار (تمثل 9.3% من حجم الائتمان الموجه للأفراد) في يونيو الذي شهد ارتفاعها بنسبة 1%، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1.4% في يوليو وتعد الأدنى مقارنة بمستويات نموها السنوية منذ عام 2009، وتقل عن ارتفاعها بنسبة 1.9% في يونيو، كما تعد أدنى من نسبة نموها التي اقتربت من 6.8% خلال يوليو 2014.