«هيئة الاستثمار» تسيِّل استثماراتها الخارجية ذات العائد الضعيف

 الأموال ستسد العجز في الميزانية وتمول المشاريع الضخمة  التأمينات الاجتماعية تقرر التخارج من بعض أصولها الخارجية محمود فاروق توصلت الهيئة العامة للاستثمار إلى اجماع يفيد بضرورة بيع استثماراتها الخارجية ذات العائد الضعيف، إذ حددت نسبة بين 9% و12% كعائد سنوي للاستثمارات ذات العائد الجيد التي يفضل الاستمرار الاستثمار فيها، في حين تتم اعادة النظر في الاستثمارات التي تقل عن ذلك. وحسب مصادر مسؤولة في الهيئة، يعتبر ما توصلت له «هيئة الاستثمار» احد الخيارات الحكومية الافضل والاقل تكلفة لتغطية عجز الميزانية والتي قد تصل إلى نحو 8 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة، في ظل تقلبات الاسعار في الاسواق المالية العالمية، وعدم الوضوح في اتجاهات الاسواق خصوصا ان قرار رفع الفائدة الاميركية مازال عائما.وسيبدأ تسييل الاسهم ذات العائد الضعيف على الاستثمار، والمتوقع أن تقل عوائده في السنوات المقبلة عن النسبة المحددة اعلاه.وقالت المصادر إن الافضل في الوقت الحالي تحويل بعض الاموال الى الكويت للاستثمار الداخلي، خصوصا في ظل مشروعات تنموية ضخمة، وفي ظل استثمارات أجنبية في الشرق والغرب مليئة بالمخاطر وعجز مالي مرتقب. وعلى هذا الاساس، ستجري الكويت بعض التغييرات في خارطة استثماراتها الخارجية من خلال صندوقها السيادي.وقدرت المصادر حجم الاستثمارات الحكومية المرجح تسييلها بـ 9 مليارات دينار، وهي استثمارات وضعتها الهيئة العامة للاستثمار كمدير استثمار لصالح الحكومة وجهاتها التابعة (مثل التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية) في حقوق اولية في اسهم شركات عالمية (زيادات لرأس المال او اكتتابات اولية)، وقد تراكمت على مدار السنوات الماضية، لكن سيكون الاولوية في التسييل للأسهم التي حققت عوائد قليلة في السنوات الماضية ومرجح استمرارها في هذا الاداء الضعيف.وسيكون هذا السحب من الاحتياطي العام للدولة لأغراض تمويل ميزانية المشاريع التنموية وتغطية اي عجوزات في الميزانية العامة في السنوات المقبلة. وكانت «الانباء» نشرت في عددها في 7 اكتوبر الماضي ان مؤسسة البترول الكويتية تتجه لتسييل اصولها الخارجية لتمويل مشاريعها العملاقة، كما لتحويل جزء من الاموال للحكومة الكويتية لاحتياجات سد العجز.وأبدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدورها استعدادها لتحويل جزء من سيولتها للداخل لأغراض شبيهة، كما رجح مصدر مسؤول مقرب من الشركة المديرة لأصول «التأمينات» محليا.ونقلت «بلومبرغ» قبل يومين أن حكومات خليجية بدأت تسييل اصولها الخارجية، وذكرت منها حكومة ابوظبي.وكانت «الأنباء» ذكرت أن الرأي الفني في وزارة المالية رأى ان السيولة لدى هذه المؤسسات الموجودة في أسواق خارجية أو ودائع في المصارف الأجنبية قد تكون أوفر على الحكومة من الاقتراض في الوقت الحالي.