«موديز»: الكويت تعيد تسعير رسوم الخدمات الحكومية

توقعات بتسجيل الكويت فوائض مالية بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي الوفورات المالية الضخمة تشكل حائط صد أمام تراجع أسعار النفط لفترة أطول ارتفاع الدين إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 6.5% في 2014قالت وكالة «موديز» للتصنيف العالمي إنه على الرغم من التوقعات بتباطؤ انتعاش أسعار النفط خلال الفترة المقبلة فإن الكويت تتمتع بقوة اقتصادية ومالية تدعم وضعها الائتماني عند مستويات «Aa2» مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال عامي 2015 و2016. وأضافت «موديز» أنها تتوقع تسجيل الكويت فوائض مالية صغيرة عند 1.8% من الناتج المحلي الإجمإلى في السنة المالية الحالية، نظرا لمستوى التعادل المالي المنخفض للموازنة العامة. وأشارت إلى انها لا تتوقع اصلاحات كبيرة على مستوى خطط الحكومة لزيادة ايراداتها من ضرائب الشركات والدخل خلال الـ 12 شهرا المقبلة، لافتة إلى ان الحكومة الكويتية ستركز خلال الفترة المقبلة على زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات العامة وإعادة تسعير بعض رسوم الخدمات الحكومية. وتوقعت «موديز» انتعاشا تدريجيا في أسعار النفط بحلول 2017، حيث تشير التقديرات لوصول متوسط سعر خام برنت إلى 55 دولارا للبرميل هذا العام ونحو 57 دولارا للعام القادم. وأضاف تقرير «موديز» أنه نظرا لأهمية القطاع النفطي للاقتصاد الكويتي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد سيشهد انكماشا كبيرا في 2015، مع توقعات بحدوث تعاف بقدر ضئيل خلال 2016. وأشار التقرير إلى أن عائدات الحكومة الكويتية تتوقف على تحركات أسعار النفط، حيث يشكل النفط نحو 80% من إجمإلي الإيرادات العامة للبلاد. وأوضح التقرير أن الوفورات المالية الضخمة التي تتمتع بها الكويت تشكل حائط صد أمام تراجع أسعار النفط لفترة أطول. وأضافت «موديز» أن مستوى الدين عند 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2014، مرجحا ان يرتفع إلى 8.5% في 2015-2016 بسبب توقعات تراجع الناتج المحلي الاسمي.