«بيتك» راع بلاتيني لمعرض المسار للاستثمار العقاري «سيتي كوم»

مراد: هناك فارق كبير بين أسواق العقارات الدولية والسوق العقاري المحلي الكويت تعاني من مشكلة محدودية الأراضي المعروضة خصوصا أن المستخدم من الأراضي يشكل 7% فقط جلسات عمل تناقش الفرص العقارية والعوائد الاستثمارية أسوق العقارات الدولية ما زالت مستقرة نتيجة الطلب المرتفع والأسعار المغرية بالشراء تصحيح متوقع للسوق العقاري الكويتي بين 5% و10%.. حال بقيت أسعار النفط عند 50 دولاراً العقار مازال الملاذ الآمن وأقل القنوات الاستثمارية انكشافاً على مخاطرأعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الكويتية سعود مراد اكتمال استعدادات المجموعة لإطلاق معرض المسار للعقار والاستثمار الكويتي «سيتي كوم» بفندق الجميرا المسيلة خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 30 شركة وبنك تطرح مشاريع متنوعة تتوزع على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومعظم أسواق العالم مع التركيز على الوجهات الأكثر جاذبية لدى العملاء. وأوضح مراد أن بيت التمويل الكويتي «بيتك» يشارك كراع بلاتيني في المعرض الى جانب مشاركته في جلسات العمل التي تناقش الوضع الاستثماري والعقاري والتي سيتم الاعلان عنها لاحقا، وقال ان مشاركة «vبيتك» في هذا المعرض تبرز دوره كصانع سوق لخبرته العريقة في توفير متطلبات العميل، لافتا الى أن المعرض يعتبر فرصة جيدة للمطورين وتجار العقار وكذلك للباحثين عن فرصة عقارية سواء داخل الكويت أو خارجها، مشيرا إلى ريادة «بيتك» في المجال العقاري وتمتعه بخبرة عريقة وفريق متكامل من الخبرات المهنية المتخصصة. وأشار مراد إلى أن انخفاض أسعار النفط ينعكس سلبا على مستويات النمو الاقتصادي مما يؤثر على القطاع العقاري، مضيفا «مازال السوق العقاري المحلي يواجه خطر خسارة زخم النمو، غير أن أسواق العقارات الدولية ما زالت مستقرة نتيجة مستويات الطلب المرتفعة وأسعاره المغرية بالشراء»، لافتا إلى أن العرض والطلب هو المحرك الأساسي فيما تختلف العوامل المؤثرة في العرض والطلب سلبا أو إيجابا بحسب كل سوق عقاري والمناخ الاستثماري والموقع الجغرافي والجيوسياسي في هذا البلد أو ذاك. وأضاف مراد أن هناك فارقا كبيرا بين أسواق العقارات الدولية والسوق العقاري المحلي، حيث تستفيد معظم أسواق العقارات الدولية ومعظمها مستوردة للطاقة من تراجع أسعار النفط مما يحفز الطلب ويعزز الجاذبية الاستثمارية للعقارات الدولية، وفي المقابل يبدو المشهد مغايرا تماما في السوق العقاري المحلي الذي تضخمت أسعاره بشكل قياسي نتيجة ندرة الأراضي الصالحة للبناء حتى ان سعر المتر المربع في الكويت يعتبر بين الأغلى عالميا، حيث تعاني الكويت من مشكلة محدودية الأراضي المعروضة خصوصا أن المستخدم من الأراضي يشكل 7% فقط من مساحة الكويت في حين تحتكر الدولة نحو 93% من الأراضي، كما أن هناك محدودية في التمويل العقاري، حيث يوجد هناك بنك للائتمان، إلى جانب البنوك التجارية التي توجه جزء من الائتمان المصرفي نحو تمويل قطاع البناء والتشييد بصورة عامة، وكلها تحكمها حدود مالية ولائحية عديدة. وتوقع مراد تصحيحا محدودا بين 5% و10% للسوق العقاري في حال بقاء المستويات السعرية للنفط عند 50 دولارا أو أقل قليلا على أن يزداد التصحيح حال استمرار انخفاض أسعار النفط دون هذا المستوى، غير أنه قال: «مازال العقار هو الملاذ الآمن وأقل القنوات الاستثمارية انكشافا على مخاطر تقلبات أسعار النفط». ورصد مراد استمرار الطلب المرتفع من الكويتيين على شراء عقارات في الخارج، فيما تتصدر قائمة الأسواق الأكثر جاذبية للكويتيين كلا من وجهات بريطانيا وتركيا والبوسنة ولبنان وسلطنة عمان والإمارات والولايات المتحدة والسعودية والأردن، لافتا إلى أن متوسط العائد الايجاري على الاستثمار العقاري في الأسواق العالمية يتراوح بين 7% و10% سنويا فيما يبلغ متوسط عائد إعادة بيع العقار سواء بعد تطويره أو الاحتفاظ به لفترة زمنية مستوى بين 50% إلى 70% ،حيث تقل العوائد العقارية في حال قيام المستثمر بشراء العقارات دون تطويرها والتخارج منها خلال فترة زمنية قصيرة.