هل بدأت الحكومة سحب ودائعها من البنوك ؟

تسديد التزامات عاجلة وسط فائدة ضعيفة فرضت سحب الودائع انخفاض ودائع القطاعين الخاص والعام في يوليو بنحو 600 مليون دينار المحلل المالي بدأت الحكومة في سحب ودائعها لدى البنوك الكويتية على غرار مايجري لدى الحكومات الخليجية وسحبها من بنوكها، حيث انخفضت الودائع الحكومية بما يقارب 716 مليون دولار أو بنسبة 4% في آخر بيانات معلنة من بنك الكويت المركزي. وحسب تحليل أجرته «الأنباء» فقد كانت الودائع الحكومية في ارتفاع مستمر منذ بداية الأزمة المالية في 2008، عندما قفزت الودائع بنسبة 80% لتحمي النظام المصرفي الذي فقد بعضه الثقة جراء الأزمة.واستمرت هذه الودائع في الارتفاع ما عدا في العام 2011، لكنها وصلت الى أعلى مستوياتها في العام الماضي مقاربة بـ 5.3 مليارات دينار.ومع التراجع المستمر في اسعار النفط وتأثيره على الميزانية، اخذت الودائع في التراجع منذ بداية العام، حيث تكشف الأرقام عن أول تراجع سنوي منذ بداية 2011.ويبدو أن الحكومة اتجهت الى سحب الودائع من البنوك لتسديد بعض من التزاماتها المستعجلة خصوصا أن فائدة الودائع تعتبر قليلة جدا لكن تكمن اهميتها في دعم القطاع المصرفي.ويعطي السحب اشارة الى بدء العد العكـــسي لوضع المليارات في النظام المصرفي الذي بدأته الحكومة إبان الأزمة المالية.وفيما يلي أبرز الحقائق حول الودائع بشكل عام، والودائع الحكومية بشكل خاص: ٭ شكلت الودائع الحكومية نحو 13% من ودائع البنوك كما في نهاية شهر يوليو 2015 حيث بلغت نحو 5.07 مليارات دينار وبنسبة انخفاض سنوي بلغت 4.1% بالمقارنة مع شهر يوليو من العام الماضي. كما انخفضت الودائع الحكومية خلال شهر يوليو بنحو 121.5 مليون دينار وانخفضت ايضا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنحو 217 مليون دينار وبنسبة 4.1%. ٭ كانت الودائع الحكومية واصلت ارتفاعها بنحو 4 أضعاف خلال الـ 10 سنوات الماضية من 956 مليون دينار نهاية عام 2005، الا ان الانخفاض يعتبر جديدا في القطاع المصرفي. ٭ بلغ اجمالي الودائع (قطاع خاص وحكومي) لدى البنوك الكويتية نهاية شهر يوليو 2015 نحو 38.78 مليار دينار وبــــارتفاع نسبته 5.4% على أســــاس سـنوي بالمقارنة مع نهـــاية شهر يوليو من العام الماضي اي ما يعادل زيادة في قاعـــدة الودائع قيمتها 2 مليار دينـــار وبارتفاع متوسط نسبته 2.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أي ما يعادل ارتفــاعا قدره مليار دينار. ٭ اما خلال شهر يوليو 2015 فقد انخفضت قاعدة ودائع البنوك بحوالي 575 مليون دينار بالمقارنة مع نهاية شهر يونيو الماضي حيث بلغت حينها اعلى مستوياتها عند 39.36 مليار دينار.جزء كبير من هذا التراجع الشهري خلال يونيو نتيجة انخفاض ودائع القطاع الخاص بنحو 453 مليون دينار وذلك بالتزامن مع موسم العطلات الصيفية والسحوبات التي ترافقه وكذلك انخفاض الودائع الحكومية بنحو 121.5 مليون دينار خلال الشهر نفسه. ٭ ارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر يوليو 2015 على أساس سنوي بالمقارنة مع يوليو 2014 بنسبة 6.5% اي ما يعادل زيادة قدرها 2.1 مليار دينار بعد ارتفاع متواضع خلال كامل عام 2014 بلغت نسبته 3.5% (1.1 مليار دينار) لتسجل نهاية شهر يوليو نحو 33.71 مليار دينار. وقد شكلت ودائع القطاع الخاص نحو 87% من اجمالي ودائع البنوك الكويتية وهي لاتزال في حدود هذه النسبة منذ عام 2008. ٭ 88% من ودائع القطاع الخاص اي ما يعادل 29.6 مليار دينار هي ودائع بالدينار الكويتي بينما النسبة المتبقية 12% اي ما يعادل 4.13 مليارات دينار هي ودائع بالعملات الأجنبية.تباطؤ نمو الودائع في البنوك ينذر بتراجع سيولة السوق خلال فترة الـ 12 شهر الماضية المنتهية في 31 يوليو 2015، شهدت البنوك الكويتية نموا طفيفا في إجمالي ودائعها لم يتعد الـ 5.5% ويعود سبب التراجع في نسب نمو الودائع المصرفية إلى انخفاض أسعار العوائد على الودائع، بالإضافة إلى عدم توافر السيولة الكافية والفوائض المالية التي اعتاد المستثمرون عليها خلال السنوات الماضية.وستكون البنوك أمام تحد لرفع الفائدة لاستقطاب العملاء في حال تم سحب سيولتها لإقراض القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية او لإقراض الحكومة بسندات.لكن حتى الان، فإن نسبة ودائع القطاع الخاص التي تعتبر مصدر التمويل الأساسي والتقليدي للقطاع المصرفي في نمو حيث ارتفعت خلال فترة الـ 12 شهر الماضية بنسبة 6.5% بالمقارنة مع نسبة نمو 3.5% خلال عام 2014 ولكنها لاتزال دون نسبة النمو المحققة في عام 2013 والتي بلغت 10%.يذكر ان البنوك شهدت نموا ملحوظا في قاعدة الودائع إذ بلغت نسبة النمو السنوي المتراكم 24% خلال فترة الخمس سنوات 2004-2008 وذلك نتيجة النمو الملحوظ في النشاط الاقتصادي الذي شهدته المنطقة والكويت مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة في أسواق الائتمان بالإضافة إلى ارتفاع سعر العائد على الودائع المصرفية بسبب حاجة البنوك إلى السيولة التي تمكنها من التوسع في الإقراض في فترة كانت فيها أسعار الفائدة مرتفعة والتي بدورها مكنت البنوك من تحقيق مكاسب قياسية في إيراداتها من الفوائد على القروض.بعدها شهدت الودائع تباطؤا في النمو خلال الفترة (2009 ـ 2015) لتسجل نسبة نمو سنوي متراكم 6% وبلغت نهاية شهر يوليو 2015 حوالي 38.78 مليار دينار وبالتالي تكون قاعدة الودائع لدى المصارف الكويتية تضاعفت مرتين منذ عام 2005 حيث سجلت حينها 13.5 مليار دينار.