«اتحاد الاستثمار»: قدمنا تعديلات على لائحة قانون هيئة الأسواق

ثمن رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر ناصر السبيعي الجهد المبذول من هيئة أسواق المال لإصدار اللائحة التنفيذية وفقا لأحكام القانون 7 لسنة 2010، والذي يعكس رغبة الهيئة في تنظيم أسواق المال وأنشطة المتعاملين. وقال السبيعي في بيان صادر عن الاتحاد أمس إن اتحاد شركات الاستثمار قد عكف ومنذ تلقيه مشروع اللائحة التنفيذية على دراسة وتحليل كل ما ورد بمشروع هذه اللائحة من أحكام، وذلك بالتنسيق مع شركات الاستثمار أعضاء الاتحاد. وأضاف ان اهتمام الاتحاد وحرصه على القيام بهذا الواجب الوطني يرجع لأهمية موضوع اللائحة كونها تتعلق بأعمال كل شركات الاستثمار وغيرها من الجهات الأخرى وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وقد أسفر هذا الجهد الكبير والعمل اليومي على مدار ساعات طويلة عن عدة ملاحظات مهمة وجوهرية. ولفت إلى ان الاتحاد ورغم الحجم الكبير لمشروع اللائحة المقترح، والذي تضمن 17 كتابا و1610 مادة، أبدى ملاحظاته على هذه النصوص وبشكل متكامل من خلال طرح صياغات قانونية محددة بديلة لبعض النصوص التي رأى الاتحاد ضرورة تعديلها، مساهمة من قبل الاتحاد في دعم هيئة أسواق المال لتحقيق الهدف الذي ننشده جميعا بتطوير آليات عمل سوق المال الكويتي ليرتقي إلى المكانة التي نصبو إليها. وأكد الاتحاد على حرصه الشديد في استمراريته وبشكل متواصل في دراسة وتحليل هذه اللائحة قبل وبعد صدورها لإبداء الرأي بشأن أي أمور إضافية يراها. تواصل مستمر وذكر انه سيكون هناك تواصل مستمر مع هيئة أسواق المال لما يحقق المصلحة العامة، خاصة ان اللائحة قابلة للتطوير والتعديل من وقت لآخر وفقا للمستجدات التي قد تطرأ عند التطبيق العملي لأحكامها، وهو ما يتفق مع طبيعة اللوائح من حيث كونها تتصل بالواقع العملي لتعلقها بأحكام تنفيذ القانون، وهو ما أكد عليه مشروع اللائحة المقترح من حيث قابلية اللائحة للتعديل والتطوير من وقت لآخر حسب مجريات العمل ووفقا لآليات محددة من بينها ضرورة استطلاع رأي الجهات المعنية في هذا الشأن، وهو ما أكد عليه أيضا ممثلو هيئة أسواق المال خلال الاجتماع الذي جمع هيئة أسواق المال واتحاد شركات الاستثمار لمناقشة الملاحظات الأولية للاتحاد على مشروع اللائحة.