أفادت كل من شركتي رابطة الكويت والخليج للنقل (kgl)، وكي جي إل لوجستيك (logistics)، بأن شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل، الزميلة لكل منهما تقدمت مؤخرا بطلب إقامة دعوى تحكيم دولي ضد هيئة ميناء دمياط التابعة لوزارة النقل المصرية للمطالبة بتعويض يقدر بـ 1.2 مليار دولار.
وقالت «الرابطة» و«لوجستيك» على موقع البورصة في بيانين منفصلين، إن طلب إقامة دعوى التحكيم الدولي من قبل الشركة الزميلة، تم بعدما لم تتوصل المفاوضات الجارية منذ 4 سنوات مع هيئة ميناء دمياط إلى نتيجة يأمل معها استكمال عقدها المبرم في 8 مايو 2006 لإنشاء وتشغيل محطة حاويات جديدة بميناء دمياط لمدة 40 سنة.
وأشارت الشركتان إلى أن طلب إقامة دعوى التحكيم الدولي سيتم أمام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بالعاصمة الفرنسية - باريس.
وأوضحت الشركتان أن الشركة الزميلة تمتلك فيها «الرابطة» نسبة قريبة من 39%، بينما تمتلك فيها «لوجستيك» نحو 24%، إضافة لمجموعة مستثمرين من الشركات العربية والأجنبية بنسبة 25%، بما يعادل 30 مليون دولار.
ونقلت "رويترز" عن رئيس مجلس إدارة شركة دمياط الدولية للموانئ فاضل البغلي، أمس، إن شركته لجأت للتحكيم الدولي ضد السلطات المصرية مطالبة إياها بتعويض قدره 1.2 مليار دولار، بسبب خلاف حول عقد تم توقيعه قبل سنوات، وذلك بعد أن فشلت الجهود الودية لحل القضية.
وتطالب شركة دمياط الدولية للموانئ السلطات المصرية بتعويض مالي «حيث لم تتوصل المفاوضات الجارية معها منذ أربع سنوات إلى نتيجة يأمل معها استكمال عقدها المبرم في 8 مايو 2006 لإنشاء وتشغيل محطة حاويات جديدة بميناء دمياط لمدة 40 سنة».
وقال البغلي إنه ومنذ أن تم توقيع العقد مع السلطات المصرية «حدثت مشاكل مع هيئة ميناء دمياط وتعقدت الأمور.. ونحن بذلنا قصارى جهدنا أن نحاول أن نحل الأمور وديا لكن الأمور لم تحل وديا.. فنحن اتخذنا قرارا بأن نرفع الموضوع.. نحن نرجع لهيئة التحكيم».
وأضاف أن الشركة تطالب بالتعويض «لتجبر الضرر» الذي لحق بها نتيجة «التعقيدات» التي لحقت بالمشروع خلال السنوات القليلة الماضية.
وشركة دمياط الدولية للموانئ مملوكة بنسبة 25% لشركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل، وهذه الشركة الأخيرة بدورها مملوكة بنسبة 24.3% لشركة كي جي ال لوجستيك الكويتية و38.9% لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة).