وزير التجارة يعلن انطلاق صندوق المشاريع الصغيرة الأحد المقبل

مشروع النافذة لم يبدأ بعد.. وسيربط «التجارة» والصندوق وهيئة الاستثمار المباشر تسهيل التراخيص «أونلاين» للمبادرين خلال العام المقبل سنواجه عجز الميزانية بدعم المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص الزهير: أي فكرة شبابية مميزة سندعمها تمويلاً وتدريباً 100%عبدالرحمن خالد قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي: ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون مفتوحا أمام المبادرين ابتداء من الأحد المقبل، لافتا الى ان الصندوق يهدف لتوجيه هذه المشروعات بما يساهم بتحويلها لقطاع فعال في الاقتصاد الوطني، مضيفا ان المشروعات الصغيرة موجودة لكنها تحتاج لدعم وتوجيه خلال المرحلة المقبلة. وأشار العلي على هامش افتتاح فعاليات المنتدى الأول للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمس تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى ان أن المنتدى يعتبر إعلانا عن انطلاقة أعمال الصندوق رسميا ولتبادل الخبرات المحلية والدولية ويشمل عرض طريقة عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة. وذكر ان قانون إنشاء الصندوق نص على أن يكون للصندوق 10% من أي أراض صناعية جديدة تخصص في الدولة، وفي المرحلة الحالية لا توجد أي منطقة جديدة تم طرحها في البلاد منذ إنشاء الصندوق، لذلك ستوفر الهيئة العامة للصناعة أراضي تدعم عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة كتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة، مضيفا ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح خصصت 3 مواقع للصندوق، كانت مخصصة لها. وأضاف ان الصندوق ليست لديه حصة في منطقة الشدادية أو الشعيبة أو غيرها كونها كانت موجودة قبل إنشاء الصندوق، لافتا الى الحكومة ستعمل على توفير أراض في المناطق المستحدثة للصناعيين، لكن ما هو أكيد حتى الآن أنه لم يتم تحديد أراض في الشدادية للصندوق. وبخصوص إصدار التراخيص والنافذة الواحدة، أوضح العلي أن الأخبار التي تساق عن وجود مشاكل في مشروع النافذة الواحدة بين الصندوق و«التجارة» غير صحيحة كون عمل الصندوق بدأ رسميا مع عقد المنتدى (أمس). أما المرحلة الماضية فإنها شملت مرحلة إعداد وتجهيز العمل في هذا المشروع، مضيفا انه حتى الآن لم ينته العمل في مشروع النافذة الواحدة، مشيرا الى ان الوزارة طلبت من 3 جهات خاضعة لإشراف «التجارة» أن تكون النافذة الواحدة لهم جميعا، وهم «التجارة» وصندوق المشروعات الصغيرة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر. وأضاف: «نحاول أن نوجد نموذج عمل مشترك جديدا ليس له سابقة في الكويت من خلال اعتماد فكرة وردت في أكثر من تنظيم قانوني وتوحيدها في مكان واحد، مؤكدا ان الإعلان عن انتهاء العمل في تجهيز النافذة الواحدة سيتم قريبا، وسنرى إمكانية إضافة الجهات الحكومية الأخرى لو وجدنا توافقا في الإجراءات والآليات». وقال: ان الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة لتساهم بتسهيل المسألة أكثر على المبادر أو صاحب الترخيص من خلال اعتماد «الاونلاين» والذي قطعت فيه الوزارة شوطا في طريق تنفيذه وتجهيزه، وهيئة الاستثمار المباشر مستعدة للعمل فيه بالإضافة إلى الصندوق، وتطمح الوزارة خلال 2016 الى أن تكون النافذة مفتوحة من خلال الاونلاين. وأكد ان صندوق المشروعات الصغيرة من المشاريع التي تعول الوزارة كثيرا على مستقبلها، موضحا ان إدارة الصندوق عملت على تجميع كل السبل العلمية ليكون المشروع ناجحا، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية، وذلك للوصول إلى بناء أفضل استراتيجية ممكنة للصندوق، وفي الوقت ذاته وضع الأنظمة واللوائح الداخلية الكفيلة بإنجاح هذه التجربة. وأكد العلي ان تمويل الصندوق لن يتأثر إطلاقا بانخفاضات أسعار النفط، حيث ان ميزانيته تم إقراراها منذ إنشائه وليس بعد الانخفاضات. وقال العلي: ان نجاح هيئة تشجيع الاستثمار باستقطاب 3 مستثمرين أجانب وهم شركات عالمية مثل هواوي وجنرال إلكتريك وIBM، دخلت في استثمارات مباشرة في الكويت، وهذه الأسماء كفيلة بأن تشهد بالنجاح لإدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. وأضاف: «ما زلنا نطمح خلال الفترة القادمة الى أن تستقطب شركات عالمية أخرى، خصوصا بعدما أن أعلنت الشركات الـ 3 عن استثماراتها وربما تساهم بجذب المستثمرين الآخرين، وأن التقارير الاقتصادية الصادرة مؤخرا والمتعلقة ببيئة الأعمال في الكويت دعمت مركز الكويت كمركز تجاري ومالي بما يفيد في المحصلة النهائية بتسويق الاستثمارات في الكويت». وأوضح ان اثر تراجع أسعار النفط على الميزانية العامة للدولة سيحدث عجوزات الميزانية، وهذا ما يجعل الحكومة تواجه تحديات اقتصادية عديدة تتطلب العمل على إيجاد البدائل، لافتا الى ان الحكومة اعتمدت أهدافا وسياسات في الخطط التنموية القصيرة والمتوسطة من أبرزها دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة. بدوره، ألقى رئيس مجلس الإدارة للصندوق د.محمد الزهير كلمة أشار فيها إلى أهمية العمل على تطوير ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت الى ان خدمة استقبال اتصالات المبادرين «الكول سنتر» بدأت اليوم (امس)، مشيرا الى انه لا يوجد سقف معين لتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا ان الصندوق مستعد لجميع الأفكار المطروحة. وأكد ان جميع البنوك المحلية مهتمة في تمويل المشاريع، مبينا ان اختيار بنك الخليج يعتبر بداية لتجربة آلية عمل البرنامج مع البنوك، مؤكدا ان مخاطر التمويل تتحملها الجهة الممولة حسب نسبة تمويلها للمشروع. وأضاف أن من المهام الرئيسية للصندوق العمل على تحسين بيئة العمل التجارية، وتقديم الخدمات المالية والفنية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال في الكويت. ثم ألقى اللورد جوناثان مارلاند كلمة المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق، موضحا فيها دور المجلس الاستشاري في إبداء الملاحظات والتوصيات لتطوير أداء الصندوق. وتحدثت كبير مديري قطاع التجارة والقدرة التنافسية في مجموعة البنك الدولي أنابل غونزالس في كلمة أشارت فيها إلى تعاون البنك الدولي مع الصندوق لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. وكانت انعقدت جلسات في المنتدى حيث بدأت أولى الحلقات النقاشية في المنتدى وكانت بعنوان «دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي في الكويت» تلاها عرض تقديمي عن الصندوق الوطني قدمه د.الزهير. تساهم بـ 3% من الناتج المحلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة توظف 23% من الأيدي العاملة بالكويت قالت كبير مديري قطاع التجارة والقدرة التنافسية في مجموعة البنك الدولي انابل غونزالس أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت باتت تساهم في توظيف 23% من العاملين، وتساهم بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تخلق 7 من 10 وظائف في الدول المتقدمة، وتساهم بشكل أساسي بدفع عجلة النمو الاقتصادي في هذه الدول. وأعربت غونزالس، خلال مؤتمر صحافي عقده البنك الدولي على هامش المنتدى الأول للصندوق الوطني، عن سعادتها بالتعاون القائم بين البنك الدولي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت: «أظهرت دراسة أجريناها مؤخرا على 50 ألف شركة في 104 دول في العالم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخلق ثلثي الوظائف الجديدة، وأن البيئة التشريعية هي الأساس في نمو أعمال الشركات المتوسطة والصغيرة، إذ تظهر الدراسة أن الشركات التي تأسست قبل 40 عاما في الولايات المتحدة الأميركية نمت بمعدل 7 مرات عن تأسيسها، بينما في الهند بمعدل مرتين». وذكرت غونزالس ان سلسلة من التحديات التي كانت تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت أبرزها: التشريعات المفرطة، عدم الاستفادة من الأراضي المطورة، تحدي توظيف الكويتيين أصحاب الكفاءات والاحتفاظ بهم، صغر حجم السوق المحلي، عدم توافر التمويل اللازم للشركات، محدودية قدرة البرامج على دعم المشروعات، غياب إدراك أهمية هذه المشروعات عن ثقافة المجتمع. وقالت: انطلاقا من هذه التحديات جاء التعاون بيننا وبين الصندوق لتقديم الدعم اللازمة في توفير بيئة الأعمال المناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أعمالهم، وجمع المعلومات الخاصة ومراقبة تطورها، بالإضافة إلى تطوير ثقافة المجتمع حول أهمية هذه المشروعات.