«سوق أبوظبي العالمي» يفتح أبوابه أمام الشركات المالية

أعلن «سوق أبوظبي العالمي»، المركز المالي العالمي في أبوظبي، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لها أصبحت جاهزة لتلقي طلبات ترخيص شركات الخدمات المالية والمصادقة عليها، يأتي ذلك في أعقاب صدور أنظمة الأسواق والخدمات المالية وقوانين سلطة تنظيم الخدمات المالية التي تمثل الإطار التشريعي والتنظيمي للخدمات المالية ضمن «سوق أبوظبي العالمي». وعليه، بات باستطاعة المؤسسات والمستثمرين الآن التقدم بطلبات الحصول على تراخيص الخدمات المالية المناسبة وفق إطار تنظيمي وتشريعي يتماشى مع المعايير العالمية وقادر على تلبية متطلبات توسيع ونمو أعمالهم محليا وإقليميا وعالميا. ويتميز إطار الأنظمة والقوانين المالية التابة للسوق بشموليته حيث يطول مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات المالية المنظمة بما في ذلك إدارة الأصول والخدمات المصرفية والتأمين. وتشتمل الأنظمة كذلك على مجموعة من المتطلبات التي تضمن حماية المصالح والبنية التحتية وقواعد سلوك الشركات المسجلة وصلاحيات تطبيق القانون والإجراءات الجزائية في «سوق أبوظبي العالمي». وفي هذه المناسبة، قال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «لقد طبقنا استراتيجية لتطوير مركز عالمي يستند إلى التعاون والتشاور وتبادل الأفكار والخبرات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية كي نضمن تطوير مركز مالي يوفر للشركات والمؤسسات جميع المتطلبات والاحتياجات التي تتيح لها النمو وتحقيق النجاح». وأضاف: «في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة لتطوير «سوق أبوظبي العالمي»، أطلقنا مؤخرا مرحلة استشارات السوق المفتوحة حول مسودة أنظمة وقوانين «محاكم سوق أبوظبي العالمي»، كما أننا بصدد الإعلان عن أسماء قضاة المحاكم في القريب العاجل. وقد قمنا بتأسيس «سوق أبوظبي العالمي» مع التركيز في البداية على إدارة الثروات والأصول والخدمات المصرفية الخاصة، ونتطلع إلى توسيع هذا النطاق في الوقت المناسب لاستقطاب طيف واسع من المؤسسات المالية التي ستختار «سوق أبوظبي العالمي» مركزا لمزاولة أعمالها، كي نرسخ بذلك مكانة السوق في الساحة العالمية ونعزز بالتالي مساهمتنا في المجتمع المالي وشبكات الأعمال الدولية».