185 مليون دينار مكاسب أسبوعية للبورصة

ارتفاع مؤشرات السوق بشكل جماعي.. وعمليات جني الأرباح في آخر جلستين قلصت المكاسب السيولة في حدود 10 ملايين دينار بعد قرار «الدستورية» برفض الطعون على المادة 122 شهدت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا على مستوى المؤشرات الثلاثة بنهاية تعاملات الأسبوع، وذلك على وقع استهداف عدد من الأسهم التشغيلية مع بدء مرحلة الإفصاح عن النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي، كما شهدت السيولة تحسنا نسبيا في المحصلة الأسبوعية الإجمالية نتيجة ارتفاع أحجام التداول خاصة في الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع. وهناك عدة عوامل كان لها دورا مؤثرا في مجمل أداء السوق ما يلي: ٭ قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم على دستورية المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال، وهو أمر انتظر السوق حسمه لفترة طويلة خاصة أن البعض ربط ما بين إحالة بعض المتداولين وتراجع السيولة في البورصة الكويتية في الفترة الماضية، وظهرت آثار القرار في تراجع السيولة نسبيا في الجلستين الأخيرتين إلى نحو 10 ملايين دينار بعد صدور القرار كأثر نفسي تزامن مع عمليات جني أرباح من الأسهم المرتفعة سعريا في بداية الأسبوع. ٭ بدأت مرحلة الإفصاح عن نتائج التسعة أشهر الأولى من 2015، حيث أعلنت بعض البنوك والشركات عن نمو في النتائج مقارنة بذات الفترة من 2014، مما أثر في زيادة الإقبال على الأسهم المعلنة عن نمو في أرباحها وبالتالي زيادة السيولة النقدية نسبيا في بعض الجلسات نتيجة استهداف أسهم مرتفعة الأسعار كأسهم البنوك. ٭ لا تزال ظاهرة انسحاب الشركات الكويتية اختياريا من البورصة والتي كان آخرها شركة «التغليف» التي حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على الانسحاب تلقي بظلالها على السوق، وسط مطالب من الجهات القائمة على البورصة بوضع تصورات تحد من تفاقم الظاهرة التي انعكست سلبا على السوق وكانت سببا في توجيه جزء من الأموال المستثمرة إلى أسواق المنطقة، أو إلى قطاعات استثمارية أخرى. وارتفعت السيولة في السوق بنسبة 80% بنهاية جلسات الأسبوع، إذ بلغ إجمالي السيولة نحو 62.4 مليون دينار بمتوسط يومي 12.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 34.6 مليون دينار بمتوسط يومي 11.5 مليون دينار في الأسبوع الماضي والذي اقتصر على 3 جلسات فقط بسبب عطلة العام الهجري الجديد. وشهدت القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية ارتفاعا بقيمة 185 مليون دينار بنهاية تعاملات الأسبوع، بعد ان بلغت نحو 300 مليون دينار قبل أن تتقلص في الجلستين الأخيرتين، واستقرت القيمة الرأسمالية عند مستوى 26.68 مليار دينار بخسائر من بداية العام تقدر بنحو 10.2%. وشهدت مؤشرات السوق ارتفاعات على النحو التالي: ٭ ارتفع مؤشر كويت 15 بنهاية تعاملات الأسبوع 0.6% محققا مكاسب بلغت 6 نقاط ليصل إلى 929 مقارنة مع 923 نقطة الأسبوع الماضي، وبذلك بلغت خسائر المؤشر 12.3% منذ بداية 2015. ٭ حقق المؤشر الوزني ارتفاع بنسبة 0.5% ببلوغه مستوى 389 نقطة ارتفاعا من 387 نقطة، وبذلك استقرت خسائر المؤشر الإجمالية في العام الحالي عند 11%. ٭ ارتفع المؤشر بنسبة 0.8% ليصل إلى 5780 نقطة من خلال مكاسب بلغت 49 نقطة، وبذلك تقلصت خسائر المؤشر خلال تعاملات العام الحالي إلى 11.5%.