الجراح لـ «الأنباء»: الاستجواب لا يزعجني في أي موقع

أكد وزير الطاقة الشيخ علي الجراح في أول تصريح خاص لـ «الأنباء» عقب توليه الحقيبة الوزارية ان القطاع النفطي مليء بالكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للاقتصاد الوطني، مبينا ان هذه الكفاءات نفخر بها ونعتز بأدائها خلال الفترة الماضية كما نثق بقدراتها المستقبلية للحفاظ على أمن وسلامة المنشآت. وقال الشيخ علي الجراح ان هناك ثقة تامة بهذه الكفاءات الوطنية التي ساهمت بشكل ايجابي في تحقيق العديد من الانجازات وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع اسهمها المهنية ليس فقط على المستوى المحلي وانما الخليجي ايضا، موضحا ان القطاع الخاص الكويتي بدأ يستقطب بعض هذه الكفاءات للعمل معه في مجال الاستثمار النفطي المحلي والخارجي، اضافة الي استقطاب بعض الشركات النفطية عددا من الكفاءات الكويتية، معتبرا ان ذلك اكبر دليل على مدى مهنية وكفاءة كوادرنا الوطنية العاملة بالقطاع النفطي حاليا ومستقبلا. وعلى صعيد ملف تطوير حقول الشمال، أكد الوزير الجديد الشيخ علي الجراح ان هذا الملف من أهم المشاريع المستقبلية للقطاع النفطي وعليه فهو يحظى باهتمام خاص وكبير في ذات الوقت، مبينا ان هذا الملف سيأخذ حقه في دورة الانعقاد المقبلة لمجلس الأمة خاصة ان كل المؤشرات تصب في صالحه. واضاف قائلا: «سيناقش الملف على مستوى المجلس مستقبلا» في اشارة واضحة الى وجود قناعات بأهمية هذا الملف عقب استكمال أغلب ملامح هذا المشروع. وردا على تساؤل حول اعتبار بعض نواب مجلس الأمة ان الحقيبة النفطية من الحقائب المستهدفة ضمن استجوابات بعض النواب وايضا النظر اليها على انها من وزارات «التأزيم» قال وزير الطاقة الشيخ علي الجراح ان الاستجواب هو اداة دستورية من حق اي نائب من نواب مجلس الأمة، مؤكدا ان هذه المسألة لا تزعجه مادام الجميع ارتضى «الديموقراطية» طريقا للغة الحوار في الكويت. وأضاف انه يحترم شخصيا هذا الحق النيابي مادامت فيه مصلحة الكويت، مبينا انه لا يعتبر «وزارة الطاقة» من الحقائب التي ترهب المسؤول عنها أو كما يدعي البعض من وزارات التأزيم ومؤكدا ان الاستجواب لا يقلقه شخصيا سواء كان في وزارة الطاقة أم غيرها من الوزارات. وجدد الوزير في تصريحه المضي قدما في تنفيذ استراتيجية القطاع النفطي الممتدة للعام 2020 والعمل على زيادة الطاقة الانتاجية من حقول الشمال. كما أكد الوزير وعقب لقائه الوفد الروسي ضمن اجتماعات اللجنة الحكومية الكويتية ـ الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في بداية شهر نوفمبر الماضي ان الكويت لن تتنازل عن مستحقات الدين الكويتي لدى روسيا والبالغة 600 مليون دولار على أصل المبلغ البالغ 1.1 مليار دولار، مشيرا لإمكانية استبداله بمنتجات أو خدمات روسية. وكان الشيخ علي الجراح قد خلف الوزير الشيخ احمد الفهد في التشكيل الوزاري الأخير منتصف شهر يوليو وعقب انتخابات مجلس الأمة وتشكيل الحكومة الجديدة وقد تسلم الجراح الوزارة من الفهد الذي كان في استقباله يوم 20/7.حصاد  2006 الاقتصادي 1 من 5  في ملف ( PDF )