«الشال»: بورصة الكويت عززت طابعها المحلي بخروج الشركات غير الكويتية

تناول التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية عددا من القضايا والتحليلات حول اداء الاقتصاد خلال النصف الأول. فقد أشار التقرير الى ان البنك الوطني استطاع ان يحقق مؤشرات جيدة رغم الأزمة المالية، مضيفا ان اجمالي موجودات البنك سجلت ارتفاعا قدره 140.8 مليون دينار يمثل 1.2 مليار دينار. وفي استعراضه لأداء تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، أوضح التقرير ان السوق بدأ في التخلص من آثار الأزمة المالية وانتهاء حقبة السقوط الحر لأسعار الأصول. واضاف التقرير ان مديري الصناديق تعاملوا بمهنية مع فترة الأزمة، حيث كانت صافي تداولاتها في أكتوبر 2008 لصالح الشراء بمقدار 276.8 مليون دينار وهو ما يعني ووفقا للتقرير ان الهلع جاء متأخرا لمديري الصناديق أو انهم راهنوا على تحسين ادائهم بدعم مكونات صناديق الأسهم او ربما خضعوا لسياسات الشركات التي يتبعونها. واشار التقرير الى ان بورصة الكويت عززت طابعها المحلي بخروج شركات غير كويتية رغم مساهماتهم الضئيلة، ودب الهلع لدى الأفراد ومحافظ العملاء مبكرا مقارنة بالشركات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية. وفي تناوله لأداء النفط في الثلث الأول من السنة المالية في 2009/2010، اشار التقرير الى ان اسعار النفط متماسكة، وبلغ معدل سعر البرميل خلال يوليو 65.7 دولارا بانخفاض 3.1 دولارات عن معدل شهر يونيو. اشار التقرير إلى أنه من المفترض ان يجسد الربع الرابع من عام 2008 حقبة الهلع على مستوى العالم، وحقبة الهلع تعني السقوط الحر لأسعار الاصول، وقد يتوقف، عند هذا الحد، في اوضاع الأزمات المالية الصغرى، وهو ما حدث، حقيقة، مع معظم أزمات العالم المالية على مدى أربعة قرون، وقد يمتد الى القطاع المالي ثم الاقتصاد الحقيقي كما في اوضاع الازمات المالية الكبرى. وما حدث في تداولات سوق الاسهم المحلي مؤشر على انحصار الازمة في مرحلتها الأولى، في السوق المحلي. فقد كان هبوطا شاملا في مستوى اسعار الاصول امتد الى الربع الأول من العام الحالي خلافا لما حدث لاقتصادات العالم الرئيسية. وفي حقبة السقوط الحر، أو الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الفائت في سوق الكويت للأوراق المالية، هبطت سيولة السوق أو قيمة تداولاته بنحو ـ 12.1% مقارنة بالربع الثالث. وبدأت كفة تداولات الأفراد بالارتفاع بشكل طفيف كنسبة من قيمة تداولات السوق من 37% في الأشهر التسعة الأولى من العام، إلى 37.9% في الربع الأخير منه، ولعل الأهم هو أن الافراد كانوا أكثر هلعا من الشركات والمؤسسات، فخلال الربع الرابع كان صافي تعاملات الأفراد ـ الفرق بين الشراء والبيع ـ بالسالب بنحو 290.8 مليون دينار كويتي، نتجت عن 2.5152 مليار دينار كويتي بيع، و2.2244 مليار دينار شراء. وشكل الافراد الكويتيون من جملة قيمة تداولات الأفراد ما نسبته 90.1%، والآخرون ـ غير الخليجيين ـ نحو 7.2%، والخليجيون نحو 2.7% وكان عجز تداولات الأفراد الكويتيين قد شكل نحو 97.7% من عجز تداولات الافراد، والآخرون (اشتروا أكثر مما باعوا)، والخليجيون 5.3% من العجز أو نحو ضعف مساهمتهم النسبية في قيمة التداولات. وانخفضت نسبة مساهمة قيمة تداولات الشركات والمؤسسات في الربع الرابع الى نحو 28.3% من جملة قيمة التداولات مقارنة بنحو 29.9%، من الجملة، في الاشهر التسعة الأولى من العام الفائت، أي ان التغيير في نمط التداولات لصالح الأفراد لم يتبلور بعد في ذلك الربع. وعلى عكس الافراد، جاءت حصيلة تداولاتهم الصافية لصالح الشراء بنحو 203 ملايين دينار من أصل 1.8765 مليار دينار كويتي شراء، و1.6735 مليار دينار كويتي بيع. ويمكن تفسير مثل هذا التوجه في جزء منه على أنه تداول محترف، بمعنى أن الشركات والمؤسسات كانت أقل شعورا بالهلع من الافراد، وفي جزء آخر منه إلى ارتباط نتائجها المالية ـ الشركات والمؤسسات ـ بأسعار تلك الأسهم في نهاية العام القريبة بما يدفعها الى دعم السوق بزيادة الطلب على الأسهم. ويعتبر صافي التداولاتها كانت لصالح الشراء بنحو 276.8 مليون دينار، ذلك يعني في جزء منه ان الهلع جاء متأخرا لمدراء الصناديق، او انهم راهنوا على تحسين ادائهم بدعم مكونات صناديقهم من الاسهم، او ربما خضعوا لسياسات الشركات التي يتبعونها، في حين كانت تعاملات الصناديق الاخرى والخليجية مبكرا بالسالب، وبلغت مساهمة الصناديق الاستثمارية في جملة قيمة تداولات الربع الأخير من العام الفائت ما نسبته 11.9% مقابل 9.4% في الشهور التسعة الأولى من عام 2008. وبلغت مساهمة محافظ العملاء في تداولات الربع الرابع ما نسبته 21.9% اي مساهمة رئيسية وكان الشعور بالهلع مماثلا لشعور الافراد رغم الخضوع لإدارات مهنية فقد بلغ صافي قيمة تداولاتهم للربع الاخير من العام الفائت بالسالب بنحو 171.3 مليون دينار، اي انهم كانوا من الخارجين مبكرا من السوق وفي شهر ديسمبر 2008 كانت محافظ العملاء الخليجيون شبه معطلة، اذ باعت ما قيمته 177.4 الف دينار، ولم يشتروا اي سهم، اي «صفر» شراء. وبإيجاز تعززت خاصية أن بورصة الكويت بورصة محلية بخروج اكبر لغير الكويتيين رغم مساهمتهم الضئيلة، ودب الهلع لدى الأفراد ومحافظ العملاء مبكرا مقارنة بالشركات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )