عمر راشد
من المتوقع ان تجتمع لجنة الاستقرار المشكلة من وزارة التجارة لمتابعة اعمالها في رمضان المقبل وذلك في ثالث اجتماع للجنة منذ تشكيلها.
وقد افادت مصادر «الأنباء» بأن اجتماع اللجنة الثاني قد انتهى من اعداد سجل تلقي طلبات الشركات الراغبة في التمويل من البنوك المحلية وفقا لقانون الاستقرار المالي، مضيفة ان اللجنة لم تتلق حتى اليوم طلبا واحدا من البنك المركزي لدراسته يفيد برغبة شركات في الحصول على تمويل تحت مظلة قانون الاستقرار المالي. وتوقعت ان تجتمع اللجنة اذا ما تمت احالة ملفات لها من بنك الكويت المركزي لدراستها. ولفتت المصادر الى ان عدد الشركات التي لم تتقدم بميزانياتها السنوية عن 2008 تقلص من 300 الى 230 شركة وتم ارسال كتب لها بضرورة الاسراع بتقديم ميزانياتها حتى لا تتعرض لعقوبات يتم فرضها من قبل ادارة الشركات في وزارة التجارة.
وقالت ان البنوك قد تقوم باقراض الشركات وفقا لقانون الاستقرار الا انه حتى الآن لم تتلق اللجنة طلبا لقانون الاستقرار المالي.
من جهة اخرى افادت مصادر بأن لجنة التجارة المشكلة لمتابعة الاوضاع العقارية وتنظيم السوق العقاري ستجتمع اليوم لمناقشة بعض المقترحات التنظيمية حول اداء العقار في الفترة المقبلة.
واشارت المصادر الى ان الاجتماع يأتي بغرض استعراض ملفات الاطار المؤسسي لآليات عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم السوق العقاري والخروج بتوصيات محددة يتم ترجمتها الى قرارات من وزارة التجارة والصناعة.
ولفتت المصادر الى ان الاجتماع سيناقش عدة امور يتناولها الخبراء العقاريون وممثلو الجهات المختلفة الممثلة داخل اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها 10 اعضاء من الجهات المعنية بتنظيم السوق العقاري.