أظهرت بيانات رسمية أمس تراجع مبيعات العقارات في الكويت 47% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام نتيجة للأزمة المالية العالمية.
وتراجعت قيمة مبيعات العقارات في البلد العربي الخليجي إلى 280.8 مليون دينار من 529.1 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي. وقال محلل قطاع العقارات والبناء لدى يو.بي.اس في دبي سعود مسعود «الاقتصاد لا ينمو ويمر بمرحلة تباطؤ، فهناك تراجع في الوظائف وهو ما سيفضي إلى مخاطر سكانية أعلى مما سيزيد بدوره من عدم التيقن على الصعيد العقاري». وتراجعت صفقات العقارات السكنية التي تشكل الجانب الأكبر من إجمالي الصفقات 28.1% في الربع الثاني لتصل إلى 142.8 مليون دينار. وتشهد مبيعات العقارات ولاسيما الوحدات السكنية تراجعا منذ منعت الحكومة في العام الماضي الشركات الخاصة من المتاجرة في العقارات السكنية.
وتراجعت مبيعات العقارات الاستثمارية 55.6% إلى 101.19 مليون دينار في حين انخفضت مبيعات العقارات التجارية 64.1% في الربع الثاني من 2009 قياسا بالفترة ذاتها قبل عام. ويشير مصطلح العقارات التجارية في الكويت إلى البنايات السكنية التي تؤجر بصورة رئيسية للأجانب. وقال مسعود إن السوق العقاري الكويتي الذي لم يبلغ تراجعه مداه بعد يتأثر بحالة القطاع المصرفي في البلد الخليجي.