الهاشل: البنوك قادرة على مواجهة الصدمات.. رغم انخفاض النفط

الكويت في طليعة الدول التي استكملت تطبيق معايير بازل 3 39% الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في الكويت قوة المؤشرات المصرفية للبنوك الكويتية وسلامة أوضاعها المالية قدرة عالية للبنوك الكويتية على مواجهة الصدمات 16.9% معدل كفاية رأس المال أعلى من متطلبات بازل 3 البنوك الإسلامية تعاني قصوراً في الأدوات المالية والنقدية 20% إجمالي أصول البنوك الكويتية في الخارج انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 2.8% 5% نمو سنوي في ميزانية البنوك الكويتية بموجودات بلغت 57.6 مليار دينارقال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل إن القطاع المصرفي في الكويت يواجه تحديات من بينها هبوط أسعار النفط، ولكن استمرار الحكومة في دعم الإنفاق الاستثماري يحد من التأثير السلبي لانخفاض النفط على البنوك. وأوضح الهاشل في رد مكتوب على أسئلة في اطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن الكويت أصبحت «في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق معايير بازل 3» مع انتهاء البنوك الكويتية من الوفاء بمتطلبات حزمة إصلاحات بازل 3 واستكمال بنك الكويت المركزي تطبيق تلك المعايير المالية. هبوط النفط وقال الهاشل إن القطاع المصرفي يواجه تحديات تفرضها التغيرات المستمرة في طبيعة العمل المصرفي إضافة لهبوط أسعار النفط منذ يونيو 2014 وانعكاساته على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. لكنه أضاف قائلا: «الحكومة مستمرة في دعم الإنفاق الاستثماري، الأمر الذي سيحد من التأثيرات المعاكسة على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي». معايير بازل 3 وأكد المحافظ على قوة المؤشرات المصرفية للبنوك الكويتية وسلامة أوضاعها المالية والمتمثلة في معدلات عالية لكفاية رأس المال وفقا لتعليمات بازل 3 وارتفاع نسب الرفع المالي ونسب السيولة واستمرار النمو في الربحية بالإضافة إلى الجودة العالية لأصولها. وقال: «هذه المؤشرات المصرفية القوية تؤكدها أيضا نتائج اختبارات الضغط التي يقوم بها كل من بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية بصفة دورية وتظهر قدرة عالية للبنوك الكويتية على مواجهة الصدمات في ظل سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط والعمل في أوضاع ضاغطة». وشدد الهاشل على أن البنوك الكويتية مستوفية لمتطلبات حزمة إصلاحات بازل 3 وأن بنك الكويت المركزي استكمل بالفعل تطبيق تلك المعايير المالية لتكون الكويت بذلك «في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق تلك المعايير». وأضاف أن التقارير التي تقدمها البنوك بشكل دوري تظهر أنها مستمرة في استيفاء متطلبات النسب الرقابية لهذه المعايير وبما يفوق متطلبات الحدود الدنيا لها بموجب التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وقال إن معدل كفاية رأس المال وفقا لمعيار بازل 3 في الكويت بلغ 16.9% حتى نهاية يونيو 2015 وهي أعلى من متطلبات لجنة بازل لهذه النسبة وقدرها 10.5%. البنوك الإسلامية وقال الهاشل إن حصة البنوك الإسلامية تبلغ حوالي 39% حاليا من إجمالي النظام المصرفي في الدولة. وأكد أن الصناعة المصرفية الإسلامية أصبحت «رافدا واضحا للعمل المصرفي على أرض الواقع ولها دورها الملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت». وقال الهاشل إن من أبرز التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية «القصور في الأدوات المالية والنقدية عن المستوى اللازم... إضافة للتحديات المتعلقة بالتأسيس بما في ذلك توفير بيئة قانونية ورقابية مناسبة وإطار عمل مناسب للمحاسبة والتدقيق وبنية أساسية مساندة للسوق المالي هذا فضلا عن التحديات الرقابية التي تتسم بالتغير بطبيعتها». واشار ايضا إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في إيجاد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ولديها الفهم العميق لآليات عمل البنوك الإسلامية وطبيعة أدوات التمويل الإسلامي. وقال الهاشل إن إجمالي أصول البنوك الكويتية خارج الكويت من خلال فروعها وشركاتها التابعة شكل في نهاية ديسمبر 2014 نسبة تبلغ نحو 20% من مجموع أصول القطاع المصرفي، مبينا أن العمليات الخارجية للبنوك الكويتية ساهمت «في تدعيم وتنويع صافي الأرباح المجمعة لها». وأضاف أن بنك الكويت المركزي يرى «أن التواجد الخارجي للبنوك الكويتية والذي يتم في ضوء استراتيجيات تسمح للبنوك بهذا التوسع استنادا إلى دراسات جدوى في هذا الشأن يشكل دعما لعمليات البنوك داخل الكويت ويساهم في تعزيز تواجدها في أسواق النقد والمال الخارجية». القروض غير المنتظمة وقال الهاشل إن البنك المركزي تمكن بالتعاون مع البنوك الكويتية من تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة (المتعثرة) على أساس مجمع إلى 2.8% في نهاية يونيو بعد أن بلغت 7.9% في ديسمبر 2012. وتابع ان هذه النسبة «أدنى مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية مع ارتفاع نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة لتصل إلى 172%». وأوضح الهاشل: «هذه النسبة والتي تدعمها أيضا نسبة تغطية عالية للقروض غير المنتظمة تدعو إلى الاطمئنان حول قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات... إلا أن بنك الكويت المركزي يتطلع دوما إلى أن يرى هذه النسبة عند أدنى مستوياتها أخذا بالاعتبار طبيعة المخاطر في العمل المصرفي». وأضاف أن الميزانية المجمعة للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي تشير إلى أن موجودات القطاع المصرفي تواصل نموها حيث بلغت 57.6 مليار دينار في نهاية يونيو 2015 بزيادة قدرها 2.7 مليار دينار عن الشهر ذاته في 2014 وبنسبة نمو سنوي 4.9%. كذلك سجلت البنود الرئيسية الأخرى في الميزانية خلال الفترة نفسها نموا موازيا حيث بلغت ودائع القطاع الخاص 34.1 مليار دينار بزيادة قدرها 1.7 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي 5.2% كما واصلت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاعات الاقتصاد الوطني نموها لتصل إلى 31.7 مليار دينار بزيادة قدرها 1.5 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي قدرها 5.0%. وقال الهاشل الذي سيحصل هذا الشهر على جائزة الرؤية القيادية من اتحاد المصارف العربية كمحافظ للبنك المركزي للعام 2015 «تقديرا لإنجازاته وعطاءاته في ادارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في الكويت» إن السياسات التحوطية للمركزي أثبتت نجاحها في تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. المخصصات الاحترازية وبين الهاشل إن هذه السياسة التحوطية اثبتت نجاحها حيث «تم استخدام معظم هذه المخصصات في شطب ديون رديئة وهو ما عزز في نهاية الأمر تحسين جودة محفظة القروض لدى البنوك وتحسين معدلات العائد عليها». وأضاف أنه «يتم السماح للبنوك باستخدام تلك المخصصات الاحترازية كلما تطلب الأمر ذلك وهو ما يعني تحرير تلك المخصصات عند زوال أسباب تكوينها». وقال المحافظ إن البنك المركزي «يتبـع معايير محددة ودقيقة تستند إلى معايير الرقابة المصرفية الدولية لدى احتساب المخاطر المقابلة لمديونيات بعض عملاء البنوك لتحديد مقدار المخصصات الاحترازية المطلوبة من كل بنك على حدة، حيث يتم التدرج في بناء نسب المخصصات».