«الوطني»: تراجع الإنفاق الحكومي إلى 4.8 مليارات دينار

8.3 مليارات دينار الإيرادات الحكومية حتى سبتمبر متراجعة 45% 1.6 مليار دينار عجز متوقع خلال السنة المالية الحالية ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2015/2016 أشارت إلى تراجع في الإنفاق الحكومي، نتيجة تراجع المدفوعات التحويلية إلى المؤسسات الحكومية وتراجع تكلفة الدعم المالي الذي كان له تأثيرا محاسبيا نتيجة تراجع أسعار الوقود، بينما شهدت بعض المكونات الأخرى نموا جيدا بما فيها الإنفاق الرأسمالي. ولا تزال الإيرادات منخفضة إثر التراجع المستمر في أسعار النفط منذ العام الماضي.وقد سجلت الحكومة عجزا أوليا بواقع 0.53 مليار دينار في الفترة قبل المدفوعات التحويلية إلى صندوق الأجيال القادمة، وتوقع البنك أن تنتهي السنة المالية 2015-2016 بتسجيل عجز بواقع 1.6 مليار دينار أو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي. الإنفاق الحكومي وأضاف التقرير أن الإنفاق الحكومي استقر اعتبارا من شهر سبتمبر عند 4.8 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 22%، ولكن مسجلا تحسنا في الوقت نفسه، حيث يشكل الإنفاق الحكومي 25% من ميزانية السنة المالية 2015-2016، مرتفعا عن متوسطه لفترة الخمس سنوات البالغ 19%. كما ارتفع الإنفاق الحقيقي ليصل إلى 8.8 مليارات دينار وفق البيانات الجديدة بشأن المصروفات المخصومة بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي والصادرة عن وزارة المالية.ويعزى هذا الاختلاف المحاسبي إلى تأخر بعض الوزارات في إصدار التقارير بشأن المصروفات. الإنفاق الرأسمالي وقال تقرير «الوطني» إن الإنفاق الرأسمالي بلغ 0.6 مليار دينار خلال شهر سبتمبر مرتفعا بواقع 16% على أساس سنوي. ويقف حاليا عند 23% من الميزانية للعام بأكمله أي أعلى من متوسطه للسنوات الخمس بواقع خمسة نقاط مئوية.كما أكدت الحكومة في تقرير المتابعة النصف سنوي ان الانفاق الاستثماري بلغ 20% من جملة الاستثمارات المعتمدة للعام 2015/2016. ويعكس ذلك التزام الحكومة بخطتها الاستراتيجية للتنمية، إذ بلغ الإنفاق على وسائل النقل والمعدات 58 مليون دينار مقابل 22 مليون دينار فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي.كما ارتفع أيضا الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي بواقع 9% على أساس سنوي. الإيرادات الحكومية وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغت 8.3 مليارات دينار في الأشهر الستة حتى شهر سبتمبر متراجعا بواقع 45% على أساس سنوي. فقد تراجعت الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل كبير بواقع 45% و38% على أساس سنوي على التوالي. وتراجعت الإيرادات النفطية إلى ما يقارب النصف نتيجة تراجع أسعار النفط وتراجع طفيف في الانتاج. وبلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 43.9 دولارا للبرميل في شهر سبتمبر لهذا العام. ومع استمرار ركود أسعار النفط نتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 14 مليار دينار بحلول نهاية السنة المالية متجاوزة توقعات الحكومة الرسمية بنحو أكثر من 30%.كما تراجعت الإيرادات غير النفطية على خلفية تراجع الإيرادات المتنوعة والرسوم التي تشكل معظم الإيرادات غير النفطية. وبلغت المصروفات المؤقتة غير المكتملة 4.8 مليارات دينار، في حين جملة المصروفات المخصومة بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي بلغت 8.8 مليار دينار وفق وزارة المالية، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر.لذا فإن الفائض الأولي البالغ 3.6 مليار دينار قد تحول إلى عجز حقيقي بواقع 0.53 مليار دينار خلال النصف الأول من السنة المالية وقبل استقطاع المدفوعات التحويلية إلى صندوق الأجيال القادمة. الإنفاق قال تقرير «الوطني» إن الإنفاق الجاري الذي يشكل النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق بلغ 4.2 مليارات دينار، حيث بلغت المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 2.5 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 29% على أساس سنوي.وبلغ الإنفاق على مكون السلع والخدمات 0.3 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا بواقع 56% على أساس سنوي.بينما استقر الإنفاق على الأجور والرواتب عند 1.5 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا بواقع 2% على أساس سنوي الأمر الذي قد يعود على الأغلب لتأثيرات قاعدية.