«آسيا للاستثمار»: النمو الاستهلاكي بالصين يعزز الطلب النفطي من الخليج

قال التقرير الأسبوعي لشركة آسيا للاستثمار إن التباطؤ الصناعي الصيني له تأثير عالمي، وسيضر انخفاض الطلب على الطاقة للأغراض الصناعية بمصدري الطاقة كما هو الحال في الخليج، وبالمقابل سيكون لذلك تأثير مماثل على مصدري السلع الأساسية الأخرى. ومع ذلك، فإن الثغرة في الصناعة تتيح للاقتصادات الأقل نموا مثل جنوب شرق آسيا فرصا لتولي دور الصين، وكذلك التوجه نحو نموذج اقتصادي مكثف للمستهلك سوف يدعم هذه الأسواق. وتؤدي قاعدة المستهلكين الصينيين القوية إلى ارتفاع الطلب على الطاقة لأغراض الاستهلاك مثل المركبات والمرافق السكنية، مما يعزز دور الخليج كمورد للطاقة في الصين. أيضا تزيد أهمية دور بلدان جنوب شرق آسيا الصناعية الجديدة، حيث إنهم يزودون قطاع الخدمات الاستهلاكية المتنامية في الصين. وعموما، فإن نجاح تحول الصين من اقتصاد صناعي إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك سوف يكون بمنزلة عنصر حسم لبقية دول آسيا والخليج. وأشار التقرير إلى أن خطط الصين تطورت سريعا ليصبح اقتصادها قائما على الاستهلاك المحلي والخدمات. وفي مطلع الألفية الثالثة، نما الاقتصاد بفضل ارتفاع استثمارات الأصول الثابتة والصادرات مما أدى إلى نمو قوي للقطاع الصناعي، في حين حاز قطاع الخدمات على أهمية أقل. ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، أصبح قطاع الخدمات الأكثر أهمية لعدة عوامل أولها لأن النشاط الصناعي المرتبط بالصادرات تباطأ بشكل حاد وسط ضعف الطلب العالمي، وثانيا نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المهمة. هذا، وقد أصبح قطاع الخدمات للمرة الأولى في تاريخه، يمثل أكثر من نصف الاقتصاد في حصة الناتج المحلي الإجمالي البالغة 51.7% في الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع حوالي نسبة 45% قبل الأزمة المالية. خلال تلك الفترة، انخفضت حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي مما يزيد على 45% إلى 41.0%، في حين كان يشكل حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي منذ السبعينيات. بينما حاز قطاع الخدمات على الصدارة بعد أن كان يمثل 36.6% قبل عقدين و22.5% في عام 1975 من حصة الناتج المحلي الإجمالي. وفي غضون ذلك، يرى التقرير أن أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه حتى الربع الرابع من العام. يذكر أنه يتم نشر استبيان قراءات مؤشر مديري المشتريات عبر المكتب الوطني للإحصاءات في الصين وماركت/كاينكس، وهو مسح يعد وينشر شهريا حول ظروف قطاع الصناعات التحويلية والقطاع غير التصنيعي. هذا، وتشير كلتا مجموعتي مؤشرات مديري المشتريات إلى نفس المعلومات التي أبرزها أن نطاق الخدمات قد تم توسيعه بوتيرة أسرع من نطاق التصنيع في أكتوبر المنصرم. ثانيا أنه خلال الخمس سنوات الماضية قد أخذ قطاع الخدمات ينمو سريعا مقارنة بقطاع الصناعات التحويلية بحيث فاقه مرة واحدة فقط في السنوات الأربع الأخيرة. وثالثا، أن جميع مؤشرات مديري المشتريات الأربعة قد انخفضت هذا العام. ووفقا لمؤشر مديري المشتريات، فإن الاقتصاد يتباطأ في حين يحصل قطاع الخدمات على حصة كبرى من الاقتصاد.