«فيتش» تؤكد تصنيف «الأهلي الكويتي» عند «A+»

قال البنك الأهلي الكويتي: ان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت في تقريرها الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2015، على تصنيف تعثر الائتمان على المدى الطويل بالدرجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت «فيتش» على تصنيف تعثر الائتمان الصادر على المدى القصير عند الدرجة (F1)، وتصنيف القابلية للاستدامة والنمو عند الدرجة (bb+) وتصنيف الدعم عند الدرجة (1)، بالاضافة الى تصنيف الوضع الأساسي للدعم بالدرجة (A+). وأضاف «البنك» في بيان نشر على موقع البورصة أمس أن تصنيف تعثر الائتمان الصادر على المدى الطويل بالنسبة للبنوك الكويتية يعتمد على الدعم المقدم، وتصنيف الدعم وأساس تصنيف الدعم يعكس وجهة نظر «فيتش» بأن هناك احتمالا كبيرا للغاية لتقديم الدعم من جانب السلطات الكويتية لجميع البنوك المحلية عند الحاجة لهذا الدعم، ويتضح هذا في تصنيف الدعم «1»، وأساس تصنيف الدعم (A+) للبنك الأهلي الكويتي بغض النظر عن حجمه أو امتيازاته أو هيكل التمويل أو مستوى ملكية الحكومة. وترى «فيتش» أن الدعم السيادي يعتمد أساسا على القوة المالية لدولة الكويتية وقدرتها على تقديم الدعم للبنوك الكويتية، حسبما يتضح ذلك من تصنيفها (AA/ مستقر)، بالاضافة الى أن السلطات الكويتية – من وجهة نظر فيتش – لديها ميول قوية لتقديم الدعم للنظام المصرفي الكويتي عند الحاجة. ويدعم هذا الرأي السجل الايجابي للسلطات الكويتية، حيث أظهرت ذلك بوضوح على مدى السنوات الماضية. وأوضح البنك أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات تعثر الائتمان تعكس النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للكويت. وكانت وكالة «فيتش» قد قامت بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للكويت للعام 2015 عند (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال شهر يونيو الماضي. وأكد البنك على أن البنوك الكويتية قد استفادت من البيئة التشغيلية المستقرة بشكل معقول، في حين أن البنوك غير محصنة أمام انخفاض أسعار النفط، الا أن «فيتش» تعتقد بأن خطط الانفاق الرأسمالي الحكومية سوف تخفف جزئيا من الضغوط التي تتعرض لها البنوك، اذ تم طرح العديد من المشاريع الكبرى وتم تمويلها في عامي 2014 و2015، وهي توفر فرصا جيدة لنمو هذا القطاع. وأشار البنك الى أن تصنيف القابلية للاستدامة يعكس نزعة المخاطر العالية الى حد ما للبنك الأهلي الكويتي، على سبيل المثال، توسعه المرتقب في مصر (B/Stable) مع الاستحواذ على بنك بيريوس - مصر، والذي من المحتمل أن يتم تمويله في الربع الرابع 2015. كما أن التصنيف يأخذ في الاعتبار أيضا الوضع الجيد لرأسمال البنك الأهلي الكويتي والتغطية الاحتياطية الصحية للقروض المتعثرة.