الجوعان لـ «الأنباء»: مخصصات البنوك والشركات ستنعكس إيجابا على ميزانيات النصف الثاني

الحكومة مطالبة بتخصيص بعض مشاريع القطاع النفطي نحتاج إلى إعادة صياغة شاملة للتشريعات الاقتصادية ووضـع إستراتيـجيـة مجدولـة وتصـور واضـح لتطـبيقهـامحمود فاروق أكد رئيس مجلس إدارة شركة الكويت للمشاريع الصناعية فهد الجوعان ان القطاع الخاص يمكن ان يكون جزءا من حل الأزمة الاقتصادية بشرط ان يحصل على فرص استثمارية جيدة ليستطيع من خلالها خلق تنمية وفرص عمل للمواطنين بالتعاون مع الحكومة التي يجب ان تقوم بدور المحفز الرئيسي للقطاع الخاص عن طريق طرح المشاريع التنموية لينعكس ذلك على معدل الإنفاق الحكومي بالزيادة وبالتالي تحل الأزمة وإن كان الحل بشكل جزئي. وشدد الجوعان على أنه على الحكومة ان تنظر للحل بمنظور شامل وتعطي الفرصة للقطاع الخاص لكي يشارك بصورة فعالة، ودعا شركات الاستثمار الى ان تقف وتبدي رأيها الى جانب الحكومة وان تشارك كذلك في بعض الأمور وألا تبالغ في بعض التصرفات الاستثمارية غير المتعارف عليها. وأضاف الجوعان ان الكويت مازالت تمر بمرحلة حساسة تستدعي العمل على تكريس التنمية فمثلا البنية الصناعية الموجودة والاقتصادية كانت نتاج تخطيط الستينيات والسبعينيات ونحن الآن في الألفية الثانية يجب ان نخطط من الآن لبناء مدن صناعية واقتصادية وبني تحتية للكويت حتى تنعكس بالإيجاب على عوائد البلاد المالية ولتطبيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي اقليمي. وقال الجوعان ان البلاد تحتاج إلى إعادة صياغة وإجراء تعديلات على التشريعات الاقتصادية مثل قوانين الضريبة سواء كانت على الشركات او الضريبة على الدخل بالاضافة الى وضع إستراتيجية وتصور واضح لدى كل الجهات المعنية في الحكومة عما هو التصور المطلوب في تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي وكيف نميز أنفسنا من بقية دول المنطقة والأفضل للحكومة ان تتبنى سياسة التخصيص وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الدولة مع تخفيف البيروقراطية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وحول أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية ذكر الجوعان ان المخصصات التي أخذتها البنوك والشركات في النصف الأول من العام الحالي ستنعكس بالإيجاب على النصف الثاني من حيث النمو في الأرباح، وأوضح لا فائدة من دعم الشركات الورقية ومساواتها بالشركات التشغيلية الأخرى. مشيرا إلى ان البورصة جزء من الأسواق العالمية، وأي تحرك سواء أكان سلبيا أم إيجابيا ستنعكس نتيجته على السوق الكويتي، لأن المستثمر الأجنبي ينظر إلى السوق الكويتي كأحد الأسواق الناشئة، وبالتالي إذا كان لديه قرار تسييل استثماراته فسيطبق ذلك على جميع محافظه، وليس على محفظته في السوق الكويتي فقط، وهو لا ينظر إلى إن كان السهم جيدا أم لا، بل ينظر إلى السوق نفسه. قطاع الصناعة ومن جانب آخر قال الجوعان عن قطاع الصناعة في الكويت انه قطاع حساس ومهم في نفس الوقت، ولدينا صناعات أثبتت وجودها وأصبحت لها مكانة مميزة اليوم، بعدما كانت مجرد أفكار بسيطة طبقت في بداية السبعينيات، والأهم من ذلك يجب ان تبادر الحكومة إلى تخصيص بعض مشاريع القطاع النفطي، كونه أكبر وأهم قطاع يجذب اهتمام المستثمرين، مبينا أن هناك الكثير من الصناعات المطلوبة كداعم لصناعة النفط، تسمى بالصناعات التحويلية، لذلك لابد أن يكون لهذا القطاع اهتمام أكبر من جانب الحكومة. وأرجع الجوعان سبب هجرة الشركات الكويتية الى خارج البلاد لعدم دعم المستثمرين في القطاع الخاص، مشيرا إلى وجود فرص صناعية كبيرة للاستثمار في المجالات النفطية والبتروكيماوية وان هناك أمثلة ناجحة مثل شركة ايكويت وشركة الصناعات البتروكيماوية، مبينا أن القطاع الاستثماري الصناعي لا ينقصه رأس المال بل تنقصه الخبرة والتكنولوجيا.