الناهض: عقبات تنظيمية وتشريعية لإصدارات الصكوك بالكويت

أداء أفضل للصكوك من حيث المخاطر.. وأكثر أمناً لحائزيها قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض، في الجلسة الثالثة لمؤتمر «التمويل الاسلامي: تلبية التطلعات العالمية» والتي حملت عنوان «تطور التمويل الاسلامي طويل الاجل لتحقيق التنمية المستدامة»، ان ابرز التحديات امام الصكوك في مختلف دول العالم هي التشريعات والقوانين المنظمة وتوحيد المعايير. وأضاف الناهض ان الكويت تعتبر من اولى الدول في الصيرفة الاسلامية، حيث اصدرت مؤخرا قانونا ينظم إصدار الصكوك في الخامس من نوفمبر الجاري، اضافة الى اللائحة التنفيذية لأسواق المال. وكشف ان التأخير الذي يواجه الممارسين في الكويت لاسيما البنوك الاسلامية يتمثل في القضية التنظيمية التي تضع قيودا على اصدار الصكوك، لذلك تسعى الى اصدارها من جهات اخرى، مطالبا بضرورة توحيد المعايير التي من شأنها ان تسهل على البنوك الاسلامية الدخول في اصدار مشترك بدلا من مواجهة فروق بين هيئات الرقابة الشرعية التي يسمح بعضها بذلك فيما البعض الآخر لا يوافق. وتوقع ان يتواصل النمو الكبير في اصدار ادوات الدين الاسلامية خلال الفترة المقبلة مدفوعا بدخول اسواق كبرى على هذه الاصدارات كالإصدارات التي قامت بها مؤخرا كل من بريطانيا وجنوب افريقيا. وأشار الى ان أغلب المستثمرين لا يفهمون بالصكوك، لذا يبتعدون عنها. فضلا عن أن الصكوك متوافرة في أسواق محدودة عكس ما هي عليه السندات، مطالبا بضرورة نشر ثقافة الصكوك. وأضاف: «على الرغم من تاريخ الكويت الطويل في التمويل الإسلامي، لكن لايزال هناك عقبات تشريعية ومطالب بتعديل بعض التنظيمات بمساعدة بنك الكويت المركزي».  لافتا إلى أن نتيجة تلك المصاعب تضطر بعض الجهات الراغبة في إصدار الصكوك إلى الذهاب نحو دول أخرى عوضا عن الكويت. وتابع: «هذا النموذج قابل للتكرار من خلال طرح صكوك في بلدان اخرى، مما يساهم في تنويع مصادر التمويل من دون الاعتماد على السندات التقليدية وحدها. مؤكدا أن أداء الصكوك يعد أفضل من حيث المخاطر، وهي أكثر أمنا لحائزيها». أما عن مسألة فرض الضريبة على معاملات الصكوك بشكل عام، فقال الناهض إن هذا الأمر من شأنه زيادة التكلفة وفقدها للميزات التنافسية.