السوق يواصل انتعاشه بدعم أرباح الـ 9 أشهر

إقبال ملحوظ على الأسهم القيادية يقفز بالمؤشرات الوزنية الإعفاء الضريبي على أرباح الأوراق المالية.. وتصريف الأسهم المرهونة عبر «هيئة الأسواق» إيجابيات ستظهر آثارها على السوق لاحقاً توقعات بتراجع الزخم الحالي للسوق بعد انتهاء مهلة الإفصاح عن النتائج المالية الإعفاء الضريبي على أرباح الأوراق المالية.. وتصريف الأسهم المرهونة عبر «هيئة الأسواق» إيجابيات ستظهر آثارها على السوق لاحقاً استمرت حالة التباين في أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث واصلت المؤشرات الوزنية ارتفاعاتها على وقع نشاط الأسهم التشغيلية، وفي المقابل تراجع المؤشر السعري جراء عمليات المضاربة المسيطرة على مجمل أداء سوق الكويت المالي. وتأثرت البورصة الكويتية في تعاملات الأسبوع بعدة عوامل أبرزها ما يلي: ٭ مازالت حالة النشاط مستمرة في ظل استمرار إفصاحات الربع الثالث للشركات الكويتية، حيث بدأت الصورة تتضح بشكل كبير، خاصة أن القطاع الأهم وهو البنوك حقق 13% نموا خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، كما أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن قطاعات التأمين والصناعة والخدمات الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية والعقار ستشهد نموا مع نهاية فترة الإفصاح بختام جلسة الأحد المقبل، وفي المقابل فإن المؤشرات تظهر تراجع قطاعات مثل الاتصالات والخدمات المالية (شركات الاستثمار) والنفط والغاز وهي قطاعات مهمة وذات تأثير في مجمل النتائج النهائية لأهم الفترات المالية وهي فترة الـ 9 أشهر التي تشكل ملامح النتائج الختامية للعام المالي، ومن المتوقع أن يتراجع الزخم الحالي للسوق بعد انتهاء مهلة الإفصاح عن النتائج المالية. ٭ رغم إقرار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بنشرها في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) الثلاثاء الماضي، إلا ان السوق لم يتفاعل معها كما سبق وأشارت «الأنباء» في تحليل سابق لأن تأثير إقرار اللائحة سينعكس على ميزانيات الشركات في الفترات المالية المقبلة التي كانت تعاني من إشكاليات نتيجة ضبابية القانون واللائحة قبل التعديل، وأن السوق يفتقر إلى ثقة المستثمرين وهو أمر يحتاج لبعض الوقت حتى تعود السيولة إلى سابق عهدها. ٭ من المتوقع حسب المتابعين للسوق أن يكون للإعفاء الضريبي على أرباح وعوائد الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الأوراق المالية الأخرى، وللتعديلات على الأسهم المرهونة التي باتت بيد هيئة أسواق المال انعكاس ايجابي على الوضع بالسوق خلال الفترة المقبلة، فضلا عن عزم شركات الاستثمار طرح منتجات جديدة بعد التعديلات التي طالت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون أسواق المال. شهدت السيولة النقدية قفزة كبيرة بنهاية تعاملات الاسبوع، إذ بلغت المحصلة 81.5 مليون دينار بمتوسط 16.3 مليون دينار يوميا، مقابل 62.1 مليون دينار بمتوسط 12.4 مليون دينار يوميا، بنسبة ارتفاع 30%. وارتفعت القيمة الرأسمالية على اثر التحسن في الأسبوعين الأخيرين إلى 27.2 مليار دينار لتتقلص نسبة خسائرها من بداية السنة إلى 8.5%. واستقرت مؤشرات السوق بنهاية تعاملات الأسبوع على النحو التالي: ٭ ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 2.7% محققا مكاسب بلغت 25 نقطة ليصل إلى 954 مقارنة مع 929 نقطة الأسبوع الماضي، وبذلك بلغت خسائر المؤشر 9.6% منذ بداية 2015. ٭ حقق المؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة 1.8% ببلوغه مستوى 397 نقطة ارتفاعا من 390 نقطة، وبذلك استقرت خسائر المؤشر الإجمالية في العام الحالي عند 9.2%. ٭ تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.06% ليصل إلى 5766 نقطة من خلال خسائر طفيفة بلغت 4 نقاط خلال الأسبوع، وبذلك استقرت خسائر المؤشر خلال تعاملات العام الحالي عند 11.7%.