عقاريون: تراجع قيمة مبيعات العقار في الربع الثاني مؤشر سلبي لمستقبل القطاع

أرجع خبراء عقاريون في الكويت السبب الاساسي لتراجع مبيعات العقار في الكويت في الربع الثاني من العام الحالي إلى القانونين 8 و9 لعام 2008 اللذين يمنعان تمويل البنوك والشركات الخاصة للسكن الخاص. وأكدوا لـ «الأسواق.نت» أن تشدد البنوك في التمويل بضمانات كبيرة إضافة إلى عدم الاستقرار في الأسواق العالمية نتيجة للأزمة المالية قد عزز من تراجع سوق العقار في المنطقة بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص. وكانت أوساط عقارية كويتية فد أعلنت عن مخاوفها من إقرار هذين القانونين ومن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الكويتية في هذا السياق. وقد اظهرت بيانات رسمية نشرت تراجعا في مبيعات العقارات بنسبة 47 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وذكرت البيانات أن قيمة المبيعات تراجعت إلى 280.8 مليون دينار (977.7 مليون دولار) هبوطا من 529.1 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي. وفي هذا الصدد أكد الخبير العقاري حسين العتال بقوله: إن هذا التراجع الكبير يعكس عمق الازمة التي يعيشها سوق العقار بعد صدور قانوني 8 و9 اللذين منعا تمويل البنوك والشركات لشراء المنازل السكنية الخاصة، مما أثر بشكل سلبي على البنوك المحلية وأداء الشركات العقارية، وقال «إن القطاع العقاري في الكويت يتطلع إلى إلغاء هذين القانونين، وهو ينتظر الحكم في قضية الخلاف مع بيت التمويل الكويتي بخصوص قضية التمويل». واضاف ان وزارة العدل بتشددها في عدم تسجيل العقارات الممولة من البنوك والشركات قبل صدور حكم التمييز في القضية سيحد من النشاط العقاري في البلد. من جانبه قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم «ان للقانونين 8 و9 تأثيرا مباشرا على تراجع المبيعات العقارية في الكويت، مضيفا أن منع الشركات الخاصة من المتاجرة في العقارات السكنية قد أدى إلى تجميد الرهونات العقارية وإلغاء جانب التمويل وهو العنصر الأساسي في النشاط، مطالبا بضرورة دعم النشاط العقاري والعودة عن تطبيق القانونين المذكورين».