«مجموعة الأوراق» تعتزم الدخول في استثمار عقاري رئيسي في السعودية والتخارج من بعض الاستثمارات خارج الكويت

موجودات الشركة انخفضت بنحو 60.94 مليون دينار بانخفاض بند التغييرات التراكمية في القيمة العادلة وهبوط الاستثمارات المتاحة للبيع منى الدغيمي قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى في تصريح خاص للصحافيين عقب عقد عمومية الشركة العادية أمس أن مجموعة الأوراق المالية تعتزم الدخول في استثمار عقاري رئيسي في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عنه قريبا. وأضاف الموسى أن الشركة قد تخارجت من استثمار في الولايات المتحدة الأميركية من شركة «تكساس تشيكن» وحققت أرباحا جيدة من هذا التخارج، لافتا إلى أن الشركة لديها استثمارات مدروسة في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين سعوديين وكويتيين. وأضاف أن المؤشرات تدل على مستقبل طيب لها مستفيدة من بيئة الإنفاق العام الاستثماري المتزايد في المملكة مع الجهد الكبير للتطوير الحضري والعمراني والتشجيع المتواصل للمستثمرين والمواطنين. وعزا الموسى توجه مجموعة الأوراق المالية للاستثمار في المملكة العربية السعودية باعتبارها فتحت الباب الغائب في الكويت أمام الرهن العقاري السكني الخاص والقطاع العقاري بشكل عام، لافتا إلى أن مجموعة الشركات السعودية الناشطة في القطاع العقاري رأسمالها مملوك 100% لكويتيين. وأضاف أن مجموعة التسهيلات على مستوى التشريعات والإجراءات استقطبت رأس المال الكويتي للاستثمار داخل المملكة العربية السعودية مستدركا بقوله «كنا نتمنى أن تكون فرصا متاحة شبيهة بالسعودية داخل الكويت». وكشف الموسى انه من المنتظر أن يتم التخارج من بعض الاستثمارات خارج الكويت خلال الربع الثاني، مشيرا إلى انه من المتوقع تحصيل أرباح من استثمارات مدرجة في الخارج وغير مدرجة في الداخل وأضاف أن الشركة مهيأة لاقتناص بعض الفرص الاستثمارية في الداخل والخارج. وتوقع الموسى أن النصف الثاني من السنة الجارية سيكون أفضل حال بقوله «ليس أمامنا إلا التفاؤل» مع تحسن أسعار النفط. وقال إن هذا مؤشر يدعو إلى التفاؤل وعودة الثقة، مشيرا إلى أن الطلب على النفط هو المحرك الأساسي لاقتصادات الدول في المنطقة. وأكد الموسى خلال عقد عمومية الشركة بنسبة حضور 55.23% على أن وضعها المالي متين ومستقر، مشيرا إلى أنه بفضل الإستراتيجية التي اتبعتها الشركة في السنوات السابقة فانه يخول لها توزيع أرباح نقدية على الرغم من الخسائر التي حققتها خلال السنة المالية المنتهية. وأضاف أن الشركة تبنت موقفا تحوطيا من تطورات الأوضاع المالية، مشيرا إلى أنها تمكنت من التعامل مع الأزمة وتجاوزها مع المحافظة على القدرة المالية وتحقيق ما وعدت به المساهمين بتوزيع أرباح. وأوضح الموسى أن أحد الإجراءات التحوطية الاحتفاظ بأرباح مرحلة قيمتها 51.9 مليون دينار في 31 مارس 2009، لافتا إلى انه كان بمنزلة مخصص لمواجهة انخفاض قيم الاستثمارات بمثل الظروف التي مرت بها الأسواق في الفترة السابقة. وأضاف أن من الإجراءات التي تبنتها الشركة زيادة نسبة السيولة وتخفيض اقتراضها بتسييل جانب من أصول الشركة عالية السيولة. أصول الشركة وعن قيمة أصول الشركة أفاد الموسى بأنها سجلت انخفاضا حيث قدر انخفاض الموجودات بنحو 60.94 مليون دينار مقارنة بالسنة المالية السابقة المنتهية في 31 مارس 2008 وعزا الموسى هذا الانخفاض إلى انخفاض في بند التغيرات التراكمية في القيمة العادلة بما يعادل 33.2 مليون دينار وخسائر من هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع بقيمة 14.84 مليون دينار وكذلك دفع توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 13.77 مليون دينار. وعلى صعيد متصل أوضح الموسى انه تم تسييل بعض استثمارات من محافظ الشركة المحلية بقيمة 74.87 مليون دينار، مشيرا إلى انه تم استخدام المبالغ الناتجة عن البيع لدفع بعض من التزامات الشركة بالإضافة إلى شراء استثمارات جديدة. انخفاض إيرادات وتعليقا على حجم إيرادات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2009 كشف الموسى أن الإيرادات سجلت انخفاضا مقارنة بالسنة السابقة 2008 قدر بـ 43.81 مليون دينار وعزا هذا الانخفاض إلى الأوضاع السلبية التي أثرت على الأسواق بشكل عام وحالة الكساد التي عصفت بالأسواق والتي كانت نتيجة النزعة الشرائية للمستثمرين التي قللت فرص الاستثمار بشكل عام. وفيما يخص مصادر دخل الشركة بين الموسى أنها أساسا من عمليات الاستثمار التي تقدر بـ 2.077 مليون دينار وتمثل 20% من إجمالي الإيرادات. وأضاف في ذات السياق أن أتعاب إدارة الاستشارات التي قدرت بـ 3.42 ملايين دينار تمثل 18.7% من إجمالي الإيرادات وأرباح بيع عقارات الاستثمارية تمثل 5.3% أي نحو 583.54 ألف دينار. وعن مصادر خسائر الشركة وطريقة معالجتها كشف الموسى أن خسائر الشركة تعود إلى انخفاض قيم الأصول المقيدة في الموجودات، مشيرا إلى أن تطبيق معيار المحاسبة الدولية 39 أدى إلى لجوء الشركة إلى تطبيق إجراءات لتحقيق خسائر كانت غير محققة وذلك لتنظيف الميزانية من جانب وتمهيدا لتسييل بعض محافظ الشركة المحلية والتي أدت إلى تخفيض ملحوظ في مديونية الشركة ابتداء من بداية العام المالي الجديد كما يؤشر بذلك بند النقد في الصندوق ولدى البنوك والذي قد بلغ 8.64 ملايين دينار ومبلغ 4.05 ملايين دينار من بند مديونية وأرصدة مدينة أخرى. وأضاف الموسى أن هذا المبلغ هو في حقيقته رصيد الشركة لدى شركة المقاصة يوم 31 مارس 2009. وكشف الموسى انه قد ترتب على تطبيق هذه السياسة والإجراءات تحقيق خسائر مقدارها 14.84 مليون دينار مشيرا إلى أن مجلس الإدارة قد فضل تحقيق هذه الخسائر وإطفاءها وذلك تأكيدا لسلامة الوضع المالي للشركة واستقرارها والشفافية الكاملة. وأضاف انه من الأسباب أيضا تراجع عمليات الشركة في البيوع الآجلة مشيرا إلى أن الشركة كانت تتلقى رسوم وحوافز أداء. وبالنسبة لانخفاض القيمة الدفترية للسهم في نهاية السنة المالية 2008 بين الموسى أن هذا يعود إلى انخفاض قيمة الأصول بسب الأزمة المالية العالمية. وكشف الموسى أن الشركة مازالت تحتفظ بأرباح مرحلة قيمتها 28.22 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذا يعكس متانة الوضع المالي للشركة وقدرتها على تخطي الأزمات والاستمرارية. وأضاف أن انخفاض قيمة الأرباح المرحلة جاء بسبب توزيع أرباح نقدية عن السنة لمالية السابقة المنتهية في 31 مارس 2008 وقيمتها نحو 13.77 مليون دينار اضافة إلى تكاليف إطفاء الخسائر المحققة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2009 والتي قدرت بـ 9.90 ملايين دينار. وبالنسبة لانخفاض حقوق المساهمين عزا ذلك إلى انخفاض في بند الأرباح المرحلة وانخفاض في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع بقيمة 33.20 مليون دينار وإلى خسائر محققة بسبب بيع أسهم الخزينة بقيمة 1.93 مليون دينار. إلغاء البند هذا وقد تمت الموافقة على كل بنود جدول أعمال عمومية الشركة لاسيما البند الرابع الذي نص على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20%من القيمة الاسمية أي نحو 20 فلسا لكن تم إلغاء هذا البند بناء على قرار البنك المركزي في 7/07/2009. انتخاب مجلس إدارة وأقرت عمومية الشركة بالإجماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة. والمرشحون للعضوية هم: الشيخة عبير سالم العلي الصباح الشيخة نوف سالم العلي الصباح شركة وسايم العالمية للتجارة العالمية للتجارة العامة والمقاولات شركة الأعمدة للتجارة العامة والمقاولات شركة مجموعة العوائد الوطنية للتجارة العامة والمقاولات وأخيرا علي يوسف حسين العوضي كعضو احتياطي.ليس عيباً أن نلجأ إلى «القانون» كشف علي الموسى انه لا توجد نية التوجه إلى الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي وعزا ذلك إلى أن وضع الشركة مستقر ماليا ومتين وليس بحاجة إلى دعم القانون مشيرا إلى أن قانون الاستقرار جاء ليعزز وضع الشركات المتأثرة قائلا «ليس عيبا أن نلجأ إلى القانون».  البورصة مرآة الوضع الاقتصادي الكويتي قال علي الموسى «كنا نتمنى أن يكون الوضع أفضل للسوق الكويتي للأوراق المالية لكن في الوقت الراهن لا وجود لمؤشرات جيدة»، مشيرا إلى أن السوق الكويتي في الفترة الأخيرة شهد تراجعا غير مبرر على خلاف الاسواق العالمية. وعزا ذلك إلى أن اغلب الدول سعت إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي غير أن الكويت لم تنجز غير «القانون اليتيم» ودعا الموسى في هذا الإطار إلى زيادة الإنفاق الحكومي مستدركا بقوله «لم نسمع عن أي توجه جاد لتعزيز النشاط الاقتصادي ما عدا قانون الاستقرار المالي بينما هناك توجه في الدول المجاورة». واعتبر أن المحفظة الوطنية كانت آلية غير موفقة ولم تحقق هدفها في تعديل الأسعار داخل السوق.  الدولة مسؤولة عن الإنفاق دعا الموسى إلى ضرورة الإنفاق الحكومي، قائلا في كل الدول الحكومة هي التي تنفق، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي يمثل ضرورة ملحة في الوقت الراهن لتجاوز الأزمة. وتابع «يجب أن تكون الدولة مسؤولة».  صفقة «بوبيان» مربحة رأى علي الموسى أن تملك 6.6% في بنك بوبيان يعتبر فرصة غير متاحة واستثمارا جيدا على المدى الطويل بالنسبة لمجموعة الأوراق المالية، مشيرا إلى أن المسموح به الرفع في النسبة إلى 9.9% وذلك بعد مرور مدة 3 أشهر من موافقة البنك المركزي. وأضاف الموسى أن دخول البنك الوطني بنسبة 27.5% في «بوبيان» سيضيف قيمة إلى العمل المصرفي وأشاد بمهنية «الوطني» وقوته المالية، مشيرا إلى أن «بوبيان» مقدم على فترة جديدة وثرية. وختم بقوله إن «بوبيان» أصبح مدعوما بقوة مهنية لا يستهان بها.