القاهرة ـ أ.ش.أ: أنهت اللجنة المكلفة بوضع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد في اجتماعها امس صياغة 128 مادة من أصل 179 في مسودة القانون الذي يعد الأساس التشريعي للاتحاد الجمركي العربي المقرر استكماله في عام 2015 وفقا لقرار القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التنموية بالكويت، وتقرر أن يعقد اجتماع آخر لاستكمال مشروع القانون.
وقال رئيس الاجتماع أحمد البكر مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية في تصريح صحافي عقب اختتام الاجتماع الخامس للجنة القانون الجمركي العربي إن القانون إحدى الركائز الأساسية للعمل الجمركي العربي، ويشكل الهيكل التشريعي للعمل الجمركي العربي، والاتفاق عليه يضع جميع الدول العربية على خط واحد للمضي قدما في العمل الجمركي العربي الموحد.
وأوضح أن القانون يتميز بأنه يتناول الأمور التنظيمية الرئيسية الأساسية ويعطي مساحة كبيرة للدول العربية لتحدد مواقفها وفقا لتشريعاتها الداخلية ووفقا لما يتلاءم وظروفها.
وقال إن مشروع القانون يتناول تعريف المصطلحات، والإجراءات المنظمة للتصدير والاستيراد، وإعادة التصدير وكل المعاملات المتعلقة بالعمل الجمركي، وعلاقة الإدارة بالعملاء والشركاء.
وبالنسبة للتعريفة الجمركية قال البكر: إن القانون أشار لها، ولكن هناك اجتماعا للجنة التعريفة الجمركية لتناقش هذا الموضوع بشكل مستقل.