« بيتك»: 3.8% حجم الصناعة المصرفية الإسلامية من إجمالي أصول البنوك في تركيا

ساهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» في تنمية القطاع الاقتصادي في تركيا بشكل عام وخصوصا في نمو الصناعة المصرفية الإسلامية التي تشهد نموا مستمرا، كما أن دخول «بيتك» لمثل تلك الأسواق يعد مساهمة في تطور قطاعات الاقتصاد بمختلف مجالاتها حيث أصبح «بيتك ـ تركيا» يمثل الجسر الذي يربط الكويت باسطنبول ومن ثم إلى الدول الأوروبية المجاورة لها. وذكر تقرير أصدره مركز أبحاث «بيتك» لأداء البنوك الإسلامية ونمو الصناعة المصرفية الإسلامية في تركيا أن تلك الصناعة تمثل اليوم 3.8% من إجمالي الأصول في البنوك التركية، حيث حققت نموا واضحا في نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغ إجمالي الأصول 28.3 مليار ليرة تركية مقارنة بـ 25.8 مليار ليرة تركية في نهاية 2008 على الرغم من حداثة تلك الصناعة والتي دخلت تركيا في أوائل الثمانينات، ويتوقع أن تقفز نسبة أصول البنوك الإسلامية إلى بقية البنوك في القطاع المصرفي التركي إلى 10% في نهاية 2018 مما يعزز من انتشارها المتمثل في أكثر من 540 فرعا مصرفيا، حيث ان «بيتك-تركيا» يتواجد في 120 فرعا في مختلف أنحاء الجمهورية. وتأتي أرباح «بيتك ـ تركيا» في مقدمة البنوك الإسلامية في تركيا من حيث النمو حيث بلغت أرباحه الصافية 44.7 مليون ليرة وبنسبة ارتفاع 121% في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما نمت أصوله في 2008 إلى 5.8 مليار ليرة تركية مقارنة بـ 3.9 مليارات ليرة تركية في نهاية عام 2007، ويستحوذ حاليا على 18.7% من الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في تركيا. مستقبل الصناعة وذكر التقرير أن الصناعة المصرفية الإسلامية في تركيا تحظى بدعم الحكومة لها من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية لتوظيف السيولة المتوافرة لديها، وذلك بإشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية التي تشهدها البلاد منذ عام 2002، وهذا الدعم يعد من أهم الفرص التي يجب على البنوك الإسلامية والقطاع الخاص التركي أن تجعله نصب عينيها، حيث ساهمت الحكومة التركية في تذليل العديد من العقبات أمام الصناعة المصرفية الإسلامية ومن أهمها تمكين المؤسسات المالية التقليدية من فتح نوافذ وتقديم خدمات مالية إسلامية لعملائها. وأضاف التقرير: أن تركيا تعد مرتعا خصبا للتنمية الاقتصادية حيث ان حجم القوى العاملة لديها يصل إلى أكثر من 25 مليون عامل، علاوة على موقعها الاستراتيجي في قلب العالم الثالث وكونها الجسر الذي يربط بين القارة الآسيوية ودول الشرق الأوسط من جهة والدول الأوروبية من الجهة الاخرى. وبين التقرير أنه على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على السوق التركي كغيره من الأسواق العالمية والتي سببت تراجعا في الاقتصاد الوطني لتركيا إلا أن قطاع التصدير مستمر في نموه، ويرى الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية أهمية الاهتمام بهذا القطاع من خلال تعزيز التبادل التجاري مع دول الشرق الأوسط ومجموعة الدول المستقلة «الاتحاد السوفيتي سابقا» لتخفيف حدة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد التركي.