«الوطني»: تباين الدولار.. والأسواق تنظر لما بعد رفع الفائدة

المتعاملون في السوق ليسوا متأكدين نسبياً بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة في 2016 الاحتياط الأسترالي أبقى الباب مفتوحاً للمزيد من التسهيل إذا دعت الحاجةقال تقرير بنك الكويت الوطني ان الدولار ارتفع بداية الأسبوع الماضي مقابل معظم العملات الرئيسة مع استمراره بالاستفادة من الاختلاف في السياسة النقدية بين مجلس الاحتياط الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الرئيسة، خاصة البنك المركزي الأوروبي. ورغم مختلف الإشارات التي تدعم رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بما فيها محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح التي صدرت الأسبوع الماضي، فقد الدولار معظم مكاسبه مع تحول تركيز السوق إلى وتيرة الرفع المستقبلي لما بعد ديسمبر. ويبدو أن المتعاملين في السوق ليسوا متأكدين نسبيا بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة في العام 2016، ما دفع المتداولين إلى جني مكاسبهم. وفي نهاية الأسبوع استوعبت الأسواق محضر اللجنة الفيدرالية في غياب أي بيانات اقتصادية هامة مما ساعد في ارتفاع الدولار. أسعار الفائدة ولاحظ التقرير استمرار تراجع اليورو أمام الدولار مع استمرار دعم التباين بين المجلس الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لارتفاع الدولار. وقد بدأ اليورو الأسبوع عند 1.0773 ليتراجع إلى أدنى مستوى له عند 1.0617 بعد صدور محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، التي أكدت من جديد توقعاتها لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وتمكن اليورو من استعادة بعض خسائره على خلفية جني الأرباح رغم محاضر البنك المركزي الأوروبي التي أظهرت أن البنك مستعد للتصرف وأنه سيعيد النظر في سياساته في اجتماعه القادم في الثالث من ديسمبر. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.0646. وأنهى الجنيه الإسترليني الأسبوع مرتفعا مقابل الدولار الأميركي رغم بيانات التضخم ومبيعات التجزئة المخيبة للآمال. وبدأ الجنيه الأسبوع مقابل الدولار عند 1.5237 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.5336 مع بيع المستثمرين للدولار. وفقد الجنيه بعض زخمه يوم الجمعة وأغلق عند 1.5191. وكان أداء الين الياباني مقابل الدولار الأميركي متفاوتا في الأسبوع الماضي، إذ ان بنك اليابان أبقى سياسته النقدية على حالها رغم الدخول في ركود مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وبدأ الدولار الأسبوع مقابل الين عند 122.61 وبلغ أعلى مستوى له عند 123.76 وسط صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الين نوعا ما في نهاية الأسبوع مع جني المستثمرين لأرباحهم. وأغلق الين الأسبوع عند 122.81. الاحتياط الأسترالي وقال التقرير ان مجلس الاحتياط الأسترالي أبقى الباب مفتوحا للمزيد من التسهيل إذا دعت الحاجة، وذلك بحسب محاضر آخر اجتماع، فيما بقي متفائلا حيال مستقبل الاقتصاد. وأفاد المجلس أيضا بأنه لن يقوم على الأرجح بأي تغييرات في المستقبل القريب بما فيه الاجتماع القادم في الأول من ديسمبر، وذلك إلى حين تتكون لديه «صورة أوضح» مع صدور المزيد من بيانات التضخم وسوق العمل. وبدأ الدولار الأسترالي الأسبوع عند 0.7127 وارتفع إلى أعلى مستوى له عند 0.7215 مع صدور بيانات مجلس الاحتياط، ليغلق عند 0.7239. واستخلص التقرير مجموعة من المؤشرات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد العالمي كما يلي: ٭ ارتفاع أسعار المستهلك للمرة الأولى منذ 3 أشهر باستثناء الغذاء والوقود مجددا في أكتوبر بعد ارتفاعه في الشهر السابق ليظهر أن التضخم يقترب أكثر باتجاه المعدل الذي يستهدفه مجلس الاحتياط. وارتفع المؤشر أيضا مع إضافة الأسعار المتقلبة للغذاء والوقود بنسبة 0.2%، وهو الارتفاع الأول منذ 3 أشهر. ٭ أبقى النمو العالمي الضعيف وارتفاع الدولار أسعار سلع مثل الوقود منخفضة، ويبحث مسؤولو المجلس الفيدرالي، الذين ينظرون في أول رفع لسعر الفائدة الإسنادي منذ 2006، عن إشارات إلى أن تقدم سوق العمل سيساعد على رفع التضخم إلى حوالي 2%. ٭ سوق الإسكان الأميركي يبقى قويا رغم انخفاض عدد المشاريع التي بدأ العمل بها. ٭ بيانات متضاربة من قطاع التصنيع، فقد ارتفع النشاط التصنيعي في فيلادلفيا في نوفمبر للمرة الأولى منذ 3 أشهر، داعما بذلك رفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وتراجع مؤشر مجلس احتياط نيويورك للتصنيع في نوفمبر للشهر الرابع على التوالي، ليتراجع بذلك التفاؤل حيال صحة الاقتصاد. وأظهر مؤشر استطلاع امباير للتصنيع قراءة بلغت -10.74 مقابل توقعات بلغت -6.5. ٭ استمرت طلبات إعانة البطالة الأولية بالمراوحة حول أدنى مستوى لها في الأسبوع الماضي مع ارتفاع سوق العمل إلى التوظيف الكامل. فقد انخفض عدد طلبات إعانة البطالة بمقدار 5.000 من 276.000 إلى 271.000 في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر. وانخفض عدد الطلبات إلى 255 ألفا في منتصف يوليو، وهو الأدنى منذ السبعينيات. «المركزي الأوروبي» مستعد لدعم التضخم الهزيل أشار تقرير «الوطني» إلى تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، والذي قال إن البنك مستعد للتصرف بسرعة لدعم التضخم الهزيل في منطقة اليورو، مسلطا الضوء على التغييرات لبرنامجه الخاص بشراء الأصول وسعر الفائدة على الودائع كأدوات محتملة. وقدمت تعليقات دراغي أقوى تلميح حتى الآن على أن البنك سيكشف عن إجراءات تحفيزية جديدة في اجتماعه في 3 ديسمبر لوقف المزيد من تراجع معدل التضخم دون نسبته المستهدفة البالغة 2%. وقال دراغي في مؤتمر في فرانكفورت انه «إذا قررنا أن المسار الحالي لسياستنا ليس كافيا لتحقيق هدفنا، فسنقوم بما يجب أن نقوم به لرفع التضخم بأسرع وقت ممكن».