اقتصاديون كويتيون: أداء متزن لأسهم قطاع النفط والغاز في البورصة

ذكر اقتصاديون كويتيون أن أسهم شركات قطاع النفط والغاز المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تشهد أداء متزنا على مدار العام نتيجة اعتماد شركاتها على الأداء التشغيلي المضمون في أنشطتها ما يوفر فرصا متنوعة لمستثمري هذه الشريحة من الأسهم. وقالوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» إن المتعاملين في السوق يبحثون دائما عن شركات نفطية تعتمد في أنشطتها المستديمة على خدمات الاكتشاف والتطوير والحفر والصيانة لما لها من مردود على أسهمها المدرجة في البورصة. وأوضحوا أن بعض هذه الشركات المدرجة في البورصة والبالغ عددها ثماني شركات تعتمد في أنشطتها على استغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة وتملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية. من جهته، قال مستشار شركة أرزاق كابيتال للاستثمار صلاح السلطان إن أسهم شركات النفط والغاز دائما تكون تشغيلية وبمنأى عن العمليات المضاربية التي تتعرض لها أسهم شركات أخرى مدرجة. وأكد السلطان ضرورة اضطلاع الراغبين في شراء تلك الأسهم على التحليل المالي والفني لكل شركة لمعرفة موقفها المالي، مشيرا إلى أن أنشطة هذه الشركات غالبا ما تكون آمنة كونها تستثمر في الخدمات النفطية المساندة لعمليات حفر الآبار واصلاحها وصيانتها وتجهيزها. من جانبه، قال مدير عام شركة مينا للاستشارات الاقتصادية عدنان الدليمي إن الشركات النفطية المدرجة في البورصة تحقق أداء جيدا لأنها تحصل على مشاريع من الدولة ما يمنحها مستقبلا تشغيليا مستقرا على مدار العام، مشيرا إلى أن كبار ملاك تلك الشركات يمتلكون نحو 85% من أسهمها. وأضاف الدليمي أن هناك بعض المجموعات المضاربية تحاول الدخول على تلك الأسهم من فترة إلى أخرى على أن تتم تخارجات مستقبلية، موضحا أنها لا تشهد تداولات كثيفة مثل أسهم الاستثمار والبنوك لأن تحركاتها تكون موسمية مع توارد أخبار عن عقود أو مشاريع جديدة. من جهته، قال المحلل المالي نايف العنزي إن النشاط الذي أسست من اجله هذه الشركات يشير إلى متانة مثل هذه النوعية من الأسهم على خلاف الشركات الورقية التي لا يكون لها نشاط ثابت وتعتمد على المضاربات فقط. وشدد على ضرورة ان يخضع أداء أسهم شركات قطاع النفط والغاز للمراقبة من جهات متعددة ذات الصلة للوقوف على استقرار وسلامة تعاملاتها نظرا لارتباطها بعقود مع جهات حكومية، مشيرا إلى أنها لا تجد صعوبات تقف حائلا لاستمرارها في السوق كغيرها التي تتعثر. وتتراوح رؤوس أموال الشركات النفطية الثمانية المدرجة في البورصة بين 5 ملايين و60 مليون دينار وتكمن أنشطتها في صناعة البتروكيماويات إلى جانب استثمار فوائضها المالية في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة في أعمال المقاولات والخدمات والصيانة البحرية والبترولية.