خيار تقليص فترة تقادم العقوبة أحد حلول «الوسطاء» لتقنين نظام العقوبات

عمر راشد اوضح مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان شركات الوساطة تبحث في عدد من البدائل لتقنين نظام العقوبات المفروض على الوسطاء من قبل ادارة السوق، مستدركا بأن من بين تلك الخيارات الأخذ بنظام التقادم في تطبيق العقوبة، لتكون ضمن فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الـ 6 شهور بدلا من نظام السنة الواحدة والذي يجعل الوسيط عرضة للايقاف وفقا للنظام المعمول به حاليا. وقال المصدر إن اجتماعا لشركات الوساطة سيتم عقده الاسبوع المقبل لمناقشة وضع تصور واضح حول نظام العقوبات، بعدها يتم رفع هذا التصور لإدارة السوق ومناقشتها فيه. واضاف ان اتفاقا يجري بين الشركات لوضع آليات انتقال الوسيط من مكتب لآخر وفق مقتضيات العمل داخل الشركات خلال الفترة المقبلة. وأوضح المصدر ان الاتفاق حول ميثاق شرف انتقال الوسطاء يعد أمرا بالغ الاهمية لتنظيم اداء شركات الوساطة في الفترة المقبلة وكذلك ضرورة العمل على معرفة اللائحة الخاصة بتطبيق نظام العقوبات على شركات الوساطة بعد تطبيق القرار الاخير لافتا الى ان التوقف عن العمل فجأة يجعل اداء الشركة يسير دون معدل عملها الطبيعي. إدارة السوق ترسل جدول أعمال باجتماعاتها مع «الوسطاء» مستقبلاً اشارت مصادر مطلعة الى ان ادارة السوق تجاوبت مع مطالب ممثلي بعض شركات الوساطة بضرورة ارسال جدول اعمال اي اجتماعات مقبلة بين الوسطاء وادارة السوق، مشيرة الى ان ادارة السوق استجابت لطلبات الوسطاء في هذا الصدد. واوضحت ان ادارة السوق رحبت كذلك بأي مقترحات من قبل الشركات لوضعها على مائدة التفاوض بين الجانبين بخصوص نظام العقوبات المطبق، لافتة الى ان شركات الوساطة تبحث في عدد من الخيارات وستقوم بوضع تصور حولها بعد توقيف عدد من الوسطاء مؤخرا بعد تطبيق القانون. وكان عدد من ممثلي شركات الوساطة قد أبدوا استياءهم في وقت سابق لعدم معرفة بنود اجتماعاتهم مع ادارة السوق، لافتين الى ان ذلك الأمر لا يتيح للشركات معرفة الكيفية التي من خلالها تتم معالجة الأمور العالقة بين الجانبين.