انخفاض النفط يدفع الحكومات لمشاركة القطاع الخاص

محمود عيسى قالت مجلة ميد: ان قوانين المشاركة بين القطاعين العام والخاص كانت محل اهتمام وترقب خلال مؤتمر «مينا» للسكك الحديدية وشبكات المترو الذي عقد مؤخرا في دبي. وأضافت ان المستشارين اتخذوا جانب الحذر ازاء موضوع الشراكة بين القطاعين، وذلك للتعرف على الحوافز التي احيت من جديد اهتمام القطاع العام بهذا النوع من التمويل والتنفيذ للمشروعات الكبرى.ورأى المستشارون ان هذا الاهتمام يأتي في اعقاب فترة من الوقت تدنت فيها اسعار النفط والايرادات المالية للدول المنتجة، واعتبروا هذا الامر المحرك الرئيسي لإعادة اهتمام معظم الحكومات في المنطقة بإحياء نظام الشراكة بين القطاعين لتخفيف الاعباء المالية عن الخزائن الحكومية.ولكن المستشارين قالوا ان حاجة الحكومات الى خفض المصروفات تعتبر من الحوافز الخطأ للتحول الى نظام المشاركة.وقالوا ان «قانون المشاركة في الكويت والذي بدا سريان مفعوله في مارس الماضي، وفي دبي اعتبارا من نوفمبر الجاري، يمكن بسهولة تفسيره باعتباره اجراء يائسا لتحاشي الضغوط المحتملة على الميزانية في السنوات المقبلة». على ان المجلة قالت من جهة اخرى ان نظرة اكثر قربا وتفحصا لقانون المشاركة تكشف ان مسوداتها ومشروعاته قد وضعت قبل ان تتهاوى اسعار النفط.ففي حين، ستشهد الكويت اول عجز في الميزانية خلال السنة المالية 2014/2015، فإنه يجب ان نتذكر ان اول اطار لنظام المشاركة قد وضع في 2008، وكان ضعف التجاوب من قبل المستثمرين في ذلك الوقت، حيث لم تشهد الساحة الا مشروعا واحدا وفق قانون المشاركة القديم، ادى الى مراجعة شاملة له في 2014.