«الامتياز»: إجراءات قانونية بعد حفظ الشكوى ضد الإدارة السابقة

أفادت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية «الامتياز» بأن محكمة الجنايات أصدرت قرارها برفض التظلم وتأييد قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى الخاصة بشبهة التجاوزات في نظام الحوافز والمقدمة من شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية ضد بعض أعضاء الإدارة السابقة وبعض موظفي الإدارة التنفيذية.وأكدت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة امس أنها بمجرد تسلمها لأسباب وحيثيات القرار ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وفيما يخص الشكاوى والقضايا المتعددة الأخرى والتي سبق للشركة الإفصاح عنها، ما زالت رهن التحقيق ومحل نظر أمام مختلف الدوائر القضائية، وفي حال حدوث أي تطورات ستقوم الشركة بالإفصاح عن ذلك. وإذ تؤكد الشركة استمرارية اتخاذ كل الإجراءات القانونية من خلال جميع القنوات القضائية المتاحة للحفاظ على حقوق المساهمين، علما بأنه لا يوجد تأثير على البيانات المالية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية. من جهة أخرى قالت شركة الامتياز إنها خفضت كلفة التمويل (معدل الربحية) بواقع 0.25%، بشأن عقد التسهيلات الائتمانية بين الشركة وأحد البنوك الإسلامية المحلية على الرصيد المتبقي والبالغ 22.5 مليون دينار.