«موديز» ترفع تصنيف الودائع طويلة الأجل لـ «الخليج» إلى A3

الوكالة تشيد بتحسن جودة الأصول والربحية من الأنشطة الأساسية رفع التصنيف الائتماني الأساسي القائم بذاته إلى ba1 من ba2 تثبيت تصنيف الودائع قصيرة الأجل عند Prime - 2قامت وكالة «موديز أنفستور سيرفسيس»، برفع تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الخليج إلى A3 من Baa1، وكذلك رفع التصنيف الائتماني الأساسي القائم بذاته إلى ba1 من ba2.وقامت بتثبيت تصنيف الودائع قصيرة الأجل عند Prime-2 وتعديل النظرة المستقبلية للبنك على أساس التصنيفات طويلة المدى إلى «مستقرة» من «إيجابية». ويعتبر رفع تصنيف البنك في هذه المرحلة أمرا مهما لأنه يأتي في فترة تراجع أسعار النفط وضعف الاقتصاد العالمي. وبرفع مرتبة هذا التصنيف، يكون بنك الخليج اليوم قد حاز على ثلاثة تصنيفات في مرتبة «A» من جميع وكالات التصنيف العالمية المعروفة. ولم تكن «موديز» الوحيدة التي أقرت لبنك الخليج هذا التقدم، بل سبق لكل من «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» القيام بذلك على مدى السنوات القليلة الماضية، وهما من كبريات وكالات التصنيف الائتماني العالمية. ففي يونيو 2015، قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتماني لبنك الخليج على المدى الطويل إلى «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقد عكس رفع مرتبة التصنيف نمو البنك على المدى البعيد ونجاحه في إعادة بناء استراتيجيته.أما وكالة «فيتش» فقد قامت بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل في بنك الخليج عند «A+» الذي عكس عملية إعادة الهيكلة التي أجراها البنك على نطاق واسع على محفظته الائتمانية والتي قام من خلالها بمعالجة عدد كبير من القروض المتعثرة بالإضافة إلى انخفاض نزعته للمخاطر. وبرأي «موديز»، كان رفع التصنيف مدفوعا باستمرار التحسن في جودة الأصول ونسب التغطية من المخصصات، تعزيز ممارسات إدارة المخاطر للبنك وتخفيض مخاطر الميزانية العمومية بشكل أكبر، توقع المحافظة على قوة الربحية من الأنشطة الأساسية وكفاية المصدات الرأسمالية المدفوعة بالتطبيق المتحفظ لمتطلبات كفاية رأس المال وفقا لتعليمات بازل 3 الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وكذلك التحسينات التي أدخلت على نظم إدارة المخاطر والمعايير الأكثر حزما في سياسة منح القروض التي اتبعها البنك. كما نوهت الوكالة بالانخفاض المستمر في التركزات الائتمانية وفي الانكشاف على القطاعات ذات المخاطر العالية، بالإضافة إلى قوة الربحية من الأنشطة الأساسية وكفاية المصدات الرأسمالية. ويستمر فريق إدارة بنك الخليج وموظفيه، وبدعم وتوجيه من رئيس مجلس الإدارة، بالالتزام بسياسة البنك المتحفظة واتباع مبادئ وقواعد الحوكمة.وقد واصل البنك التقدم بخطى ثابتة وتحقيق أبرز المراحل الموضوعة في استراتيجية النمو الخاصة به من خلال إعادة الهيكلة مع التركيز على تبسيط العمليات وتحسين الخدمة، وكذلك طرح منتجات جديدة للعملاء لخدمتهم بشكل أفضل. هذا، وقد قام البنك باستثمارات كبيرة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية ونظم وعمليات البنك، والسعي بشكل فعال لإيجاد وتوظيف المواهب البارزة.وتشهد عملية تعزيز المنتجات والخدمات تقدما ملحوظا، حيث تمكن البنك خلال السنة الماضية من إعادة تنظيم شريحتين من عملائه وقد شهدت الحسابات الجديدة من الشريحتين نموا بمعدلات كبيرة.كما واصلت بطاقات الائتمان في البنك أداءها القوي، مع زيادة في نمو القروض.وقام البنك مؤخرا بطرح برنامج «مكافآت الخليج» مزودا بمنصة تكنولوجيا خاصة لتسهيل عملية استرداد قيمة النقاط. ومن جانب آخر، فقد أعيد تنظيم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج لتعكس مختلف شرائح السوق ولتقدم مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات مع مزيد من الكفاءة والسرعة، ولتلبية الاحتياجات المحلية للعملاء بصورة أكثر فاعلية.وتشمل بعض الابتكارات الأخرى منتجات جديدة لإدارة النقد، وتطبيق نظام تحصيل جديد إلى جانب مجموعة من مبادرات التشغيل الآلي للإجراءات العملية لتحسين الضوابط في الفروع. ويحتفل بنك الخليج حاليا بمناسبة مرور 55 عاما على تأسيسه بينما يستمر في السعي وراء كل ما هو مبتكر وجديد والارتقاء نحو آفاق جديدة وإرساء معايير التميز في القطاع المصرفي بالمنطقة.