ارتفاع أسعار أراضي السكن الخاص 109% خلال 7 سنوات

11% الأراضي المتاحة للسكن لكل مناطق الكويت وهذا ما فاقم من مشكلة ارتفاع أسعار البيوت 97% نسبة شغل الشقق داخل منازل السكن الخاص وهي أعلى من تلك النسبة بالعمائر السكنيةقال تقرير «المرشد العقاري» الصادر عن اتحاد العقاريين الكويتيين إن قطاع السكن الخاص في الكويت مازال يعاني قلة العرض وتزايد الطلب، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية. وأضاف التقرير بأن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار أراضي السكن الخاص خلال السنوات السبع الماضية، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع عام 2007 نحو 334 دينارا، ليقفز الى 698 دينارا للمتر عام 2014 أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 109%. وأوضح أن أسعار الأراضي ترتفع بنسبة 11% سنويا حتى 2014، لافتا إلى أن عام 2013 بالذات ارتفعت فيه الأسعار بشكل كبير جدا وبنسبة تجاوزت 27% و«العائلة الكويتية وبحسب متوسط الدخل يجب عليها ادخار ما يعادل عشر سنوات من مدخولها بالكامل لتتمكن من شراء منزل». أراض للسكن وذكر أن الكويت تضم مناطق عمرانية على مساحة 1000 كيلومتر مربع وتعدادا سكانيا يعادل أربعة ملايين نسمة وناتجا قوميا يقارب 200 مليار دولار، بالتالي يمكن مقارنة الارتفاعات الحاصلة في قطاعها العقاري مع مدن كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة. وبين أن الكويت تضم بشكل إجمالي نحو 118.5 ألف أرض مخصصة للسكن الخاص منها 141.4 ألف أرض تم تطويرها بإقامة منازل عليها أما الأراضي الباقية التي تبلغ 44 ألف أرض فهي شاغرة لكنها تتركز بنسبة 61% في أربع مناطق هي مدينة صباح الأحمد السكنية والخيران البحرية ومدينة جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات «وكلها مناطق جديدة ما زالت تحت التطوير». وأشار إلى أنه لو تم استثناء المناطق الأربع المذكورة فإن نسبة الأراضي المتاحة للسكن لكل مناطق الكويت لا تتعدى 10.8% من إجمالي الأراضي، وهذا ما يفاقم من مشكلة ارتفاع أسعار البيوت والأراضي في جميع المناطق تقريبا. وقال التقرير إنه بالنظر إلى وجود هذا النقص الحاد في السكن الخاص تشهد الأنشطة التأجيرية تزايدا ملحوظا، حيث تعيش عائلات عديدة في بيوت أو شقق مستأجرة، مبينا أن هناك نوعين من الوحدات التأجيرية في مناطق السكن الخاص. ولفت إلى أن النوع الأول شقق مبنية داخل منازل سكن خاص تم بناؤها على عدة طوابق ويظل مالك العقار الشاغل الأكبر لها بينما يتم تأجير تلك الشقق لعائلات كويتية أخرى «وهناك أكثر من 4300 منزل تم بناؤها على هذا النظام». ارتفاع الإيجارات وأوضح أن تلك المنازل تضم نحو 51 ألف شقة في حين يبلغ الشاغر منها نحو 1300 شقة أي ان نسبة شغل الشقق الموجودة داخل منازل السكن الخاص بلغت 97% وهي أعلى من تلك النسبة في مناطق السكن الاستثماري (العمائر السكنية)، مؤكدا أن ذلك يشير الى ارتفاع الطلب على الشقق داخل المناطق السكنية. وأفاد بأن متوسط إيجار الشقة في مناطق السكن الخاص فاق نظيره الاستثماري، حيث بلغ 371 دينارا شهريا مقارنة بـ 313 دينارا لشقق العمائر السكنية، عازيا ارتفاع الإيجارات إلى وجود شقق كبيرة الحجم داخل السكن الخاص مقارنة مع السكن الاستثماري. وقال التقرير انه رغم أن طريقة احتساب التضخم في أسعار المستهلك بالكويت لا تشمل أسعار المنازل أو الأراضي، لكن تظل هناك علاقة قوية بين اتجاهات أسعار العقار وتضخم مؤشرات الاستهلاك. وأضاف انه رغم أن المنازل لا يتم شراؤها وبيعها يوميا من قبل العائلات فإن التغير في أسعار المنازل يحدد المبلغ الواجب على العائلة ادخاره لشراء منزل، وفي حال الارتفاع الحاد للسعر فإنه يفرض عليها ضغطا ماديا على قدرة تلك العائلات على الصرف على سلع يومية أخرى. وبين أن المشكلة تكمن في أن قطاع السكن الخاص يجذب المستثمرين في ظل وجود طلب على استئجار الشقق من قبل العائلات التي لا تملك منازل ويقوم هؤلاء المستثمرون ببناء المنازل على شكل شقق وتأجيرها وهذا يدل على أن السكن يتم استخدامه بغرض استثماري وليس للاستخدام المخصص له بشكل كامل.