المشعل لـ «الأنباء»: ضرورة توسيع رقعة الأرض المستغلة من 7% إلى 30% أمام القطاع الخاص

محمود فاروق أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة عمار الدولية العقارية إبراهيم المشعل في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن العقار بالكويت يعاني بشكل عام على اختلاف قطاعاته الاستثماري والتجاري والصناعي والسكني جملة من المشكلات والعوائق التي تعترض طريقه، مما جعله يشهد ركودا خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي كانت شرارتها الأولى الأزمة العقارية متمثلة في أزمة الرهون العقارية التي سادت ولم تنحسر بعد في الولايات المتحدة وأوروبا. وأضاف المشعل أن من أبرز المشكلات التي تواجها الشركات العقارية شح التمويل والسيولة الذي فاقمه إغلاق أبواب التمويل أمام الشركات التي كانت تلجأ اليها في تسيير أمور مشاريعها على اختلاف حجمها. وشدد المشعل على ضرورة أن تبادر الحكومة إلى إجراء العديد من التعديلات على القوانين العقارية خاصة قانون «بي أو تي» الذي بدوره سيشجع القطاع الخاص على التوجه إلى المشاريع الضخمة مما سينعكس على التنمية الاقتصادية للبلاد، موضحا أن أولى دورات عجلة الاقتصاد، التي ستظهر مباشرة بعد أخذ هذا القانون طريقه إلى التنفيذ، هي عودة شركات المقاولات إلى العمل بذات النشاط وربما بأكثر من ذاك النشاط الذي كانت عليه قبل أن تثبط الأزمة الاقتصادية من حركتها، حيث ستعود شركات مواد البناء الى نشاطها لأن القانون له ارتباط وثيق بالحركة العمرانية في البلاد سواء كان شركات الأسمنت أو المتخصصة في مواد البناء أو شركات الصلبوخ أو الحديد، فضلا عن تحقيق الهدف الرئيسي من هذه المشاريع ألا وهو التنمية الحضارية وخلق فرص تنافسية بين الشركات وخاصة في مجال المشاريع العقارية وانشاء المدن السكنية التي تسهم وبشكل كبير في حل مشكلة ازمة السكن التي تعاني منها الغالبية العظمى من المواطنين. وفي ذات السياق، قال المشعل ان توسيع رقعة الأرض المستغلة في الوقت الراهن من 7% إلى 30% أمام القطاع الخاص سيؤدي إلى كثير من التقدم والازدهار في السوق المحلى، مبينا أنه على الحكومة أن تعطي المزيد من الاهتمام لذوي الاختصاص والخبرة التي يمتلكها القطاع الخاص بشرائحه كافة للمشاركة في قيادة الدور الريادي للكويت والمحافظة عليه في المشاركة العالمية والإقليمية لخلق الآليات والقوانين المسؤولة التي ستدر على الكويت عوائد اقتصادية. وطالب المشعل الحكومة بطرح أراض من قبل الحكومة سواء كانت أراضي تجارية او صناعية او سكنية للمستثمرين حتى لو تم ذلك من خلال مزاد للحفاظ على المال العام وكذلك طالب بتعديل القوانين السابق صدورها على عجالة ودون دراسة وافية لاحتياجات ووضع السوق، كما دعا الى اهمية مراجعة القوانين المتعلقة بالإيجارات وزيادة الاهتمام بها لأنها تخص شريحة كبيرة من التجار وأصحاب العمارات، وأشار المشعل الى ضرورة العمل على التوسع خارج النطاق التنظيمي للكويت من خلال انشاء مدن جديدة وخصوصا في المنطقة الشمالية والتي من ابرز مشاكلها عدم توفر بنية تحتية لها وعدم اهتمام الحكومة بتوفيرها لهذه المنطقة مع العلم انها بمجرد التلفت اليها فسيكون من الممكن حل جزء كبير من الازمة الإسكانية.