«المركزي الإماراتي» يلزم البنوك بالحصول على تصريح لبيع منتجات مهيكلة للعملاء الأفراد

تراجعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك الإماراتية أمس لليوم الثاني على التوالي بعدما قال مصرف الامارات المركزي إنه يجري محادثات لتأسيس آلية جديدة لتحديد الأسعار، وبلغ سعر الفائدة فيما بين البنوك بالإمارات (إيبور) لأجل ثلاثة أشهر 2.39% أمس مقارنة مع 2.43% أمس الاول. كما تراجع السعر لأجل ستة أشهر إلى 2.70% من 2.77% ولأجل سنة إلى 2.93% من 2.98% أمس الاول. واجتمع المركزي الإماراتي يوم الاثنين مع البنوك التي تساهم في تحديد أسعار الفائدة فيما بين البنوك في البلاد لمناقشة تأسيس آلية جديدة لتحديد الأسعار. وأعلن يوم الثلاثاء أنه يجري محادثات لتأسيس نظام رسمي لتحديد سعر فائدة للتداول فيما بين البنوك بالإمارات بالدرهم من أجل ضمان رؤية أفضل للأوضاع السائدة بالسوق. من جهة أخرى قال مسؤول أمس إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أصدر توجيها للبنوك المحلية يلزمها بالحصول على تصريح منه قبل بيع منتجات مهيكلة للعملاء الأفراد. وقال مسؤول بالبنك المركزي طلب عدم الكشف عن اسمه «وزعت النشرة على البنوك بشأن المنتجات المهيكلة»، وأوردت صحيفة جلف نيوز المحلية اليومية نبأ تلك الخطوة في وقت سابق أمس مستشهدة بنسخة من النشرة. وقالت الصحيفة نقلا عن النشرة إن البنك المركزي قرر أن من غير المرغوب فيه أن تبيع البنوك العاملة في الامارات منتجات مهيكلة لعملائها الأفراد ومن بينهم أشخاص أثرياء. وكانت المنتجات الاستثمارية المهيكلة - مثل التزامات الدين المضمونة - من بين الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمة الائتمان العالمي وتدقق الجهات التنظيمية في أنحاء العالم حاليا في بيع مثل تلك المنتجات المعقدة. وقالت نشرة البنك المركزي الإماراتي إنه إذا أراد أي بنك بيع منتجات مهيكلة لعملائه فسيتعين عليه تقديم طلب مكتوب إلى البنك المركزي متضمنا التفاصيل وأسباب طلب الاستثناء من تلك القاعدة. وأفادت جلف نيوز بأن مدير الأعمال المصرفية للمستهلكين في سيتي بنك قال إن تلك الخطوة ستساعد في تحسين فهم العملاء للمخاطرة.