«هيئة الأسواق»: مواكبة صدور اللائحة التنفيذية بنشاط توعوي

 أكدت هيئة اسواق المال حرصها على مواكبة صدور اللائحة التنفيذية بنشاط توعوي شامل يواكب أهمية هذا الحدث التشريعي الذي يعد علامة فارقة في مسار نشاط الاوراق المالية المحلية بصورة عامة. وقالت الهيئة في بيان صحافي انها بدأت حملتها بورش العمل التوعوية اليومية المتعلقة بأنشطة موازية عدة كالرسائل التوعوية المكثفة اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر الرسائل الهاتفية القصيرة. واضافت ان الورش تناولت «أموال العملاء وأصولهم» بأهم المتطلبات التي تمت إضافتها للاحكام العامة الخاصة بالاموال واصولهم لاسيما ضوابط استخدامها والفصل بين الصفقات والأوامر التي تتم لحساب الشخص المرخص والتي ينفذها لحساب العملاء. واشارت الى أن العميل المستفيد من العمليات المتعلقة بأمواله عليه التأكد ان معاملاته من حسابات باسمه، كما تناولت الورش ما تمت إضافته من التزامات على السجلات والحسابات والمطابقة كمعالجة ما لديه من اختلافات أو عدم تطابق بين السجلات والحسابات. وأوضحت ان قضية معالجة حالات التعثر والاضطراب لدى الاشخاص المرخص لهم بنوعيها (حالات تعثر رئيسية وحالات تعثر ثانوية) والإجراءات التي يتوجب اتخاذها حين حدوث التعثر استحوذت على الجزء الأخير من موضوع الورشة. وأضافت أن ورشة «قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية» أكدت على اقتصار مزاولة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية على الاشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة. وأوضحت أن هذه الورشة عرضت اهم قواعد وضوابط إدارة تلك المحافظ لاسيما تلك الخاصة بمعرفة العميل والوفاء باحتياجاته وواجبات رعاية مصالحه واستثماراته وواجبات الأمانة نحوه وسرية المعلومات الخاصة بالعميل وتعاملاته. وقالت انه تم البحث في أهم ما يجب تضمينه العقود والاتفاقيات المبرمة بين العميل والشخص المرخص له كشكل ونوع المحفظة الاستثمارية وأهدافها والغرض من إنشائها وحدود التفويض الصادر من العميل للشخص المرخص له. واضافت ان الورشة بحثت ايضا في آليات تنفيذ وإبرام الصفقات وإخبار العميل بها والتقارير التي سيتم موافاته بها. واشارت الى البحث في الضوابط الخاصة بمعاملات العملاء كالحفاظ على مصلحتهم لدى إرسال تلك الأوامر إلى جهات تنفيذها وعدم التدخل فيها دون الاخلال بواجبات النصح وعدم تنفيذها إلا من خلال توافر أموال سائلة أو أوراق مالية في حسابات العميل. وأوضحت انه تم التطرق إلى آلية وضوابط تحديد الاتعاب والعمولات لاسيما على صعيد عدم المبالغة فيها، وأشارت إلى ضرورة توافقها وطبيعة الخدمات المقدمة إضافة إلى تعريف العميل بآلية احتسابها وكيفية الوفاء بها.