«الوطني»: 2.5 مليار دينار عجز متوقع بالميزانية لـ 2015-2016

27% تراجع سنوي في الإنفاق الجاري بالغاً 5.1 مليارات دينار وتيرة تنفيذ المشاريع لم تتأثر  6.3 مليارات دينار لتنفيذ 531 مشروعاً 9.4 مليارات دينار الإيرادات الحكومية بتراجع سنوي 45%قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2015/2016 تشير إلى ارتفاع في الإنفاق الحكومي مع تراجع أسعار النفط إلى أقل من السعر المتوقع في الميزانية البالغ 45 دولار للبرميل. وقد استمرت وتيرة الإنفاق الرأسمالي بالتحسن عن المتوسط لفترة الخمس سنوات بينما استمرت الضغوطات بالتأثير على الإيـــرادات نتيجة تراجــع أسعار النفط عن العام الماضي. وقد سجلت الحكومة عجزا أوليا بواقع 1.8 مليار دينار خلال الفترة التي تسبق سداد المدفوعات التحويلية لصندوق الأجيال القادمة. ونتوقع أن تنتهي السنة المالية 2015-2016 بتسجيل عجز بواقع 2.5 مليار دينار أو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف التقرير ان الإنفاق الحكومي قد استقر اعتبارا من شهر أكتوبر عند 5.7 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 24%. إلا أنه جاء مماثلا لمتوسط الخمس سنوات في أكتوبر عند 30% في ميزانية السنة المالية 2015-2016. وجاء الإنفاق الفعلي مرتفعا عند 10 مليارات دينار وفق البيانات الجديدة بشأن المصروفات المخصومة الحقيقية بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي والصادرة عن وزارة المالية. ويعزى هذا الاختلاف المحاسبي إلى تأخر بعض الوزارات في اصدار التقارير بشأن المصروفات. بالإضافة إلى أن الحكومة أجلت بعض المستحقات لوزارة الكهرباء والماء وللمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغة 1.16 مليار دينار. الإنفاق الجاري وأشار التقرير الى ان الإنفاق الجاري الذي يشكل النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق بلغ 5.1 مليارات دينار منذ تاريخه من السنة المالية متراجعا بواقع 27% على أساس سنوي. وتعد المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية المحرك الأساسي للإنفاق الجاري والتي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي، والتي بلغت 2.8 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 27% على أساس سنوي وذلك نتيجة تراجع كبير لدعم المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسيل بقيمة 917 مليون دينار. واستقرت السلع والخدمات عند 0.3 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 71% على أساس سنوي تماشيا مع تراجع الإنفاق في وزارة الكهرباء والماء في الباب الثاني بواقع 822 مليون دينار أو 87% على أساس سنوي. كما استقرت الأجور والرواتب عند 1.9 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 1% على أساس سنوي والذي يرجع على الأغلب إلى تأثيرات قاعدية. الإنفاق الرأسمالي ولفت التقرير الى ان الإنفاق الرأسمالي بلغ 0.7 مليار دينار خلال شهر أكتوبر منذ بداية السنة المالية مرتفعا بواقع 11% على أساس سنوي. ويقف حاليا عند 29% من الميزانية للعام بأكمله مقارنة بمتوسطه للسنوات الخمس البالغ 22%. ويعكس ذلك التزام الحكومة بخطتها الاستراتيجية للتنمية. إذ بلغ الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي 620 مليون دينار مرتفعا بواقع 10% على أساس سنوي. وقد جاء الإنفاق عند أعلى مستوى في كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة في الباب الرابع بواقع 35% و38% على التوالي. وأشار التقرير المتتبع لنشاط المشاريع إلى أن وتيرة تنفيذ المشاريع تسير على الخطة الموضوعة. إذ يشير التقرير لنصف السنة الصادر عن اللجنة العليا للتخطيط والتنمية أن الإنفاق الاستثماري قد شكل 20% من الميزانية للستة أشهر الأولى من السنة المالية 2015-2016. وتشمل خطة التنمية للسنة المالية 2015-2016 عدد 531 مشروعا وميزانية تبلغ قيمتها 6.3 مليار دينار. فقد تم توزيع 1.3 مليار دينار حتى الآن لـ 172 مشروعا. وبلغ الإنفاق على مشاريع النفط 654 مليون دينار ما يساوي 17% من المصروفات المخططة كما بلغ الإنفاق على مشاريع الكهرباء 167.3 مليون دينار مشكلة نصف الميزانية المخصصة لها تقريبا. وبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 9.4 مليارات دينار في الشهر السابع حتى شهر اكتوبر متراجعا بواقع 45% على أساس سنوي. فقد تراجعت الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل كبير على السواء بواقع 46% و35% على أساس سنوي على التوالي. وقد ظلت الإيرادات النفطية عند مستوياتها المتدنية تماشيا مع بقاء أسعار النفط تحت السعر المتوقع في الميزانية وأقل من متوسط العام الماضي. فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 43.5 دولارا للبرميل في شهر أكتوبر من العام 2015. ومع استمرار ركود أسعار النفط نتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 13.0 مليار دينار بحلول نهاية السنة المالية متجاوزة توقعات الحكومة الرسمية بنحو 21%. وتطرق التقرير إلى تراجع الإيرادات غير النفطية بواقع 35% على خلفية تراجع الإيرادات المتنوعة والرسوم التي تشكل معظم الإيرادات غير النفطية. وقد جاء هذا التراجع بشكل أساسي نتيجة غياب المدفوعات التحويلية من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي تتكفل بها العراق للتعويض عن الخسائر التي تسببت بها خلال الغزو العراقي في العام 1990. إذ أصدرت الأمم المتحدة قرارا بتأجيل تلك المدفوعات خلال شهر ديسمبر من العام 2014 بدعم من الكويت ومددت هذا التأجيل في أكتوبر من العام 2015 لعام آخر. وتبلغ المدفوعات المستحقة القائمة 4.6 مليارات دولار مخصصة لمؤسسة البترول الكويتية. وباستثناء تلك المدفوعات التحويلية المدفوعة في يونيو 2014 بقيمة 290 مليون دينار تقريبا يتبين أن الإيرادات غير النفطية قد تراجعت بواقع 7%. 15 % تراجع متوقع بالإنفاق الحكومي.. و37% بالإيرادات قال تقرير «الوطني» إن الميزانية سجلت عجزا أوليا بواقع 1.8 مليار دينار في الفترة التي تسبق المدفوعات التحويلية إلى صندوق الأجيال القادمة. فقد بلغت المصروفات المؤقتة لفترة السبعة أشهر وغير المكتملة 5.7 مليارات دينار، إلا أن جملة المصروفات المخصومة بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي قد بلغت 10 مليارات دينار وفق وزارة المالية وذلك اعتبارا من شهر أكتوبر. وقد أوضح التقرير الذي يتتبع المصروفات الشهرية أن وزارة المالية قد ارجأت مستحقات لكل من وزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغة 690 مليون دينار و467 مليون دينار على التوالي. لذا فإن الفائض الأولي البالغ 3.7 مليارات دينار قد تحول إلى عجز حقيقي بواقع 1.8 مليار دينار مع احتساب المدفوعات المؤجلة وقبل استقطاع المدفوعات التحويلية إلى صندوق الأجيال القادمة. ونتوقع أن تنتهي السنة المالية بتسجيل عجز بواقع 2.5 مليار دينار أو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما من المتوقع أن يتراجع إجمالي الإنفاق الحكومي بواقع 15% في السنة المالية 2015-2016 والإيرادات بواقع 37%.