«الوطني»: تركيز المستثمرين على رفع الفائدة بعد ديسمبر

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الدولار تراجع مقابل معظم العملات الرئيسة، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط في بداية الأسبوع إلى دعم العملات المرتبطة بالسلع. ولكن هذا الارتفاع لم يدم طويلا، فتمكن الدولار بذلك من استعادة بعض خسائره. وأخيرا، أنهى الدولار الأسبوع منخفضا، رغم التوقعات برفع وشيك لأسعار الفائدة، مع تحول اهتمام المستثمرين نحو وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد ديسمبر. وبدأ الدولار الأسبوع قويا مع استمرار ردة فعل الأسواق على المزيد من الإشارات إلى التباين في السياسة النقدية بين مجلس الاحتياط الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسة.ولم يدم ارتفاع الدولار طويلا، إذ سرعان ما تراجع إلى أدنى مستوى له عند 97.22 وسط الارتفاع يوم الأربعاء في العملات المرتبطة بالسلع.ثم استعاد الدولار بعض خسائره وأنهى الأسبوع عند 97.56. وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار عند 1.1043، إذ إن زخم القرار السابق للبنك المركزي الأوروبي يستمر في تحديد تحرك اليورو. وأخيرا، تمكن اليورو من خسارة بعض هذا الزخم وأنهى الأسبوع عند 1.0986.واشار التقرير الى تراجع الجنيه الإسترليني مقابل معظم العملات الرئيسة بعد إصدار بنك إنكلترا لمحاضر الاجتماع، ما يشير إلى أرجحية بقاء أسعار الفائدة عند مستويات متدنية قياسية لوقت أطول.وإضافة لذلك، أظهرت محاضر الاجتماع أن واضعي السياسة يتوقعون أن يبقى التضخم تحت السيطرة بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الأجور.ولكن الجنيه تمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.5240 مع بيع المستثمرين للدولار في كافة القطاعات. وأخيرا، أنهى الجنيه الأسبوع عند 1.5213. وارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليابانية النهائية أن الاقتصاد نما في الربع الثالث وتفادى الركود، كما ظهر في التقدير الأولي.وبدأ الدولار الأسبوع مقابل الين عند 123.20 وتراجع إلى أدنى مستوى له في منتصف الأسبوع عند 121.05. ولكن الدولار عاد وارتفع مقابل الين في نهاية الأسبوع وأنهى الأسبوع عند 122.01. وخلص التقرير الى بعض المؤشرات الرئيسية التي أثرت على الاقتصاد العالمي الاسبوع الماضي كما يلي: ـ نمو عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة في أميركا في الأسبوع الماضي بأكثر مما كان متوقعا، ولكنه بقي دون 300 ألف ـ زيادة مبيعات التجزئة في نوفمبر بأكبر قدر لها منذ أربعة أشهر مع إنفاق المستثمرين بعض ما ادخروه جراء انخفاض أسعار النفط. ـ ارتفاع أسعار المنتج الأميركية في نوفمبر بشكل غير متوقع مع ارتفاع تكلفة الخدمات، ولكن المسار الضمني يستمر بالإشارة إلى السيطرة على التضخم. ـ انتعش الإنتاج الصناعي الألماني في أكتوبر ولكنه بقي أقل بكثير من توقعات السوق، ما يضيف إلى الدلائل بأن تباطؤ السوق الصيني والأسواق الناشئة له أثره على أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ـ ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي. فقد أظهرت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن الطلب المحلي كان مسؤولا بالكامل عن الارتفاع في هذا الربع.