«المتخصص»: جذب الاستثمارات الأجنبية يعمل على تنشيط التجارة وتدعيم وتنويع مصادر الاقتصاد

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة المتخصص العقارية ان طلب العديد من الجهات الاقتصادية توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية يتمثل عادة في أذهان الكثيرين في شكل شركات من دول متقدمة مختلفة تهرب من مواقع إنتاجها المتسمة بارتفاع التكلفة وتتوطن في مناطق تنخفض بها مستويات الأجور، ولكن هذه الصورة ليست دقيقة بشكل كاف، حتى بالرغم من أن نسبة قليلة من الاستثمار الأجنبي المباشر تبحث عن الإنتاج في مناطق ذات أجور منخفضة، إلا ان المستثمرين القائمين على الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات متعددة الجنسيات يبحثون عن الدول المزدهرة والمستقرة، وتتمثل تلك النوعية من الدول أساسا في الدول الديموقراطية. عوامل التنمية وأضاف التقرير هناك عدة عوامل تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أي دولة، لذا وجب على الكويت دراسة وتنمية تلك العوامل في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتتمثل تلك العوامل في قوى عاملة متعلمة وماهرة، نظام قانوني يقسم بالكفاءة والعدالة، مع توافر شبكات نقل كفؤة ومتطورة، ووضع سياسات قوية لمكافحة الاحتكار بالإضافة لسياسة سليمة على مستوى الاقتصاد الكلي وثقافة مولدة للثروة. ولفت الى ان الاستثمار الأجنبي يقترن عادة بالنمو الاقتصادي من خلال خاصية نقل المعرفة التكنولوجية والإدارية، فحينما تسعى الشركة إلى التحكم في نشاط الأعمال بدولة أخرى، فإنها تكون بالفعل ساعية إلى تعظيم العائد الذي يحققه على استثماراتها وهي لتحقيق ذلك تسعى إلى التفوق على نظرائها المحليين والعالميين أيضا وينطوي هذا ضمنا على قيام الشركة بشحذ جميع إمكاناتها وأسلحتها التي تمكنها من المنافسة بقوة في السوق المحلية، بما في ذلك الفنون التكنولوجية والإدارية. وقال تكون نتيجة هذا نقل التكنولوجيا إلى الدولة المضيفة، وحقيقة الأمر أن تزايد المنافسة لم يؤد فقط إلى زيادة عدد المنافسين في أسواق المنتجات المختلفة، وإنما يعمل أيضا على دفع الشركات إلى تحسين منتجاتها وكذلك تحسين الرقابة على الجودة ليصبح المستهلك الكويتي سواء كان مواطنا أو وافدا الفائز نتيجة للزيادة في المنافسة. وذكر ان المضمون الأساسي لما سبق بالنسبة لصانعي السياسة هو أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد بصفة عامة ظاهرة مرغوبة، فهو يعمل علـــى دفع النمو في اقتصادات الدول المضيفة، كما يحفز التجـــارة في كل من الدول المضيفة والدولة الأم. الاستثمار الأجنبي وقد تقول بعض الدول إن الاستثمار الأجنبي قد يحل محل التجارة كوسيلة لإجراء التبادل في السلع والخدمات على المستوى المحلي، إلا أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الاستثمار الأجنبي والتجارة العالمية ليسا بالضرورة وسيلتين بديلتين لتحقيق التكامل الاقتصادي فالاستثمار الأجنبي المباشر لا يحل محل صادرات الدولة، وإنما يعمل على تنشيطها، ويعد هذا نتيجة لعدة أسباب من بينها أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن الشركات من إيجاد قاعدة توزيعية أوسع ومن ثم يعمل على توسيع نطاق مزيج المنتجات التي تباع في الأسواق الأجنبية بالإضافة إلى ما يمكن تحقيقه إذا ما وجهت جميع المبيعات من خلال التصدير من سوق الدول الأم، ومن ثم فإن مبيعات الشركة تتمثل في مزيج من الصادرات والمنتجات التي تصنع محليا.