انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة الوزارية المشتركة الكويتية ـ الأرمينية

محمود فاروق انطلقت امس الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية للجنة الوزارية المشتركة الكويتية ـ الأرمينية للتعاون الاقتصادي والفني بهدف التشاور وتبادل الآراء حول القضايا المشتركة. ويترأس الجانب الكويتي في الاجتماعات التي تستمر يومين الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية سامي الصقعبي في حين يترأس الجانب الأرميني مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأرمينية سارمان باغداساريان. وقال الصقعبي في تصريحات على هامش الاجتماعات إن انعقاد اجتماعات اللجنة يأتي في إطار الاهتمام المتبادل لترسيخ وتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وأضاف الصقعبي أن الاجتماعات تأتي أيضا استكمالا لنتائج الدورة الأولى للجنة الوزارية الكويتية الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التي عقدت في العاصمة الارمينية يريفان في الفترة بين 4 و6 من شهر أكتوبر عام 2011. وأكد أن أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والصحي والسياحي والتعليم العالي بين البلدين تتصدر موضوعات الاجتماعات اضافة الى بحث التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين مشيرا الى تكثيف جهود اللجنة والمساعي لتعميق أواصر التعاون بين البلدين الصديقين. وكشف عن تشكيل 4 مجموعات لبحث أوجه التعاون بين البلدين، على ان يتم توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين يوم غد الخميس. من جانبه قال باغداساريان في كلمته إن بلاده تسعى إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية مع الكويت في المجالات كافة متمنيا أن يساهم نجاح اجتماعات اللجنة في فتح فرص إضافية بين البلدين تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري. وأضاف ان أرمينيا تسعى الى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي الست بسبب الأصداء الإيجابية لها في العالم ودورها الكبير في الاقتصاد العالمي. يذكر ان اجتماعا وزاريا كويتيا ـ أرمينيا سيعقد يوم غد الخميس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح يتخلله توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. «المالية» تعكف على دراسة للإيرادات غير النفطية كشف الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح احمد الصرعاوي ان وزارة المالية تعكف على تقديم دراسة تتضمن جميع الإيرادات غير النفطية وبحث امكانية تنميتها وتقديمها مرة اخرى بأسلوب وبأسعار تأخذ في عين الاعتبار التكاليف التي تدخل في انتاجها بحيث يتم تقديم تصور مناسب يساهم في تنمية الإيرادات العامة للدولة. وأشار إلى ان وزارة المالية ترأس لجنة اعادة دراسة الدعم وتقوم بإعداد دراسة متخصصة سيتم عرضها على مجلس الوزراء تتعلق بموضوع سياسة الدولة في الدعم وتحقيق الغاية من تقديمه من خلال وصوله لمستحقيه. وأكد اهمية تنمية الإيرادات العامة بهدف اصلاح الخلل الهيكلي في الموازنة باعتبار ان الإيرادات النفطية تمثل حوالي 93% من ايرادات الموازنة مشددا على اهمية العمل لتعزيز دور الإيرادات غير النفطية. وذكر ان وزارة المالية تنتهج نهجا اصلاحيا من خلال تبني مشروع اصلاح ادارة المالية العامة في وزارة المالية وتبني افضل الممارسات العالمية وتطبيقها لتشكل نقلة نوعية في شكل اعداد وتنفيذ الميزانية وترشيد النفقات.