عمر راشد
قال وزير التجارة والصناعة الاسبق والنائب د.يوسف الزلزلة ان قانون الاستقرار المالي سيكون جاهزا للتصويت عليه من قبل مجلس الامة خلال شهر نوفمبر المقبل.
وكشف د.الزلزلة، في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس ناقشت كل المقترحات التي تقدم بها النواب وتم عرضها على الحكومة، مستدركا ان هناك نقاطا تم الاتفاق عليها وسيتم تضمينها في القانون.
واشار الى ان تلك النقاط فنية ولم تمس جوهر القانون ولا مواده، مشيرا الى ان هناك اتفاقا بين الحكومة واللجنة المالية على تلك النقاط.
وبين ان اللجنة ستعرض تقريرها في نهاية شهر اكتوبر المقبل بعد الانتهاء منه واحالته الى مجلس الامة في موعد اقصاه شهر نوفمبر.
وحول تأثير النقاط الفنية على اقراض البنوك المحلية للشركات، قال ان تخوف البنوك من عدم الاقراض ليس له ما يبرره ولن يؤثر على ما قامت به من عمليات اقراض لشركات.
وبسؤاله عن تطور ملف دراسة آراء النواب في القروض الاستهلاكية والمقسطة، قال د.الزلزلة ان اللجنة لم تتلق ردودا بعد من اتحاد المصارف حول كتابها المرسل اليه لمعرفة رأي البنوك المحلية في مقترحات النواب حول القروض الاستهلاكية والمقسطة.