التداول في البورصة يجري بصورة غير جماعية وتكثيف الرقابة على عمليات التداول يعيد الثقة مجدداً للسوق

احتكار المعلومات واستغلالها قبل انعقاد عموميات الشركات يعرض صغار المستثمرين للخسائرعاطف رمضان وصفت مصادر استثمارية التداولات التي تجري حاليا في البورصة بانها تداولات فردية وان السوق لا يتحرك بصورة جماعية لكونها ترتكز على اسهم شركات معينة في ظل عدم تفاعل الاسهم الاخرى التي ترتبط بتلك الاسهم «المرتفعة» مما يشير الى ان التداول او التحرك في السوق اصبح احاديا. واضافت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء»، ان هناك ظاهرة غريبة ملاحظة خلال الآونة الاخيرة، مشيرة الى ان سوق الكويت للاوراق المالية اصبح لا يمثل «مرآة تعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد»، مستـــدلة على ذلك بنزول اسعار اسهم بعض الشركات وقت اعلانــــها عن تحقيــــق الارباح، الأمر الذي يدعـــو للدهشة. واوضحت ان المستثمرين اصبحوا لا يقبلون على شراء اسهم الشركات التي تعلن عن تحقيق ارباح، الأمر الذي يخالف المنطق او القاعدة. وارجعت عزوف المستثمرين عن شراء هذه الاسهم التي قد تكون تشغيلية في بعض الاحيان الى قيام بعض الملاك في هذه الشركات ببيع الاسهم وقت الاعلان عن الاخبار، واصفين ذلك بانه احتكار للمعلومة لجهة معينة من المستثمرين او تسريب المعلومات لاشخاص متنفذين في هذه الشركات ويكون الضحايا في النهاية هم صغار المستثمرين الذين يسلكون الطرق القانونية او يعملون بما يشير اليه العقل والمنطق في الوقت الذي يتكسب فيه البعض من خلال «السباحة عكس التيار» اي استغلال المعلومات المسربة قبل اعلان الارباح او قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة. وفي السياق نفسه افادت المصادر بأن السوق اصبح يسير على وتيرة غامضة وبات المستثمرون يبحثون عن الادوات الحقيقية التي من خلالها يتخذون قرارات البيع والشراء، خاصة انه من المتعارف عليه ان الاقبال على شراء الاسهم يكون وقت الاعلان عن تحقيق ارباح للشركات المالكة لهذه الاسهم او تزامنا مع نشر اخبار لهذه الشركات تفيد باستحواذها او دخولها في مشاريع جديدة او ابرام عقود او غيرها من الاخبار. واضافت المصادر قائلة: من الواضح انه يتم تجميع هذه الاسهم قبل الاعلان عن الارباح او قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة، الأمر الذي ينتج عنه «فقدان الثقة بالسوق» حيث اصبح المستثمرون لا يؤمنون بالمنطقية او العقلانية فيما يتعلق بالقرارات الاستثمارية. واشارت المصادر الى ان الحلول الجذرية في هذه الحالة تكمن في تطبيق القوانين على الشركات بصفة عامة وعدم القاء الحبل على الغارب وان يكون هناك مزيد من الرقابة على عمليات التداول وان تتعاون جميع الاطراف على عودة الثقة والشفافية مرة اخرى لسوق الكويت للاوراق المالية. وذكرت المصادر ان البعض اصبح حريصا على تكوين علاقات اجتماعية مع المتنفذين بهذه الشركات للحصول على الاخبار التي يتم تسريبها بشكل غير قانوني وذلك لمواكبة الاحداث ولتحقيق الارباح وعدم التعرض للخسائر، مشيرة الى ان هذه السمة باتت سائدة بالرغم من كونها تتنافى مع الاخلاق او القوانين. وحذر البعض من تداعيات مثل هذه الامور التي تقلل من وجود الشفافية التي ينادي بها البعض. واستدلت المصادر على ذلك بعدم تفاعل السوق مع العوامل الايجابية المعترف بها كارتفاع اسعار النفط وتحسن الاسواق الخليجية والعالمية.