كريستين لاغارد «ستحاكم بتهمة الإهمال في فرنسا»

أحيلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى محكمة العدل الفرنسية لدورها حين كانت وزيرة للاقتصاد في قضية تحكيم مثيرة للجدل حصل فيها رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي على اكثر من 400 مليون يورو عام 2008، على ما افاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. وردت لاغارد على الفور معلنة في بيان الطعن في «القرار الذي يصعب فهمه» الصادر عن لجنة التحقيق التابعة لمحكمة العدل الفرنسية بعد طلب النيابة العامة رد الدعوى. وأمرت لجنة التحقيق بمحاكمة لاغارد بتهمة «الإهمال» في ادارة الأموال العامة، بعدما فتح تحقيق بحقها في هذا الشأن في نهاية صيف 2014. وتعود القضية الى عام 2008 حين قضت محكمة تحكيم خاصة صادقت عليها وزارة الاقتصاد التي كانت لاغارد على رأسها انذاك، بدفع اكثر من 404 ملايين يورو لبرنار تابي. وكان تابي يتهم مصرف كريدي ليوني بالاحتيال عليه لدى اعادة بيع شركة اديداس للمعدات الرياضية عام 1994، عبر التقليل من قيمة الشركة اثناء الصفقة، وطالب الدولة على اعتبار انها المساهم الأكبر في المصرف، بدفع تعويضات له. واثارت القضية فضيحة وحقق القضاة فيما اذا كانت عملية التحكيم «وهمية» نظمتها السلطات حينذاك بهدف مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي. ولطالما نفت لاغارد ان تكون تصرفت بتعليمات من ساركوزي. وألغي الحكم في مطلع العام 2015 اذ اعتبر القضاء انه يتضمن شبهات بالاحتيال. وفي 3 ديسمبر حكمت محكمة الاستئناف في باريس على تابي باعادة تسديد الـ404 ملايين يورو. واكدت كريستين لاغارد في بيانها انها «لطالما تصرفت في هذه القضية لما هو في مصلحة الدولة وفي احترام القانون» مؤكدة انها «تعتبر.. انه لا يمكن توجيه اي تهمة اليها». واضافت انها «ستبلغ مجلس ادارة صندوق النقد الدولي بهذا التطور الأخير في الملف». غير ان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل دوله الأعضاء الـ188 أكد على الفور «ثقته في قدرات مديرته العامة على تولي مهامها بشكل فاعل»، بحسب ما اعلن المتحدث باسم المؤسسة المالية جيري رايس في بيان. وسبق ان فتح تحقيق بحق لاغارد التي تتولى ادارة صندوق النقد الدولي منذ يوليو 2011. وطلبت النيابة العامة رد الدعوى غير ان لجنة التحقيق لم تأخذ بهذا الطلب، بحسب ما افاد المصدر القضائي مؤكدا معلومات اوردتها شبكة اي تيلي التلفزيونية وموقع ميديابارت.