دراسة: إنشاء سوق ثانوية للصكوك بالسعودية غير كاف

قالت دراسة حديثة انه على الرغم من نمو سوق الصكوك في المملكة نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالإضافة الى انه قادر على ان يصبح وسيلة تمويل رئيسية للشركات ومدخلا لتنويع المحافظ الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين، الا ان إنشاء سوق ثانوية للصكوك تعمل آليا بنظام أوامر البيع والشراء لن يؤدي بمفرده الى احداث تحول في سوق الصكوك. وأضافت الدراسة التي أعدتها شركة جدوى للاستثمار حول فرص سوق الصكوك في المملكة العربية السعودية والتحديات التي تواجهه «أنها تعتبر خطوة ضمن عملية طويلة تستهدف تعزيز سوق الدين للمملكة. ويعتبر إجراء عمليات تطوير في سوق الصكوك من حيث الانتشار والعمق مسألة في غاية الأهمية، لكن من غير المعروف المدى الزمني الذي قد تستغرقه هذه العملية». وأوضحت الدراسة ان الظروف الحالية التي تشهد صعوبة في الحصول على التمويل ستقود الى تسريع عملية انتشار الصكوك وتطويرها. وجاء في الدراسة ان سوق الصكوك العالمية تضرر كثيرا بالأزمة المالية العالمية، حيث هبطت قيمة الصكوك في الفصل الأخير من عام 2008 بما يعادل 0.9 مليار دولار، وهو مستوى يقرب من أدنى مستوياتها خلال 4 سنوات حسب تقديرات بلومبرغ. كما تراجعت الأسعار بنسبة 18% في نفس الفصل تلاها انخفاض آخر بنسبة 5% في منتصف فبراير. وأوضحت الدراسة تراجع إصدار الصكوك في عام 2008 إثر تفاقم المشاكل في القطاع المصرفي وتشكيك الفقهاء في توافق بعض صيغ الصكوك مع الضوابط الشرعية، ثم تحسنت أوضاع السوق في 2009 بسبب الإصدارات الضخمة خارج دول الخليج. أما في المملكة، فقد كان تأثير الأزمة المالية على الصكوك متفاوتا، فمن جهة ضعفت شهية المستثمرين للمخاطرة، ومن جهة أخرى لجأت الشركات الى البحث عن موارد تمويل جاذبة. وقامت العديد من الشركات بتوفير حاجتها من التمويل عبر إصدار الصكوك. وبحسب الدراسة، فلايزال سوق الصكوك في السعودية وليدا، حيث لم تطرح حتى الآن غير 5 صكوك للجمهور أصدرتها شركتان هما سابك والكهرباء بالإضافة الى عمليات الطرح الخاص التي أصدرها البنك السعودي الهولندي وشركة دار الأركان ومجموعة بن لادن. يذكر ان هيئة سوق المال السعودية اطلقت «تداول» في 13 يونيو نظاما جديدا لتداول الأسهم إدراكا منها للحاجة الى تعزيز سوق الائتمان، ويعمل هذا السوق بنظام البيع والشراء الالكتروني، ويحقق هذا النظام كفاءة عالية، الا ان عيبه الوحيد يكمن في عدم قدرته على تنفيذ صفقات كبيرة حيث يضطر المستثمرون في حال رغبوا في تداول كميات كبيرة الى قبول سعر غير مناسب نظرا لغياب صناع السوق، لذلك يتم تداول الكميات الكبيرة خارج البورصة لتفادي هذه المخاطرة. وخلصت الدراسة الى عدد من التحديات التي يواجهها سوق الصكوك في المملكة، وهي: غياب العمق، ضعف المقدرة على تسييل الصكوك، نقص الكوادر البشرية المؤهلة، عدم الالمام الكافي بالمنتج، وغياب معايير شرعية موحدة. وفي حديث لقناة «العربية» مع رئيس قسم الأبحاث لشركة جدوى للاستثمار هيثم الفايز، أوضح ان الظروف الآن مواتية لتحقيق دفعة قوية لسوق الصكوك في السعودية، مشيرا ان المستثمر السعودي بحاجة الى تنويع المصادر الاستثمارية في السوق. وأوضح الفايز ان تلك الظروف هي إمكانية التنبؤ بالعائد الخاص بالصكوك لأنه يكون ثابتا ومعروفا، حيث ان العائد مربوط بسعر السايبور مضافا اليه هامش ربح معين، والعامل الثاني يكمن في المشاكل المتعلقة بمصادر التمويل التقليدي، حيث ان اغلب الشركات تبحث عن مصادر تمويل لها، ومن المعروف ان المصادر التقليدية كالبنوك تعاني من بعض المشاكل.