«بيان»: الأسواق الخليجية أنهت تداولات الأسبوع الماضي بمكاسب والسوق السعودي يتكبد خسائر طفيفة

ورد في تقرير شركة بيان للاستثمار ان أسواق الأسهم الخليجية مرت بأسبوع جيد على صعيد تداولاتها، وتمكن معظمها من إنهاء الأسبوع الماضي بتحقيق مكاسب. وأضاف التقرير ان السوق المالي السعودي لم ينجح في المحافظة على اتجاهه التصاعدي والذي لازمه على مدى عدة أسابيع سابقة، مشيرا إلى أن مؤشرها تكبد خسارة طفيفة. وبيّن التقرير ان هذا الأداء قد جاء نتيجة استمرار تحسن الحالة المعنوية للمتداولين والتي تدعمت بمواصلة أسعار النفط ارتفاعها وصعود بعض أسواق المال العالمية في أوائل الأسبوع، لافتا إلى أن بعضها وصل لأعلى مستوياته خلال العام الحالي، هذا بالإضافة إلى تفاؤل المتداولين بأوضاع الشركات المدرجة في أسواقهم، خاصة بعد النتائج الايجابية التي أعلنت عنها العديد من الشركات وتعافيها بعض الشيء من تأثير الأزمة العالمية. وأوضح التقرير أن بعض الأسواق قد أظهرت أداء متذبذبا خلال الأسبوع وهو الأمر الذي يعود إلى حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون لما ستسفر عنه التطورات الاقتصادية بشكل عام. وأضاف أن الأسهم القيادية لعبت في بعض الأسواق دورا في ارتفاع مؤشراتها بالرغم من ظهور عمليات جني أرباح قلصت بدورها من مكاسب تلك الأسواق، فيما ساهمت عمليات مضاربة في أسواق أخرى في دفع مؤشراتها لتحقيق المكاسب. وكشف التقرير انه على صعيد أداء الأسواق، تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من النمو في ظل أداء متذبذب لمؤشر السوق والذي تزامن مع انخفاض نشاط التداول بشكل عام خلال الأسبوع الماضي، مشيرا الى ان السبب الرئيسي وراء هذا التذبذب هو حالة الحذر والترقب التي مازالت تسيطر على المتداولين انتظارا لنتائج الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها نصف السنوية لهذا العام. هذا وقد لقي المؤشر دعما من الأسهم القيادية والتي ساهمت في تحسن الأداء العام للسوق خلال الأسبوع الماضي. وبيّن التقرير ان سوق مسقط بدوره تمكن من تحقيق المكاسب الأسبوعية بعد أداء جيد من الأسهم القيادية في السوق وظهور حركة شرائية انعكست إيجابا على مؤشره، لافتا إلى أن تلك الحركة التي تعززت بعد الإعلان عن النتائج المالية لشركات مدرجة عن فترة النصف الأول من العام الحالي والتي جاءت أفضل مما كان متوقعا. وعلى صعيد السوق المالي السعودي، أوضح التقرير انه لم يفلح في تحقيق نمو أسبوعي، إلا أن تراجعه لم يكن كبيرا، لافتا الى ان السوق شهد في هذه الفترة حالة من الاستقرار خاصة بعد انتهاء الغالبية العظمى من الشركات المدرجة فيه من الإعلان عن النتائج المالية النصف سنوية. وكشف التقرير ان السوق قدم خلال تداولات الأسبوع الماضي أداء متذبذبا خاصة في الأيام الأخيرة من الأسبوع، وذلك وسط انخفاض واضح في مؤشرات التداول، حيث سجل السوق في آخر أيام الأسبوع أقل كمية وقيمة تداول يومية منذ بداية العام الحالي. هذا وأوضح التقرير ان السوق كان قد استهل أسبوعه على مكاسب بدعم من أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية، وذلك إثر ارتفاع أسعار البتروكيماويات، ولكن لم تتمكن السوق من الحفاظ على ارتفاعها بسبب عمليات بيع في أواخر الأسبوع دفعت بمؤشر السوق إلى المنطقة الحمراء. كشف التقرير ان جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات الأسبوع الماضي مسجلة مكاسب أسبوعية، باستثناء مؤشر السوق المالي السعودي والذي تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.14% وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 5.769.99 نقطة، حيث تأثر المؤشر بتراجع ثمانية قطاعات من مجموع خمسة عشر قطاعا في السوق، كان على رأسهم قطاعا الفنادق والسياحة والمصارف والخدمات المالية. وأضاف أن المرتبة الثانية، شغلها سوق مسقط للأوراق المالية، حيث نما مؤشره بنسبة 4.64% حين أغلق عند مستوى 6.117.24 نقطة، وتمكن المؤشر من تحقيق هذا النمو بفضل ارتفاع قطاعات السوق الثلاثة بقيادة قطاعي البنوك والصناعة. وذكر التقرير ان المرتبة الثالثة شغلتها بورصة قطر، وذلك بعد أن أغلق مؤشرها عند مستوى 6.872.77 نقطة مرتفعا بنسبة 2.46%، ولقي المؤشر الدعم من نمو جميع قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع الخدمات. أما على صعيد سوق الكويت للأوراق المالية، فكشف التقرير انه كان هو الأقل مكسبا، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع الماضي مسجلا نموا نسبته 0.90% مغلقا عند مستوى 7.748.3 نقطة، متأثرا بنمو أربعة من قطاعات السوق الثمانية بقيادة قطاع البنوك. سجل إجمالي الكمية المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا نسبته 0.95% بعد أن بلغ 5.25 مليارات سهم مقابل 5.30 مليارات سهم في الأسبوع قبل الماضي. في حين سجل مجموع قيم التداول انخفاضا نسبته 17.73%، إذ بلغ 8.15 مليارات دولار في الأسبوع الماضي مقابل 9.91 مليارات دولار في الأسبوع الذي سبقه. وأضاف انه على صعيد الكمية المتداولة، ارتفع حجم التداول في أربعة أسواق مقابل تراجعه في ثلاثة أسواق، فمن ناحية الأسواق التي حققت ارتفاعا، جاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المركز الأول، إذ نما حجم التداول فيه بنسبة 81.11%. وبيّن التقرير أن سوق البحرين للأوراق المالية جاء في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 36.17%. وتابع ان الأسواق الأقل ارتفاعا، سوق دبي المالي، إذ زاد حجم التداول فيه بنسبة 13.42%. وكشف التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية كان الأكثر تراجعا، وذلك بعد أن سجل حجم التداول فيه انخفاضا نسبته 36.22%. وتابع «فيما كانت بورصة قطر هي الأقل، إذ انخفض عدد الأسهم المتداولة فيها بنسبة 11.34%. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق دبي المالي والذي بلغ 2.25 مليار سهم، في حين جاء نظيره سوق أبوظبي للأوراق المالية ثانيا بحجم تداول بلغ 1.14 مليار سهم».